وزير المالية: نعتمد على "القيمة المضافة" لتقليل الفجوة التمويلية

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الضريبة علي القيمة المضافة من الاليات التي تعتمد عليها الوزارة لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وانما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالي.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل الوزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وامينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان "تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة" بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من اعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة.
وأضاف "الجارحي" أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الادارة الضريبية من خلال الاهتمام بتحسين بيئة العمل وتدريب داخلي وخارجي للعاملين بالمصالح الايرادية الي جانب استكمال مشروعات الربط الالكتروني بين المصالح الايرادية وبناء قواعد البيانات والمعلومات لمكافحة التهرب الضريبي.

ودعا وزير المالية أعضاء مجلس النواب للتعاون مع الحكومة للتغلب علي صعوبات المشهد الاقتصادي من خلال اقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الايرادات العامة، حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة باداء النشاط الاقتصادي الحقيقي بمعني انه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، لافتًا إلى ضرورة تحفيز الاقتصاد الوطني ليحقق معدلات نمو تزيد على 6% سنويًا من أجل إحداث تحسن حقيقي في مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر فهذه هي العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وحول مدي تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي، أوضح الوزير ان المعدل الآن في حدود 13% وفي سنوات سابقة وصلنا إلى نحو 15% من الناتج المحلي وهو ما يعني أن لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية إلى معدلات 16 او 17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالي اسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وأكد الوزير استمرار إعفاءات ضريبة المبيعات علي السلع الاساسية مع التحول للضريبة علي القيمة المضافة، حيث سيستمر اعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياه اليومية للمواطن.
كما أن هذه الخطوة سوف تساعد الإدارة الضريبية في ضبط المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أنه وفريق العمل بالوزارة يعقدون اجتماعات متعددة مع ممثلين عن الانشطة الاقتصادية المختلفة لاستطلاع رأيهم حول مشروع القانون اخرها مع ممثلين عن شركات كبري اكدوا ترحيبهم بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومدها بقواعد بيانات عن التعاملات في السوق.
ووجه الوزير رسالة للنواب لمواجهة تحديات كثيرة ونأمل في تخفيض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 10% وهو ما يتطلب نمو اقتصادي وسيطرة على الانفاق العام وزيادة كفاءته لاقصي درجة ممكنة مع تحسين الاداء الضريبي ومنظومة الجمارك وبشكل خاص نقضي على التهريب والتلاعب في قيم الفواتير ايضا نسيطر علي نسب تزايد المديونية العامة.