«مطر»: انتهاء اللائحة التنفيذية ل«القيمة المضافة» نهاية أكتوبر الجاري

أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من المقرر الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بنهاية شهر أكتوبر الجاري، موضحاً أن هناك حرص على معالجة كافة الأخطاء والمشكلات المتوقع حدوثها عند دخول القانون حيز التنفيذ.
وتوقع «مطر»، خلال مؤتمر التأجير التمويلي، الثلاثاء، أن تتراوح حصيلة ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 إلى 22 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري «2016-2017».
وأوضح أنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون القيمة المضافة، مشيراً إلى أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات.
وتابع: أنه «لا مانع من النظر إلى عملية التأجير نفسها كإحدى الصور المختلفة للبيع، والاستفادة من إمكانية الخصم الضريبي، وفي ظل القانون في الوضع القائم فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبي فلا يمكن التعامل معها وخصم الضرائب، حيث لا يوجد لها وعاء للتعامل معه».
وأشار «مطر» إلى أن «القيمة المضافة» هي ضريبة محلية، وليس لها تأثير على الضريبية الجمركية المفروضة على السيارات حاليا.
وقال «مطر»: إنه «في حالة تطبيق قرارات انعدام الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، فإنها لن تعفى من القيمة المضافة، لأنها ضريبة تفرض على قيمة السلعة بعد دخولها السوق المصري».
وحول تأثير الضريبة على تكلفة المنتجات الصناعية، أوضح أنه سيتم خصم المدخلات غير المباشرة، ويتم رفع الضريبة من 10% إلى 13%، وذلك سيكون أوفر للمنتج الصناعي، الذي يستخدم منتجات وسيطة، مضيفا: أن «الشركات المسجلة في ظل ضريبة المبيعات سيقومون بنفس الإجراءات مع رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه في العام».
وطالب «مطر» بضرورة تقديم المؤسسات والأشخاص المعنيين بتطبيق الضريبة على تقديم مقترحاتهم لآليات التنفيذ عند صياغة اللائحة، موضحا أنه الاجتماع مع نحو 13 نشاط اقتصادي مختلف للتعرف على مشاكلهم لتفادي وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون، بحيث لا تحتاج إلى تعليمات وكتب دورية بعدها.
وأوضح أن الخطة تتضمن أيضاً زيادة نسبة مساهمة الضرائب بالناتج القومي إلى 18.3٪ خلال عام 2021، مقابل 13.4٪ حاليا، وذلك عبر التوسع الأفقي للتحصيل الضريبي.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على تدعيم رفع الحصيلة الضريبة بالدولة، وذلك من خلال تدعيم الحصر المعلوماتي، والحصر على الطبيعة، بجانب تدعيم عمليات الفحص المميكن، لافتا إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل الربط الشبكي مع تلك الجهات، كما تنسق الوزارة أيضا مع الشركات الكبرى لفحص العملاء والاطلاع على حجم التعاملات بما يمكنها من التوسع في حصيلة قيمة الضرائب.