أكد عدد من خبراء الضرائب، أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يعد طوق النجاة للاقتصاد المصري، بشرط الابتعاد عن محدودي الدخل، وتحديد السلع والخدمات المعفاة. وأضافوا أن قانون الضريبة المضافة في حاجة لحوار مجتمعي، وأن تعالج الضريبة التشوهات والإزدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات، وأن تسري الضريبة على كافة السلع والخدمات في كافة مراحل التداول، مع استثناء بعض السلع والخدمات من الخضوع للضريبة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته كلية التجارة جامعة عين شمس، الثلاثاء، بعنوان «الضريبة على القيمة المضافة وآليات التطبيق في مصر»، بالتعاون مع أكاديمية المدينة والجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب اليوم، في حضور رئيس الجامعة وعميد الكلية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية. وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشروع قانون الضريبة المضافة سيراعي محدودي الدخل بصورة أكثر فاعلية من ضريبة المبيعات، مضيفًا أن المصلحة ستعمل بشكل كبير على الاستفادة من البحوث والتوصيات التي سيقدمها المؤتمر. فيما أكد الدكتور عمرو الأتربي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، في كلمته، على أهمية تضافر الجهود من أجل عمل نقلة نوعية للاقتصاد المصري، وخاصة أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي ويعمل دائمًا على جذب عدد كبير من الاستثمارات، إضافة إلى تراجع عجز الموازنة هذا العام إلى أكثر من 11.50%، وهذا يدل على تحسن الاقتصاد المصري، داعيا إلى معالجة المتأخرات الخاصة لمصلحة الضرائب، والتي تقدر بأكثر من 72 مليار جنيه على الممولين. وطالب الدكتور سعيد عبد المنعم، أستاذ محاسبة الضرائب بالكلية، وعميد أكاديمية المدينة، بتحديد السلع أو الخدمات المعفاة، مشيرا إلى أن هناك اتجاهًا لوزارة المالية، لاستثناء المواد الغذائية من السعر الموحد للضريبة بفرض سعر مخفض لا تتجاوز 5٪، كما تتجه مصلحة الضرائب كذلك لاستثناء السيارات الفاخرة التي تصل الضريبة فيها حاليًا إلى 45% من السلع العام، في محاولة لتجنب الانخفاض الحاد في الحصيلة الضريبية، بحسب قوله. كما طالب «عبد المنعم»، بزيادة حد التسجيل لكافة المكلفين ليصبح مليون جنيه، وبحيث لا يتضمن هذا الحد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وأيضًا تسجيل المكلف الذي لم يتقدم للتسجيل في المواعيد القانونية بقوة القانون. فيما قال الدكتور طارق حماد، عميد الكلية السابق، إنه في حالة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ستزيد الحصيلة بحوالي 7 مليار جنيه عن النظام الموجود الآن بضريبة المبيعات، مطالبًا بأن تكون الضريبة على القيمة المضافة أكثر فاعلية لتحقيق أكبر قدر من العدالة الضريبية.
