ميساك عياد: 63% من المنشآت لا تقدم إقرارات ضريبية

كشف الخبير المعلوماتي ميساك عياد ميساك، الرئيس السابق لقطاع تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب، عن وجود اختلالات في الإدارة الضريبية، مشيرا إلى أن آليات الإصلاح والتطوير ترتكز بقوة على المعلومات وحسن توظيفها، مشيرا إلى أن 63.1% من المنشآت لا تقدم إقرارات ضريبية.
وقال ميساك في حوار مع «المصري اليوم» إنه يوجد في الضرائب العامة نحو 35 ألف مأمور يعملون على نحو 6.5 مليون ملف، بواقع 180 ملفا مع كل مأمور، مشيرًا إلى أنه في الضرائب على المبيعات هناك 17 ألف مأمور يعملون على 250 ألف ملف، بواقع 18 ملفًا مع كل مأمور.
وأضاف «من ناحية المواقع تشغل الضرائب العامة 227 مأمورية وتشغل المبيعات 105 مأموريات، وبسبب هذا اقترحت وأقترح إرسال الملفات من الضرائب العامة إلى الزملاء في المبيعات – بعد تدريبهم أو من يحتاج إلى التدريب منهم، للتعامل معها تفعيلا للطاقات الموجودة بدلا من استقدام أفراد من المبيعات إلى الدخل، وبهذا يتم الدمج، مع المحافظة على الهيكل الموجود في كل مأمورية وجهة، ومنعا للمشاكل، مع مراعاة أنه مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد ينخفض عدد ملفات المبيعات إلى 60 ألف ملف، وبالتالي فإن ال17 ألف مأمور سيفحصون عددًا أقل بكثير، وسيكون لديهم طاقة عاطلة سيرحبون بالتأكيد بتوظيفها مع توافر عنصر التدريب العالي لموظفيها».
وأوضح ميساك أيضا أن مأمورية المهن الحرة في «جاردن سيتي» تعمل على 105 آلاف ملف وهذا عدد رهيب وإذا كنا نتحدث عن ضرورة مضاعفة حصيلة ضرائب المهن الحرة التي لم تزد على 400 مليون جنيه، ويرى وزير المالية أنها يمكن ان تحقق 7 مليارات فلابد من إعادة هيكلة للماموريات المعنية بهذه الضريبة والتي يتم تحصيلها من الفنانين والأطباء والمحاسبين والمحامين والاستشاريين والإعلاميين إلخ وتوسيع نطاقها وقدراتها.
وذكر أن هناك أمورا عجيبة ترهق العاملين بالضرائب ولا تؤدي إلى تحقيق حصيلة مناسبة فيوجد مثلا نحو 1 مليون ملف سيارة والسبب في ضخامة العدد بقاء ملفات كثير من السيارات بالمأمورية رغم بيع السيارة وفتح ملف جديد لها في مكان آخر.
وعن الأهمية القصوى لعنصر حصر المجتمع الضريبى وضرورة إدخال شباب إليه يقول إنه في 1979 كانت حصيلة الضرائب العامة 650 مليون جنيه وتصادف أنني وضمن ألف شخص تم تعييننا في ذلك العام وقد ركزنا جهدنا جميعا حسب التوجه في ذلك الوقت إلى الحصر والتحصيل وفتح ملفات جديدة مما أدى إلى مضاعفة الحصيلة في العام التالي مباشرة وهذا يبين أهمية تخصيص عام كامل للحصر يتم توظيف طاقات ضخمة من المصلحة فيه ونقل ما يترتب عن هذا الحصر من ملفات إلى إدارات الفحص والحجز والتحصيل فبعد ذلك سيكون الهم الأول للمصلحة هو فقط متابعة الأنشطة المستجدة وسيؤدي هذا إلى طفرة هائلة في الحصيلة الضريبية.
