أكد ممدوح عمر المكلف بملف الانتقال إلي قانون القيمة المضافة ان كافة السلع والخدمات ذات الصلة بمحدودي الدخل ستكون ضمن جدول الإعفاءات عند الانتقال إلي تطبيق القيمة المضافة. قال أمام الاجتماع الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية الليلة الماضية بحضور حسن الشافعي رئيس لجنة الضرائب بالغرفة وشريف الكيلاني نائب رئيس الغرفة إن الإعداد لمشروع لقانون يسير علي محورين: المحور الأول خاص بالإعداد لنصوص القانون التي روعي فيها تدارك كافة التشوهات الحالية والناتجة مع تطبيق قانون ضريبة المبيعات لسنوات طويلة دون الانتقال إلي القيمة المضافة. المحور الثاني: يتمثل في الإعداد للإجراءات التي تحكم السيطرة علي الضريبة بالإضافة إلي حملة للتوعية بالالتزامات والحقوق بالقانون الجديد تستهدف الوصول إلي المجتمع الضريبي برسائل واضحة عن القانون ومنها رسالة إلي محدودي الدخل تؤكد ان المشتريات من السلع والخدمات لن ترتفع أسعارها مع الانتقال إلي القيمة المضافة. ووجه رسالة أخري إلي المسجلين في مصلحة الضرائب تؤكد ان التسجيل في مصلحة الضرائب يفرض التعامل بالفواتير الضريبية مكتملة البيانات عند الشراء أو البيع أي الالتزام بالحصول علي فاتورة المشتريات مكتملة البيانات من البائع. أوضح ان قانون القيمة المضافة سيبقي علي الجدول والذي سيضم السلع والخدمات المعفاة كما ستشمل السلع التي ستخضع لأسعار خاصة ومن الصعب تخفيضها ومنها السيارات والسجائر والخمور.