وزير المالية : إحالة مشروع الضريبة علي القيمة المضافة لمجلس النواب وبدء مناقشته يوليو المقبل

اكد عمرو الجارحي وزير المالية استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة من الشهر التالي لتاريخ اصداره من مجلس النواب مشيرا الي ان الحكومة ارسلت بالفعل الي "مجلس النواب" مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة
وقال الوزير ان التحول الي الضريبة علي القيمة المضافة يستهدف تحقيق ايرادات اضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الاجمالي وهو جزء من اصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من اجل التحول الي دورة اقتصادية ايجابية بدلا من الدورة السلبية التي نعاني منها حاليا والمتمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي يتوقع ان تسجل العام المالي الحالي نحو 11.5% من الناتج المحلي وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع ان يستحوذ علي 30% من اجمالي الانفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2009/2010.
واشار الي ان الاصلاحات تشمل ايضا حزمة من الاجراءات المالية ومساندة القطاع السياحي لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعي والزراعي لزيادة معدلات التصدير الي جانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الاعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادي خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار اوضاع سوق الصرف وهو امر حتمي حتي نشهد عودة الاستثمارات الاجنبية في سوق المال وايضا الاستثمارات المباشرة التي يحد من تدفقها عدم استقرار اسعار الصرف.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وامينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من اعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة.
وقال الوزير ان مشاركة عدد كبير من نواب البرلمان في ورشة العمل يمثل فرصة للحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وخطط مواجهتها، حيث عانت مصر فى السنوات السابقة من تباطئ بمعدلات النمو التي تراوحت بين 1 و2% فقط، ولم تتحسن الا العام المالي الماضي لتتجاوز حاجز ال 4% في ظل زيادة كبيرة في المصروفات العامة بلغت نحو 23% خاصة بالاجور وبرامج البعد الاجتماعي مثل مساهمات الخزانة العامة في نظم المعاشات واستحداث برنامجي كرامة وتكافل وبرامج دعم الطاقة من كهرباء وبترول والسلع التموينية ولم يتواكب مع هذه الزيادات زيادة مماثلة في الايرادات العامة مما اوجد فجوة تمويلية يتزايد عبئها الآن.
واضاف ان الضريبة علي القيمة المضافة من الاليات التي نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وانما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالي، كما نعمل علي رفع كفاءة الادارة الضريبية من خلال الاهتمام بتحسين بيئة العمل وتدريب داخلي وخارجي للعاملين بالمصالح الايرادية الي جانب استكمال مشروعات الربط الالكتروني بين المصالح الايرادية وبناء قواعد البيانات والمعلومات لمكافحة التهرب الضريبي.
ودعا وزير المالية اعضاء مجلس النواب للتعاون مع الحكومة للتغلب علي صعوبات المشهد الاقتصادي من خلال اقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الايرادات العامة حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة باداء النشاط الاقتصادي الحقيقي بمعني انه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، لافتا الي ضرورة ان نحفز الاقتصاد الوطني ليحقق معدلات نمو تزيد علي 6% سنويا من اجل احداث تحسن حقيقي في مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر فهذه هي العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وحول مدي تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي اوضح الوزير ان المعدل الان في حدود 13% وفي سنوات سابقة وصلنا الي نحو 15% من الناتج المحلي وهو ما يعني ان لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية الي معدلات 16 او 17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالي اسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
واكد الوزير استمرار اعفاءات ضريبة المبيعات علي السلع الاساسية مع التحول للضريبة علي القيمة المضافة حيث سيستمر اعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياه اليومية للمواطن، كما ان هذه الخطوة سوف تساعد الادارة الضريبية في ضبط المجتمع الضريبي، لافتا الي انه وفريق العمل بالوزارة يعقدون اجتماعات متعددة مع ممثلين عن الانشطة الاقتصادية المختلفة لاستطلاع رأيهم حول مشروع القانون اخرها مع ممثلين عن شركات كبري اكدوا ترحيبهم بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومدها بقواعد بيانات عن التعاملات في السوق.
ووجه الوزير رسالة للنواب هي اننا نواجه تحديات كثيرة ونأمل في تخفيض عجز الموازنة العامة الي اقل من 10% وهوما يتطلب نمو اقتصادي وسيطرة علي الانفاق العام وزيادة كفاءته لاقصي درجة ممكنة مع تحسين الاداء الضريبي ومنظومة الجمارك وبشكل خاص نقضي علي التهريب والتلاعب في قيم الفواتير ايضا نسيطر علي نسب تزايد المديونية العامة.
من جانبه اكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان وزارة المالية تعتبر النواب شركاء للحكومة في تحقيق هدف واحد وهو الصالح العام مشيرا الي انه من الممكن ان يكون لنا وجهات نظر متباينة ولكن يجمعنا جميعا الصالح العام.
