رئيس مصلحة الضرائب ل الأهرام:

ضرورة حسم موقف قانون "مرسى" بزيادة ضريبة المبيعات

أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الانتقال الي ضريبة القيمة المضافة ستقضي علي جميع المشكلات المتعلقة بضريبة المبيعات, التي يعاني منها الجهاز الضريبي والمسجلون حتي الآن.
كما أنها ستحقق العدالة الضريبية التي تسعي الحكومة الحالية لتطبيقها, وفي نفس الوقت ستؤدي إلي زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة موارد الدولة دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة علي المواطنين....
وأشار إلي أن القانون102 الخاص بتعديل ضريبة المبيعات علي بعض السلع, مثل السجائر والخمور والحديد والأسمنت مازال معلقا حتي الآن, لعدم إقراره قبل6/30 وهو الآن في انتظار قرار الدكتور أحمد جلال, إما بتطبيقه أو الغائه, علما بأنه سيحقق زيادة في الحصيلة تقدر بنحو21 مليار جنيه.
وكشف عمر عن بساطة المبادئ التي تقوم عليها ضريبة القيمة المضافة, وهي الخضوع الكامل لكل السلع والخدمات مع وجود جدول لإعفاء بعض السلع والخدمات التي تمس احتياجات محدودي الدخل, أيضا تطبيق مبدأ الخصم الكامل لمدخلات السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط, أيضا وضع حد تسجيل واحد مرتفع, بحيث لا يقل عن500 ألف جنيه وتوحيد فئة الضريبة, والمقترح أن يكون11% وهو السعر العادل بعد دراسة عدة بدائل ومقترحات, وإلغاء جميع الفئات الأخري التي تتراوح بين5 و25%.
وأكد تأييد مجتمع المحاسبين والمراجعين للانتقال لضريبة القيمة المضافة. واستعرض رئيس المصلحة بعض المشكلات الحالية لضريبة المبيعات, ومنها تهرف بعض المطاعم والكافيهات والمطاعم السياحية من الضريبة, عن طريق تسجيل أحد الفروع وباقي الفروع تحصل علي ترخيص من المحليات ولا تسجلها في ضريبة المبيعات, وفي نفس الوقت تقدم الخدمة بنفس أسعار المطاعم التي تدفع ضريبة, بما فيها قيمة الضريبة وهذا يعني ثراء الممولين غير الملتزمين علي حساب الخزانة العامة للدولة.
أيضا اختلاف سعر الضريبة علي السلعة الواحدة في حالة البيع تخضع لضريبة5% وفي حالة الشراء10% وما يترتب عليها من مشكلات استرداد فرق الضريبة.
ومن ناحية أخري, أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب, أن التسوية التي تم إجراؤها مع عائلة ساويرس يتم تنفيذها طبقا للجدول الزمني, حيث يتم حتي الآن تحصيل2.5 مليار جنيه من إجمالي المستحقات والتي تبلغ7.1 مليار جنيه سيتم سدادها تدريجيا وفقا لما تقدم به ساويرس للنيابة من إقرارات ضريبية معدلة, أقر فيها بالضريبة وأرفق بها شيكات تقدر بنحو7.1 مليار جنيه مجدولة.
وقال إن الملف الضريبي الخاص بهذها الموضوع مازال مفتوحا, ولم نتخذ إجراء بشأنه حيث أن النيابة لم تخطرنا بصفة رسمية حتي الآن بإنهاء هذا الموضوع. وفيما يتعلق بباقي الملفات الضريبية الخاصة بالمجموعة, فالتعامل معها يتم بشكل طبيعي وفقا للقواعد والنظم المحددة.
وأوضح أنه يتم عمل دراسات مقارنة بالدول المماثلة لظروف مصر الاقتصادية, ونجحت في تطبيق الضريبة مثل المغرب وتونس وجنوب إفريقيا, للاستفادة منها عند إعداد مشروع قانون الضريبة والتي من المنتظر مناقشته خلال الأيام المقبلة مع وزير المالية.