وأردف: «نحن نحتاج إلى مآمير حصر من الشباب يتحملون الحصر على الطبيعة ويجب أن يتواجد 15 منهم على الأقل بكل مأمورية، فالمأموريات أكثر فهما وإدراكا لمتطلبات وطبيعة المناطق التي تعمل فيها وتحصرها وبعد إتمام حصر المجتمع الضريبى كله يتم توزيع القوى الشبابية على باقي الشعب بالمأمورية مع الإبقاء على عدد 5 مأمور حصر فقط في كل مأمورية لمتابعة استكمال الملفات ومتابعة ما يُستجد».
وقال إن «المواطن المصري في 80 % من الحالات على الاقل يمكن ان يدفع 1000 جنيه لو كان المطلوب منه 500 شريطة انك» متوجعش دماغه وتلففه «ولذلك اميل إلى فرض ضرائب مقطوعة على عدد كبير من الانشطة وفى كل نشاط له ظروف متشابهه يخضع لها ممولوه ويعاد النظر فيها كل 5 أو 10 سنوات بحيث يتقرر إما استمرار خضوع الممول للضريبة المقطوعة أو انتقاله إلى النظام العادي للفحص والربط والتحصيل ويتعين هنا أيضا تدريب المامير الذين يتعاملون مع الانشطة الصغيرة ودون المتوسطة بشكل خاص على»رحابة العقل«في التعامل مع الفئات الشعبية حتي يكتسبوا ثقة الجمهور ويقبل الاخير طوعا دفع ما هو عليه وأكثر بلا أي مناورات، المامور هو محام وقاض للممول، هذا ما يجب ان يكون دائمًا»، على حد قوله.
ويبين ميساك عياد الفرق بين عدد الملفات وعدد الاقرارات فيقول لا يتحول كل ملف إلى اقرار اتوماتيكيا ولذلك فرغم عدد الملفات الكبير فانه من 2005 كان عدد الاقرارات 2.6 مليون إقرار تراجع حاليا إلى 2.4 مليون وهناك فارق واضح عن عدد الملفات الذي أشرت اليه وهو 6.5 مليون واوضح ان العدد الكبير جيء به من عدد المنشآت الفردية وشركات الاموال والاشخاص الفعلية في البلاد وهذه بالملايين والشركات الكبيرة أو شبه الكبيرة لا تزيد على 200 ألف شركة في كل الحالات والمستخلص من ذلك هو ضرورة عمل اقرار مبسط من 4 صفحات على الاكثر أي ورقتين ليستطيع العدد الأكبر من الممولين استيعابه والعمل به ببساطة ولتشجيع كل من له ملف أن يقدم إقرارا مع إلزام الممولين بملء البنود الرئيسية بالاقرارات ولا يتم استلامه قبل ملئها ويتعين أن تراجع الماموريات الاقرارات قبل استلامها حتى لا تكون معلوماتها معيبة وتربك اجهزة الحاسب الالى في التسجيل.
ويرى وجوب إعداد إقرارات ضريبية للانشطة الصغير والمتوسطة والمتناهية الصغر حيث يمكن تقسيم الممولين طبقا لنوع وحجم النشاط والموقع الجغرافي للممول وتعدد الانشطة فيكون حجم الاقرار من صفحة إلى 3 صفحات حتى يستطيع الممول ملء اقراره بنفسه أو بدون صعوبة تذكر مع الاحتفاظ بالبنود الرئيسية كما هي.
واقترح ميساك ان يكون لكل نوع من الاقرارات ثمن – معادل للتكلفة – مع جعل اقرارات الشركات الكبيرة عالية القيمة حتى يتحول مموليها إلى تقديم الاقرارات اليكترونيا حيث يجب ترك الاخير مجانيا وبهذا نشجع التحول.