وعرض لاهم ملامح حزمة الاصلاحات التشريعية التي تعكف وزارة المالية علي الانتهاء منها واحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب والتي تشمل بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ، اصدار نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ثم اصدار قانون التصالح الضريبي لتصفية المنازعات الضريبية في مراحلها المختلفة التي يقدر عددها حاليا بنحو 60 الفا، الي جانب تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب مع اصدار تعليمات عامة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية، ومراجعة قانون الضريبة العامة علي الدخل للوصول الي قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة بالعالم واستكمال اصلاحات المنظومة الجمركية بما فيها اصدار قانون جديد للجمارك حيث نستهدف من هذه المنظومة دعم جهود حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب.
وقال ان حزمة الاصلاحات الضريبية تشمل ايضا رفع كفاءة وتطوير اداء الادارة الضريبية لتعظيم الحصيلة خاصة من بعض الانشطة التي مايزال ادائها دون الطموحات مثل المهن الحرة والتصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي وذلك من خلال الاسراع في استكمال جهود الربط الالكتروني بين المصالح الايرادية المختلفة وتحديث وتطوير نظم المعلومات بكل منها وميكنة نظم الفحص وتفعيل التحصيل الالكتروني ، مع الاهتمام بقطاع التدريب من اجل تعزيز القدرات النوعية للعاملين بالادارة الضريبية والعمل علي ارساء بيئة عمل مناسبة والفصل بين دور وزارة المالية كجهة وضع للسياسات ومراقبة تنفيذها والمصالح الايرادية طجهات تنفيذية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية علي المباني وتفعيل تحصيل ايرادات الضرائب العقارية بانواعها المختلفة من خلال تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص ورفع كفاءة التعامل مع المواطنين واستكمال الاتفاقيات التحاسبية مع القطاعات المختلفة.
واضاف ان المنظومة تشمل ايضا مكافحة عمليات التهرب والممارسات الضريبية الضارة علي المستوي المحلي والدولي من خلال وضع آليات لمنع التهرب الضريبي المحلي وتجفيف منابعه ومكافحة التهرب الدولي من خلال تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية وتفعيل مبادئ تسعير المعاملات بين الشركات الشقيقة والتابعة لشركة قابضة عالمية والسعر المحايد لهذه المعاملات وتبادل المعلومات مع الدول الاخري.
واكد ان النظام الحالي لضريبة المبيعات هو خليط بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة فمثلا السلع تخضع للضريبة في جميع مراحل تداولها وهو ما يعد ضريبة علي القيمة المضافة الفرق الوحيد انها ستستفيد من التوسع في الخصم الضريبي لما سبق سداده من ضرائب علي مدخلات الانتاج سواء مباشرة او غير مباشرة حيث ان القانون الحالي لا يسمح سوي بخصم ضرائب المدخلات المباشرة فقط.
وقال انه بالنسبة للضريبة علي الخدمات فحاليا لا توجد سوي 17 خدمة فقط الخاضعة للضريبة ومع التحول للقيمة المضافة ستخضع جميع الخدمات ما عدا قائمة من الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والثقافة سيستمر اعفائها من الضريبة ايضا سيستمر اعفاء السلع الاساسية مثل اللحوم والدواجن والالبان ومنتجاتها ولاول مرة سيتم ايضا اعفاء محضرات اغذية الاطفال والشاي والسكر والبن والاسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة او المعلبة الطازجة والمجمدة او المحفوظة وايضا الدقيق الفاخر المستورد، ومن مزايا القانون الجديد ان الخدمات ستستفيد لاول مرة من الخصم الضريبي للضريبة المسددة علي المدخلات.
وردا علي تساءل اشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن سعر الضريبة العام في مشروع قانون القيمة المضافة اشارعمرو المنير نائب الوزير الي ان السعر سيتحدد اثناء المناقشات مع اعضاء مجلس النواب اخذا في الاعتبار توسع مشروع القانون في اعفاء العديد من السلع والخدمات من الضريبة بجانب ان متوسط السعر في افريقيا يبلغ 15% وفي اوروبا اكثر من 20%، لافتا الي ان تقديرات الخبراء تشير الي ان تحريك السعر العام 1% يحقق ايرادات اضافية للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه.
من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انه يؤيد مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة من اجل ارساء نظام ضريبي عادل وبسيط وواضح لافتا الي ان ماذكره وزير المالية من ارقام حول الاداء الاقتصادي امر في غاية الاهمية مثل ان نسبة مساهمة الايرادات الضريبية 13% فقط مقابل 20% في الدول المثيلة لمصر من حيث حجم الاقتصاد.
واضاف انه يثق ان جميع المواطنين يرغبون في العدل وان يسود النظام الجميع وان يدفع الضرائب كل شخص يحقق دخلا ويستحق عليه ضرائب، كما انني اؤيد جهود تحسين الادارة الضريبية وزيادة كفاءتها ولذا اوافق علي زيادة حد التسجيل بالنظام الجديد الي 500 الف جنيه من اجل تخفيض عدد من تتعامل معهم الادارة الضريبية.
