رئيس «الضرائب»: نسعى لزيادة الوعي الضريبي للممولين والجمهور

أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك توجها عاما لدى المصلحة في التيسير على الممولين وتحفيز مناخ الاستثمار بالدولة، بناء على السياسات التي ترسمها وزارة المالية لدعم الاقتصاد القومي، وبما يحقق الانضباط المالي والاقتصادي للموازنة العامة، وبدون الإخلال بحق الممول والخزانة العامة معا.
وأشار «مطر»، خلال مؤتمر «التهرب الضريبي وأثره على الاقتصاد والموازنة العامة»، الذي نظمته المؤسسة العلمية، الأربعاء، إلى أن المصلحة تسعى دائماً إلى زيادة الوعي الضريبي للممولين والجمهور من خلال الندوات واللقاءات التي تنظم مع المجتمع المدني وممثلي المحاسبين، لعرض تفاصيل قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح أن التهرب الضريبي ينقسم إلى تهرب جزئي، وهو عبارة عن إخفاء بعض البيانات والسجلات عن الضرائب، وتهرب كلي، وهو أن يكون الممول ونشاطه غير معلوم تماماً للجهاز الضريبي، وأي إخفاء لتلك المعلومات يؤثر على الاقتصاد، لأن الدولة تصرف جزءاً كبيراً من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية.
وعن حجم التهرب بالنسبة للحصيلة الضريبية، قال «مطر»: إن «اقتصاد الظل في مصر يبلغ حوالي 50% من التعاملات داخل البلاد، لذلك فحجم التهرب الضريبي يفوق الحصيلة الضريبية بكثير، لأن أغلب التعاملات تتم بشكل شخصي ولا تخضع للتعاملات البنكية أو الشيكات المصرفية، والحصيلة المستهدفة للعام الحالي 420 مليار جنيه مصري».
وأضاف «مطر» أنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيراً إلى أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات، موضحاً أن عملية البيع في التأجير التمويلي تتخذ شكلاً مختلفاً عن باقي عمليات البيع.
وطالب «مطر» الحضور بتقديم مقترحاتهم لآليات التنفيذ عند صياغة اللائحة، حيث تم الاجتماع مع نحو 13 نشاطا للتعرف على مشاكلهم، لتفادي وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون، بحيث لا تحتاج إلى تعليمات وكتب دورية بعدها، مرجعًا تأخر صدور لائحة قانون القيمة المضافة إلى الحرص على إصدار لائحة متكاملة، على أن يتم إصدارها بنهاية أكتوبر الجاري.
وأكد «مطر» أن الوزارة تعمل حاليا على تدعيم رفع الحصيلة الضريبة بالدولة، وذلك من خلال تدعيم الحصر المعلوماتي والحصر على الطبيعة، بجانب تدعيم عمليات الفحص المميكن، لافتا إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل الربط الشبكي مع تلك الجهات، كما تنسق الوزارة أيضا مع الشركات الكبرى لفحص العملاء والاطلاع على حجم التعاملات، بما يمكنها من التوسع في حصيلة قيمة الضرائب.