رئيس «الضرائب»: «القيمة المضافة» لا تمثل أية مشكلات

نفي ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، ان يسبب تطبيق قانون القيمة المضافة اية مشكلات أو زيادة في اسعار الضرائب، معتبرًا ان مسألة تفعيلها ليست بجديدة ونظرا للاشكالية التي تسببها ضريبة المبيعات.
جاء ذلك خلال كلمته بالحوار المجتمعي برعاية جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور احمد شوقي، لمناقشة ملامح مشروع قانون القيمة المضافة و الضرائب العقارية وقضايا التصالح في المنازعات الضريبية؛ بحضور عدد من قيادات المصلحة وخبراء الاقتصاد.
واضاف عمر ان ضريبة القيمة المضافة تُخضع كافة السلع والخدمات للضرائب مع خصم ما تم سداده سواء كانت مباشرة او غير مباشرة مما يحقق عدالة في تطبيق الضريبة ومرة واحدة، بعكس ضرائب المبيعات التي تخضع ما يقرب من 17 خدمة فقط للضريبية، مشيرا الي ان حد تسجيل «القيمة المضافة» واحدا.
واكد عمر انه سيكون جداول للاعفاء الضريبي من السلع والخدمات بالنسبة لمحدودي الدخل، مشيرا الي وجود سلعا اخري بالجدول ستخضع للضريبة كالخمور والسجائر نظرا لما تحققه من حصيلة.
وارجع عمر الي ان تطبيقات القيمة المضافة جاءت لحل كافة المشكلات التي تسببها ضرائب المبيعات، مؤكدا انه من المقرر الانتهاء من مشروع القانون الخاص بها بنهاية يناير الجاري، مشيرا الي ان المصلحة كانت تنوب عن المجتمع الضريبي في تعديلات القانون بما يراعي عدم اعاقة الاستثمار للبلاد.
واكد عمر ان القانون الجديد سيبتعد عن محدودي الدخل من خلال زيادة اعفاءات ضريبية ورفع حد التسجيل.
واشار عمر الي ان المصلحة لم تطبق حتي الان قانون 102 الخاص بضريبية المبيعات بناءا علي تعليمات من مجلس الوزراء، مشيرا الي انه اذا تم صدور قانون القيمة المضافة فانه سيتم الغاء «المبيعات»، مشيرا الي ان وزارة المالية طالبت بضرورة وجود توافق لصدور «القيمةالمضافة» لطرحه.