رئيس مصلحة الضرائب : 22 مليار جنيه حجم الحصيلة الضريبية المتوقعة للقيمة المضافة بنهاية العام المالي الجاري

الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة بنهاية اكتوبر الجاري .. ونرحب بمقترحات مجتمع الأعمال
استثناء الخدمات المالية من القيمة المضافة ..و التأجير التمويلي أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات
نستهدف زيادة نسبة مساهمة الضرائب بالناتج القومي إلى 18.3٪ خلال عام 2021 مقابل 13.4٪ حالياً
"القيمة المضافة " ضريبة محلية وليس لها تاثير على الضريبية الجمركية المفروضة على السيارات
توقع عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن تتراوح حصيلة ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 إلى 22 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2016-2017 .
أشار خلال المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي ، إلى أنه من المقرر الإنتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بنهاية شهر اكتوبر الجاري ، موضحاً أن هناك حرص على معالجة كافة الأخطاء والمشكلات المتوقع حدوثها عند دخول القانون حيز التنفيذ .
أضاف مطر أن قانون القيمة المضافة تضمن العديد من المعالجات للمشكلات التي تواجدت في ضريبة المبيعات ، مشدداً على أن الضريبة لم تفرض أية أعباء مالية إضافية عن ضريبة المبيعات وإنما حاولت إجراء تعديلات تسهيلية على طريقة واسلوب تحصيلها .
أوضح أنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون القيمة المضافة ، مشيراً إلى أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات .
أشار إلى أنه لا مانع من النظر إلى عملية التأجير نفسها كأحدى الصور المختلفة للبيع والاستفادة من امكانية الخصم الضريبي، وفي ظل القانون في الوضع القائم فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبي فلا يمكن التعامل معها وخص الضرائب حيث لا يوجد لها وعاء للتعامل معه.
وحول تأثير الضريبة على تكلفة المنتجات الصناعية، أوضح أنه سيتم خصم المدخلات غير المباشرة ويتم رفع الضريبة من 10% إلى 13%، وذلك سيكون أوفر للمنتج الصناعي، الذي يستخدم منتجات وسيطة، مضيفاً أن الشركات المسجلة في ظل ضريبة المبيعات سيقومون بنفس الاجراءات مع رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه في العام.
وطالب مطر بضرورة تقديم المؤسسات والأشخاص المعنيين بتطبيق الضريبة على تقديم مقترحاتهم لآليات التنفيذ عند صياغة اللائحة ، موضحا أنه الاجتماع مع نحو 13 نشاط اقتصادي مختلف للتعرف على مشاكلهم لتفادي وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون بحيث لا تحتاج إلى تعليمات وكتب دورية بعدها.
وأكد أن وزارة المالية تستهدف رفع نسب مساهمة التحصيل الضريبى فى اجمالى الناتج القومى ليصل إلى 16% من اجمالى الناتج المحلى خلال العامين المقبلين وذلك من خلال التوسع الأفقى فى الحصر الضريبى، مشيرا إلى ان نسب مساهمة الحصيلة الضريبة فى اقتصاديات العديد من دول العالم تتراوح بين 20:25% من إجمالى الانتاج الكلى لها.
أوضح أن الخطة تتضمن أيضاً زيادة نسبة مساهمة الضرائب بالناتج القومي إلى 18.3٪ خلال عام 2021 مقابل 13.4٪ حاليا وذلك عبر التوسع الأفقي للتحصيل الضريبي.
أضاف أن الوزارة تعمل حاليا على تدعيم رفع الحصيلة الضريبة بالدولة وذلك من خلال تدعيم الحصر المعلوماتى والحصر على الطبيعة بجانب تدعيم عمليات الفحص المميكن، لافتا الى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل الربط الشبكى مع تلك الجهات، كما تنسق الوزارة أيضا مع الشركات الكبرى لفحص العملاء والاطلاع على حجم التعاملات بما يمكنها من التوسع فى حصيلة قيمة الضرائب.
وفيما يخص تاثير القيمة المضافة على اسعار السيارات ، أشار مطر إلى ان القيمة المضافة هى ضريبة محلية وليس لها تاثير على الضريبية الجمركية المفروضة على السيارات حاليا .
قال انه فى حالة تطبيق قرارات انعدام الجمارك على السيارات الواردة من الإتحاد الأوروبي ، فإنها لن تعفى من القيمة المضافة لانها ضريبة تفرض على قيمة السلعة بعد دخولها السوق المصرى.