رئيس مصلحة الضرائب: هؤلاء معفون من القيمة المضافة

عبدالمنعم مطر ل"المصريون":

80 مليارًا حجم التهرب الضريبي
"القيمة المضافة" يستهدف علاج التشوهات بقانون ضريبة المبيعات ومطبقة في 150 دولة بالعالم
و200 ألف ممول جديد عقب تطبيق "القيمة المضافة"
الخدمات الطبية معفاة من القيمة المضافة ما عدا جراحات التجميل والتخسيس..
ليست لنا علاقة بإعفاء أعضاء "النواب" من الضريبة
الصحف والمجلات معفاة من القيمة المضافة ولا زيادة في أسعار السيارات
جميع الجهات السيادية تخضع للضريبة.. وأقول للمواطنين ادفع اللي مكتوب على كارت الشحن فقط
مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة يستهدف علاج التشوهات بقانون ضريبة المبيعات، والذي يطبق في مصر منذ 25 سنة، وضريبة القيمة المضافة تطبق في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وهى ليست بقانون أو ضريبة جديدة، إنما هي نوعٌ من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج القصور في قانون ضريبة المبيعات الحالي، وجميع الجهات في
الدولة تخضع للضرائب بما فيها مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية، باستثناء أعضاء مجلس النواب؛ لأن اللائحة الجديدة للبرلمان، التي صدرت كقانون، استثنت أعضاء مجلس النواب من ضريبة كسب العمل، وهو ما لم يحدث في البرلمانات السابقة، هكذا بدأ عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، حديثه ل"المصريون" وإلى نص الحوار..
فى البداية.. ما ملامح قانون القيمة المضافة؟
القيمة المضافة ليست بجديدة وإنما هي امتدادٌ طبيعيٌ لضريبة المبيعات، وأن الأهداف المالية لضريبة القيمة المضافة يتمثل في زيادة الحصيلة الضريبة، بما يساهم في سد العجز بالموازنة العامة للدولة، وتخفيف عمليات الاقتراض من الخارج لسد ذلك العجز، وقانون القيمة المضافة راعى البعد الاجتماعي؛ بحيث تم إعفاء جميع السلع الأساسية لمحدودي الدخل، والتي تضمنت كذلك السلع المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، والأدوية، ألبان الأطفال، بالإضافة إلى إعفاء جميع الخدمات الأساسية لمحدودي الدخل.
تطبيق القيمة المضافة يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ما تعليقك؟
في الحقيقة ستتم زيادة أسعار بعض السلع عقب تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، لكن ذلك لا يمنع أن مشروع القانون حرص على مراعاة البعد الاجتماعي، ولذلك سنجد السلع الغذائية ضمن جدول الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة.
هل سيتم فرض ضريبة على الخدمات الصحية والتعليمية؟
بالطبع لا، وخدمات التعليم الحكومي والبحث العلمي وخدمات المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي والخدمات الطبية التي تقدمها المراكز الطبية "المستوصف" والجمعيات الخيرية التي لا تهدف لتحقيق الربح معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك الكتب والمجلات والصحف معفاة من الضريبة.
هل الكشف الطبي خاضع لضريبة القيمة المضافة؟
الأطباء خاضعون لضريبة الدخل ويتم التحري والبحث عن دخل الأطباء ويتم حسابهم إما خدمات المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي والخدمات الطبية التي تقدمها المستوصفات، والجمعيات الخيرية التي لا تهدف لتحقيق الربح معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أما جراحات التجميل وعمليات التخسيس خاضعة لضريبة القيمة المضافة، سواء في المستشفيات أو الجراحات في عيادات الأطباء.
ما السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟
هناك عدد من السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تشمل حوالي 32 مجموعة سلعية، ومنها: جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومستحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاي والسكر والبن ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة، وسيتم إعفاء جميع المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية.
هل ستطبق القيمة المضافة على الغاز الطبيعي والكهرباء؟
لا، وسيتم إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحليه ونقل المياه.
وماذا عن أجهزة ذوي الاحتياجات الخاصة؟
بالفعل تم إعفاء جميع الأجهزة التعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة مثل المقاعد ذات العجل للمرضى والمعاقين وأجزائها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة ومرشحات الكلي الصناعية وأجزائها ولوازمها وحضانات الأطفال.
وما الخدمات المعفاة من الضريبة؟
هناك بعض الخدمات سيتم إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة، تتمثل في 20 مجموعة من الخدمات منها العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك وخدمات صندوق توفير البريد والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بما في ذلك خدمات التأجير التمويلي، بجانب خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وخدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، والخدمات غير التجارية التي تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح واشتراكات النقابات والهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
أسعار السجائر زادت قبل الإعلان عن القانون ما تعليقك؟
هذه حقيقة ولكن مصلحة الضرائب لا دخل لها بذلك، ولكن ننسق مع الأجهزة الرقابية على الأسواق وجهاز حماية المستهلك، وحررنا بالفعل عددًا من المحاضر لعدد من وكلاء وموزعي السجائر.
