صرح رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر أن التعديلات الضريبية الأخيرة في القوانين 101 و102 و103 تجنبت حدوث أية انعكاسات سلبية على محدودي الدخل من المواطنين، مشيرا إلى أن تلك التعديلات انحازت إلى محدودي الدخل، حيث تم رفع حد الإعفاء عن الموظفين في القطاعين العام والخاص من أربعة آلاف جنيه إلى سبعة آلاف جنيه، وتوسيع شرائح كسب العمل لتبدأ من عشرة آلاف جنيه وتصل إلى نحو 35 ألف جنيه. وقال عمر خلال مؤتمر طرق المحاسبة الضريبية للأنشطة المختلفة" الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور رئيس الاتحاد لعام للغرف التجارية أحمد الوكيل إن أي زيادة ستطرأ على ضريبة المبيعات سوف تقتصر على 6 سلع هي "السجائر والحديد والأسمنت والمياه الغازية والمشروبات الكحولية. وأضاف أن رؤيتنا في المستقبل هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على أن يكون حد التسجيل فيها مليون جنيه .. لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقها عام 2014 . كما صرح عمر أن تطبيق نظم التحصيل الضريبي سيتم من خلال الفواتير، وأن الاهتمام بالفواتير سيكون محور العمل الضريبي خلال المرحلة المقبلة. وقال إن العائد الضريبي يعود على المجتمع في شكل خدمات مختلفة، لافتا إلى أن الضرائب تمثل 60% من موارد الدولة، ومؤكدا أنه ليس من مصلحة الدولة أن تعرقل أي مشروعات تنموية لأن نمو هذه المشروعات سيزيد بطبيعة الحال من الحصيلة الضريبية. من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الاستمرار في مبادرة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بإنشاء جسر التواصل، للربط بين وجهي العملة الواحدة، الهيئات التنفيذية بالحكومة ومنتسبي الغرفة، أبناء مصر الأوفياء، خالقي فرص العمل، من تجار وصناع ومؤدى الخدمات، من اجل نهضة الاقتصاد المصري في كافة القطاعات لتحقيق أهداف ثورتنا من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