ويقول الخبير المعلوماتي إن حصر المجتمع الضريبي على الطبيعة يجب ان يتم اولا من خلال التعرف على الفجوات الموجودة وملئها، مثل أن بعض الماموريات يتبعها قرى تصل إلى 55 قرية ومسجل منها ممولين يعملون في نشاط الحلاقة أو تربية المواشي أو على سيارات تاكسي أو بورش اصلاح السيارات أو محال الخردوات أو الادوات الصحية أو الصيدليات أو المخابز والاطباء أو المقاهي وذلك من 33 قرية فقط من ال 55 قرية... فهل باقي القري ليس بها هذه النوعية من النشاط؟. هذه الفجوة نموذج يوضح ما اقول وما اكثر ما يشبهها في المواقع الجغرافية وفى الانشطة المختلفة.
ويؤكد: «لدينا اعداد تتزايد من المولات وتقوم جهة ادارة المول بالتعاقد على تاجير ما به من محلات أو مطاعم اوبازارات باسعار مرتفعة ومحددة المدة وهنا يمكن حصر النشاط لكن عند المحاسبة بعد 5 سنوات كما هو سارى نجد الممول/ المستاجر ليس موجودا أو قد تم تاجير المحل لاخر وهنا اقترح النص في مادة بالقانون ان يتم توريد ايجار شهر في السنة عند الاتفاق على التاجير للمصلحة تحت حساب الضريبة وعلي مامور الحصر التاكد من توريد هذه المبالغ إلى المامورية الواقع في دائرتها الممول، وهكذا في باقي المباني الخاصة».
وذكر انه لاحظ قيام الممولين بتقديم اقراراتهم إلى منافذ الغرف التجارية في ظل عدم مراجعة بيانات الاقرارات مما ادي إلى نقص البيانات المدونة بالاقرارات لذلك اري عدم قيام المنافذ باستلام الاقرارات الضريبية وقيام الماموريات باستلامها وعمل لجان استلام ومراجعة الاقرارات قبل قبولها.
ويلزم تطبيق الغرامة الواجبة على من لم يقدم الاقرار. ان ذلك مجرم بحكم القانون ويجب تعديل هذه الفقرة حتى يؤدي التغريم إلى التزام الممول بتقديم الاقرار الضريبي سنويا وفي موعده كما هو مفعل في مصلحة الضرائب على المبيعات
يطالب ميساك باستخدام نظم المعلومات وقواعد البيانات المتاحة في الكشف عن الانشطة التي يمكن تفعيلها ضريبيا وهى حاليا لا تدر إلا اقل القليل مثل انشطة المصوغات – البترول – قطع غيار السيارات – المهن غير التجارية اطباء ومحامين – الدروس خصوصية وغيرها.
وقد اقترحت على الوزارة متابعة ما تم فحصه من ملفات كبار الممولين باشراف لجنة متخصصة من خارج مجموعة القائمين بالفحص أو المشرفين عليهم لا لشىء إلا لتاكيد مبدا الحيادية.
وأشار ميساك إلى اهمية ميكنة البطاقة الضريبية وبيعها بثمن رمزي فمازالت المصلحة تصدر البطاقة الضريبية الورقية والتي يمكن تزويرها، ويلزم تحويلها إلى ما يشبه الكارت الذكي والذي يحتوي على شريحة يمكن تخزين بعض البيانات الهامة عن الممول عليها مثل مدفوعاته من الخصم والاضافة وهناك تفاصيل فنية لتفعيل ذلك ناقشتها مع مساعد وزير المالية لتكنولجيا المعومات اللواء عاطف الفقى.
وأخيرا يؤكد أن البطاقات المميكنة يمكن ان تستخدم في التسجيل بالجمارك وكذلك المبيعات والضرائب العقارية ويمكن من خلالها وضع التوقيع الالكتروني واستخدامها في إرسال الاقرارات الضريبية للمبيعات والعامة من خلال الانترنت وسيساعد ذلك على أن تتم المدفوعات والمتحصلات الضريبية عن طريق التحصيل الإلكتروني مما يسمح باستلام المبالغ مباشرة وظهورها في حساب الممول والمأمورية يوميا.