وما سعر الضريبة الحالي على السجائر؟
سعر الضرائب الحالى50% إضافة إلى ضريبة قطعية بقيمة 225 قرشًا تمثل مبلغ ثابت على العبوات التي تصل أسعارها إلى 10 جنيهات، و325 قرشًا على التي تصل إلى 16 جنيهًا، و425 قرشًا على العبوة الأغلى من 16 جنيهًا.
ارتفاع أسعار كروت الشحن قبل صدور القانون ما تعليقك؟
إن ما حدث في أزمة كروت الشحن وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك نوعٌ من جشع التجار ولم يكن بسبب ضريبة القيمة المضافة، إن جميع الاجتماعات التي تمت خلال الفترة الماضية كانت لتوفيق الأوضاع بعد أن ارتفعت أسعار كروت الشحن لدى التجار والموزعين بدون مبرر، وتم التنسيق مع الشركات الثلاث وجهاز تنظيم الاتصالات، وتم التواصل بين وزيري المالية والاتصالات والاتفاق على عدم تحميل المستهلك بأكثر من قيمة الضريبة المستحقة وتأثيرها.
كما أن الأثر المالي للضريبة على كروت المحمول في حدود 6 – 7% عمل كان يطبق في ضريبة المبيعات، وبالتالي سعر الضريبة الآن، بعد خصم المدخلات حوالي 21%، وانتهى الاتفاق بين جهاز تنظيم الاتصالات، والشركات والمصلحة على تحميل المستهلك بفئة الضريبة الفعلية، وإضافة رصيد للكارت بما يعادل الفرق بين الكسور وما سيدفعه ثمنًا للكارت، وأطالب المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الرضوخ لجشع التجار فيما يتعلق بكروت الشحن، وأقول للناس: "ادفع السعر المكتوب على كارت الشحن، سواء 10 جنيهات أو 100 جنيه" فقط لا غير.
القيمة المضافة أدت إلى زيادة أسعار السيارات ما تعليقك؟
بالعكس القيمة المضافة خفضت الضريبة على السيارات والثلاجات والتليفزيونات، وأن ارتفاع أسعار السيارات ليس له علاقة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وأسعار الضريبة على السيارات الملاكي بكل فئاتها ولم ترتفع، بل تم خفض سعر الضريبة على السيارات أقل من 1600 سي سي حوالي 1%، في المقابل ارتفعت الضريبة على السيارات النقل بواقع 3% في القيمة المضافة، حيث زادت النسبة من 10 إلى 13% بعد الانتقال من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.
أما بالنسبة للأجهزة الكهربائية انخفض سعر الضريبة على أجهزة التكييف بواقع 1%؛ نتيجة تخفيض السعر العام للضريبة، كما أن التليفزيونات أكثر من 16 بوصة انخفضت ضريبتها من 25% في ضريبة المبيعات إلى 13% في ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي انخفضت ضريبتها إلى النصف، ويجب أن ينعكس ذلك على الأسعار، في حين أن الثلاجات أكثر من 12 قدمًا كانت ضريبتها 25% في ضريبة المبيعات انخفضت إلى 13% في القيمة المضافة.

ما حجم التهرب الضريبي؟
هناك تهرب ومتأخرات وصلت نحو 80 مليار جنيه ما بين متأخرات ونزاعات ضريبية، وهو ما دفع مسئولي وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب لإعداد مشروع قانون التصالح في النزاعات الضريبية، والذي يتيح الفصل في تلك المنازعات وتحصيل الضرائب المتنازع عليها وإنهاء جميع القضايا العالقة في هذا الأمر.
ما التأثيرات المتوقعة على الأسعار بعد تطبيق الضريبة الجديدة؟
بعض السلع غير الأساسية سترتفع أسعارها بنحو 2.5% فقط، حيث إنه من سلبيات ضريبة المبيعات الحالية هو عدم السماح بخصم الضريبة المسددة على الخدمات الخاضعة لها، وبالتالي تحميلها على التكلفة، بينما يسمح قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة بخصم الضريبة المسددة على الخدمات، وبالتالي عدم تحميلها على التكلفة، وبالتالي لا تتسبب في ارتفاع الأسعار، وإن كان هناك تأثير فسيكون ضعيفًا جدًا.
