أكد رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر أن التعديلات الضريبية الأخيرة في القوانين "101 و102 و103" تجنبت حدوث أي انعكاسات سلبية على محدودي الدخل من المواطنين . مشيرا إلى أن تلك التعديلات انحازت إلى محدودي الدخل، حيث تم رفع حد الإعفاء عن الموظفين في القطاعين العام والخاص من أربعة آلاف جنيه إلى سبعة آلاف جنيه، وتوسيع شرائح كسب العمل لتبدأ من عشرة آلاف جنيه وتصل إلى نحو 35 ألف جنيه. وقال عمر خلال مؤتمر "طرق المحاسبة الضريبية للأنشطة المختلفة" الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور رئيس الاتحاد لعام للغرف التجارية أحمد الوكيل إن أي زيادة ستطرأ على ضريبة المبيعات سوف تقتصر على 6 سلع هي "السجائر والحديد والأسمنت والمياه الغازية والمشروبات الكحولية". وأضاف أن رؤيتنا في المستقبل هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على أن يكون حد التسجيل فيها مليون جنيه .. لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقها عام 2014 . وأكد عمر أن تطبيق نظم التحصيل الضريبي سيتم من خلال الفواتير، وأن الاهتمام بالفواتير سيكون محور العمل الضريبي خلال المرحلة المقبلة وقال إن العائد الضريبي يعود على المجتمع في شكل خدمات مختلفة لافتا إلى أن الضرائب تمثل 60\% من موارد الدولة، ومؤكدا أنه ليس من مصلحة الدولة أن تعرقل أي مشروعات تنموية لأن نمو هذه المشروعات سيزيد بطبيعة الحال من الحصيلة الضريبية.