أكد خبراء الضرائب ، أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يعد طوق النجاة للاقتصاد المصري بشرط الابتعاد عن محدودي الدخل وتحديد السلع والخدمات المعفاة. وأوضحوا أن القانون في حاجة لحوار مجتمعي، بالإضافة إلي وجوب معالجة الضريبة للتشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات، وأن تسري الضريبة على كافة السلع والخدمات في كافة مراحل التداول، مع استثناء بعض السلع والخدمات من الخضوع للضريبة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته، كلية التجارة جامعة عين شمس، بعنوان " الضريبة على القيمة المضافة وآليات التطبيق في مصر"، بالتعاون مع أكاديمية المدينة، والجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، في حضور الدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة . وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشروع قانون الضريبة المضافة سيراعي محدودي الدخل بصورة أكثر فاعلية من ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن الإعفاءات تضمنت جميع المواد الغذائية وخدمات التعليم والصحة سواء المقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص والشاي والسكر رغم أنهم خاضعين لضريبة المبيعات في القانون الحالي لكن تم إعفائهما بمشروع القانون وتم إعفاء الزلط والرمل . وأوضح أن المنتج الصناعي يستعجل تطبيق القانون لأنه يسمح بالخصم الكامل لكل مداخلات الإنتاج من الضريبة ، معربا عن أمله فى أن ينعكس هذا على السعر النهائي للسلعة، حيث ستنخفض تكلفة الإنتاج بالنسبة للصانع وأيضا التاجر. فيما أكد الدكتور عمرو الأتربي ، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، على أهمية تضافر الجهود من أجل عمل نقلة نوعية للاقتصاد المصري، وخاصة أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي ويعمل دائمًا على جذب عدد كبير من الاستثمارات، إضافة إلى تراجع عجز الموازنة هذا العام إلى أكثر من 11.50%، وهذا يدل على تحسن الاقتصاد المصري، داعيا إلى معالجة المتأخرات الخاصة لمصلحة الضرائب، والتي تقدر بأكثر من 72 مليار جنيه على الممولين. وطالب الدكتور سعيد عبد المنعم، عميد أكاديمية المدينة، بتحديد السلع أو الخدمات المعفاة، مشيرا إلى أن هناك اتجاهًا لوزارة المالية، لاستثناء المواد الغذائية من السعر الموحد للضريبة بفرض سعر مخفض لا تتجاوز 5٪، كما تتجه مصلحة الضرائب كذلك لاستثناء السيارات الفاخرة التي تصل الضريبة فيها حاليًا إلى 45% من السلع العام، في محاولة لتجنب الانخفاض الحاد في الحصيلة الضريبية، طالبا بأن يتضمن هذا الحد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، و تسجيل المكلف الذي لم يتقدم للتسجيل في المواعيد القانونية بقوة القانون. فيما قال الدكتور طارق حماد، عميد تجارة عين شمس السابق ، إنه في حالة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ستزيد الحصيلة بحوالي 7 مليار جنيه عن النظام الموجود الآن بضريبة المبيعات، مطالبًا بأن تكون الضريبة على القيمة المضافة أكثر فاعلية لتحقيق أكبر قدر من العدالة الضريبية.