محدودو الدخل هم الأكثر التزامًا بسداد الضرائب عن الأغنياء ما تعليقك؟
- بالطبع لا؛ لأن الضرائب تسدد على ضوء رقم الأعمال وصافى الربح السنوي للممول، لذلك فالأمر محاسبي ولا يتعلق بفقراء أو أغنياء، فلا يمكننا القول بأننا نظلم أحدًا على حساب آخر، أو نأخذ من الفقراء والأغنياء لا، أو العكس.
كما أن ضريبة الموظفين بطبيعتها تصاعدية تبدأ من 10% و15% وتصل إلى 22.5%، أما ضريبة الشركات فهي شريحة واحدة سعرها 22.5%، وإذا نظرنا إلى الأمر من حيث الحصيلة والالتزام، فإن الحصيلة الواردة من الشركات تمثل ضعف حصيلة المرتبات، علمًا بأن حصيلة الضرائب على المرتبات تدخل فيها ضريبة المرتبات على الموظفين العاملين داخل الشركات؛ حيث إن الشركات تخضع لضريبة كسب عمل تسدد عن العاملين لديها إضافة إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المسددة عن نشاطها.
ما مدى جاهزية مصلحة الضرائب للقانون الجديد؟
مصلحة الضرائب استعدت بشكل تام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ الثامن من سبتمبر الجاري، عقب نشر القانون بالجريدة الرسمية، أنه بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، فمن المقرر تسجيل نحو 200 ألف ممول جديد، وهى الشريحة الأولى المقرر خضوعها لضريبة القيمة المضافة، وأن المصلحة على استعداد تام لاستكمال تسجيل الممولين الجدد الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، ارتفع حد التسجيل وفقًا لضريبة القيمة المضافة إلى 500 ألف جنيه، وهو ما يتيح إلغاء تسجيل عدد من الممولين الحالين، وهو ما يستلزم على الممولين الذين لم يبلغوا حد التسجيل، التقدم بطلب لمصلحة الضرائب لإلغاء تسجيلهم للضريبة أو استمرارهم مع إعفائهم من سداد الضريبة.
مجلس النواب خفض القيمة المضافة إلى 13 % ما تأثير ذلك على حصيلة الضريبة المستهدفة؟
مجلس النواب كان يرى أن نسبة 14 % كبيرة وتم خفضها إلى 13%، ولكنها في الحقيقة أقل بكثير من بعض الدول، كما أنه تم إعفاء جميع السلع والخدمات الأساسية من الضريبة، وبالتالي لن تمس محدودي الدخل، والحصيلة المستهدفة من ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 32 مليار جنيه.
هل سيتم تطبيق الضريبة على الصحف والمجلات؟
لا، فقائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تشمل ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها.
هل تتأثر الأدوية بتطبيق قانون القيمة المضافة؟
بالطبع لا، لأن مسودة مشروع القانون نصت على إعفاء الأدوية من ضريبة القيمة المضافة وسوف تظل كما هي ضمن سلع الجدول بنفس فئة الضريبة المعمول بها في ضريبة المبيعات.
لماذا تم إعفاء أعضاء مجلس النواب من الضرائب؟
في الفترة الأخيرة، سادت حالة من اللغط حول تحصيل ضريبة كسب العمل من أعضاء مجلس النواب، فبموجب اللائحة الجديدة للمجلس تم إعفاء البدلات والمكافآت التي يحصل عليها عضو مجلس النواب نظير حضور الجلسات من ضريبة كسب العمل، باعتبار أن حضور أعضاء مجلس النواب لجلسات البرلمان لا يمكن اعتباراه عمل يستوجب خضوعه لضريبة كسب العمل، وذلك على أساس أن عضوية البرلمان ليست وظيفة بأجر لأعضاء مجلس النواب.
إعفاء النواب من الضريبة تمييز لهم عن باقي المواطنين ما تعليقك؟
مصلحة الضرائب ليست لها علاقة بإعفاء أعضاء مجلس النواب من الضرائب، وإنما ملزمة بتنفيذ القانون لا مناقشته، فمصلحة الضرائب بطبيعتها جهة تنفيذية لجميع القوانين الصادرة عن الجهة التشريعية، وإعفاء النواب أمر يخص البرلمان، فهو المشرع ومن يقول مَن يخضع ومن الذي لا يخضع، وللأمانة هناك بعض النواب غير راضين عن إعفاء الأعضاء من الضريبة.
ما حجم إجمالي حصيلة الضرائب للعام الحالي؟
إن إجمالي حصيلة الضرائب بلغ نحو40 مليار جنيه منذ بداية السنة المالية، إجمالي الحصيلة على ضريبة الدخل منذ بداية السنة المالية الجالية حتى اليوم، بلغت نحو 19.9 مليار جنيه، فيما بلغت حصيلة ضرائب المبيعات نحو 19.9 مليار جنيه،أو الحصيلة الضريبة خلال السنة المالية الحالية 2016/2017 تعد مبشرة بكل المقاييس؛ حيث بلغ إجمالي الحصيلة منذ بداية السنة المالية حتى نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 34 مليار جنيه، مقارنة بنحو 31 مليار جنيه خلال الفترة المالية ذاتها من السنة المالية 2015/2016.