وقال ان جزء من العدالة ايضا ان نحمي الشرائح الاولي بالرعاية وهو ما يتحقق من خلال قائمة السلع والخدمات التي ستظل معفاة ضريبيا ، داعيا الي توضيح هذا الجوانب للمجتمع والتاكيد عليها مع الاعلان صراحة عن جميع السلع المعفاة حتي لا يحدث أي تلاعب من البعض، لافتا الي ان دور الدولة في قدرتها علي تنفيذ سياساتها، متسائلا كيف يمكننا تحسين خدمات التعليم والصحة دون منظومة ايرادات عامة مستقرة وكافية؟
واختتم المصيلحي كلمته بالاشادة بمبادرة المجلس الوطني للتنافسية لتنظيم ورشة العمل لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة ، وجهود المجلس عموما في خدمة قضايا تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبه قال سيف الله فهمي رئيس المجلس المصري للتنافسية ان ورشة العمل تعد الثالثة التي ينظمها المجلس بالتعاون مع وزارة المالية حول مشروع قانون القيمة المضافة، مشيرا الي انه لمس مدي الجهد الكبير الذي يبذله فريق عمل الوزارة بقيادة وزير المالية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها مصر بجانب تفهم للملفات التي يديرونها وتفاعل حقيقي مع المجتمع ، مشيدا بالاتجاه الذي تتبناه وزارة المالية لمحاسبة الجهات الادارية علي ما حققته من اداء بالفعل عند صياغة الموازنة العامة في السنوات المقبلة، بحيث تكون المخصصات بناء علي حجم المشروعات المنفذة بالفعل.
كما اشاد بحرص نواب الشعب علي المشاركة في مؤتمرات وورش العمل التي ينظمها المجلس والتي تناقش هموم الاقتصاد المصري والاليات المطلوبة لانطلاقه.
واضاف ان جزء من المشكلة التي تواجهها مصر تتعلق ب 4 قطاعات هي تحويلات المصريين بالخارج والسياحة التي تراجع ادائها بالفعل وعدم قدرة القطاع الانتاجي علي تحقيق قفزة كبيرة بالصادرات واخيرا قناة السويس، لافتا الي ان المجلس الوطني المصري للتنافسية يستعد لاطلاق مبادرة جديدة تتعلق بمعوقات التصدير ضمن خطوات اخري نسعي لتنفيذها دعما للاقتصاد المصري.
واكد الوزير اننا نعمل علي سرعة اصدار حركة ترقيات لشغل المناصب القيادية بمصلحة الضرائب من اجل تحقيق استقرار وظيفي بين العاملين ورفع الروح المعنوية بين العاملين بالمصلحة، لافتا الي اهتمامه ايضا بملف دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات.
وردا علي طلبات النواب بالاهتمام باثابة العاملين بالضرائب قال الوزير انه بالتاكيد اذا تحققت طفرة في الايرادات الضريبية ووصلنا الي الارقام المستهدفة للمعدلات العالمية فسوف يتم اقرار حوافز لاثابة ماموري الضرائب تتماشي مع هذا الانجاز، وبالنسبة لمشروع قانون القيمة المضافة اكد الوزير ان هناك حملة ترويجية للقانون سيتم اطلاقها فور اقراره لشرح مزاياه واحكامه.
من جانبه قال عمرو المنير ان ما يثار حول خروج بعض المسجلين من المنظومة الضريبية بسبب رفع حد التسجيل امر غير دقيق لانهم وان خرجوا من ضريبة القيمة المضافة فان ملفاتهم بضرائب الدخل ستظل موجودة، بجانب ان الوزارة بصدد اصدار نظام مبسط لمحاسبتهم ضريبيا من اجل تشجيعهم علي الالتزام طوعا.
من جانبه اشاد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب بجهود وزير المالية والنواب الذين طالبوا بزيادة حوافز العاملين بالضرائب، مشيرا الي ان حصيلة ضرائب دخل الجهات غير السيادية للعام المالي الحالي ارتفعت بصورة ملموسة مما يعوض تراجع حصيلة ايرادات ضرائب الجهات السيادية.
وقال ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة من اكثر القوانين التي حصلت علي حقها في الاعداد والمناقشة.
وفي ختام ورشة العمل وجه الوزير التحية لنواب البرلمان وعلي راسهم الدكتور علي المصيلحي ولفريق عمل الوزارة خاصة نوابه الثلاث عمرو المنير للسياسات الضريبية الذي كما قال الوزير بذل جهد كبير في تطوير مشروع قانون القيمة المضافة وادخل تعديلات جوهرية ستزيد من كفاءة القانون ، الي جانب احمد كوجك نائبه للسياسات المالية والدكتور محمد معيط نائبه لشئون الخزانة حيث يبذلون جهدا مضاعفا من اجل مصر.
كما اشاد بفريق عمل مجلس التنافسية سيف الله فهمي رئيس المجلس وامينه غانم المدير التنفيذي لما يبذلونه من جهود في خدمة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.