هل الجهات السيادية تخضع للضرائب؟
نعم جميع الجهات السيادية خاضعة للضرائب، دون استثناء أي جهة حكومية أو خاصة، وأن إعفاء واردات الجهات السيادية يقتصر فقط على عمليات استيراد أغراض التسليح للأمن القومي فقط، وليس كما يعتقد البعض بأن القوات المسلحة غير خاضعة للضرائب، وتطبيق القوانين المتعلقة بالضرائب سواء ضرائب الدخل أو القيمة المضافة يكون على جميع الجهات في مصر، ولا يتم استثناء أي جهة إلا إذا ورد ذلك في القانون.
وما الضرائب التي يخضع لها رئيس الجمهورية؟
رئيس الجمهورية خاضع لضريبة كسب العمل باعتباره موظفًا عامًا في الدولة، ولكن لا يخضع لقانون القيمة المضافة، لأن هذا القانون يخاطب سلعًا وخدمات وليس له علاقة بالأشخاص.
ما حجم الحصيلة المستهدفة بنهاية العام المالي الحالي؟
الحصيلة الضريبية المستهدفة لهذا العام تقدر بنحو 381 مليار جنيه، منها 209 مليار ضريبة عامة على الدخل، إلى جانب الحصيلة المستهدفة من الضرائب على المبيعات بقيمة 172 مليارًا، والمبلغ الأخير يتضمن من 30 إلى 35 مليارًا حصيلة متوقعة من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
لماذا التمسك بإصدار ضريبة جديدة في الوقت الحالي؟
الضريبة على القيمة المضافة ليست ضريبة جديدة، فهي بديلة أو تطوير وامتداد لضريبة المبيعات المطبقة منذ 1991 بنسبة 10% وتصل في بعض السلع إلى 25%، وإصرارنا على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يرجع إلى أنه سيسهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة، وتصحيح المسار الضريبي دون المساس بمحدودي الدخل.
هناك تخوف من حدوث موجة غلاء عقب تطبيق القانون ما تعليقك؟
هذا الأمر طبيعي عند تطبيق ضريبة جديدة تحدث حالة من الذعر والخوف عند الناس، ولكن أطمئن المواطنين، بأن قانون القيمة المضافة راعى عدم تحميل المواطنين أي ضرائب جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو يشمل قائمة كبيرة من السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وهى تقريبًا جميع السلع اليومية التي يستهلكها المواطن من مأكل ومشرب وخدمات وانتقالات، لهذا فالمواطن لن يتأثر بشكل مباشر بتطبيق "القيمة المضافة"، كما أنه طبقًا لأسلوب محاسبي ضريبي، يجرى توزيع الضريبة على جميع مراحل إنتاج السلعة ما يجعل عبأها أقل على المستهلك النهائي مقارنة بضريبة المبيعات.
ماذا فعلت مصلحة الضرائب بعد ارتفاع الأسعار؟
المصلحة لم تقصر وقامت بتحرير ما يقرب من 64 محضر تهرب ضريبي ضد تجار في ال3 أسابيع الماضية باعوا بأعلى من السعر الرسمي، بكامل قيم السلع المصادرة، بالإضافة إلى فرق السعر الذي تباع به في الأسواق عن السعر الرسمي.
هل ستزيد الضرائب على الاتصالات؟
- ضريبة الاتصالات نسبتها الحالية 15%، وفى ظل القانون الجديد سيجرى إضافة 8% عليها بخلاف السعر العام للضريبة، لتصل إلى 22%، حال الموافقة على 14% كسعر عام للضريبة.
هل ستخضع إعلانات المواقع الإلكترونية للضريبة المضافة؟
الإعلانات خاضعة حاليًا لضريبة دمغة قيمتها 20%، وبالفعل الإعلانات الإلكترونية ستخضع بالكامل للضريبة المضافة، وهنا دعني أوضح نقطة هامة جدًا أن مواقع التواصل الاجتماعي لن نفرض عليها ضريبة، أما الإعلانات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي فستخضع بالطبع، ليس لتحصيل قيمة الضريبة فقط، إنما أيضًا حماية للمنافسة.
هل ستطبق القيمة المضافة على سيارات الركوب؟
قانون القيمة المضافة المقرر تطبيقه لم يتضمن زيادة في العبء الضريبي على سيارات الركوب وأبقى على السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات، وتم إعفاء وسائل النقل العام وسيارات الركوب من قانون القيمة المضافة ماعدا المكيف منها والسياحي.