أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحته عازمة علي استكمال منظومة تطوير الادارة الضريبية عبر محورين اهمهما الممول ومأمور الضرائب، معتبرا ان تلك الاستراتيجية بدأها رؤساء المصالح السابقين جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمأموريات الضرائب بمحافظة الغربية صباح امس، لمتابعة موسم تحصيل الضرائب علي الاشخاص والتعرف علي مشكلات الممولين وحلها. كما افتتح " مطر" فاعليات مؤتمر الضريبة علي القيمة المضافة و الذي نظمه جمعية الضرائب المصرية بكلية التجارة جامعة طنطا، بحضور الدكتورعادل الميهي، عميد الكلية، و الدكتور أحمد شوقي، رئيس الجمعية، و الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس المصلحة السابقة وعضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية وياسر محارم، الأمين العام للجمعية. وأضاف "مطر" أن جميع التعديلات الأخيرة بقانون الضريبة علي الدخل، تستهدف دعم الاقتصاد القومي و توزيع العبء الضريبي علي الفئات القادرة، مؤكدا ان مصلحته تعمل في اطار السياسيات العامة التي ترسمها وزارة المالية و المتعلقة في حماية الطبقات الفقيرة و الاكثر احتياجا ودعم سياسيات الاصلاح الضريبي. وأوضح "مطر" أن مصلحته تفتح ذراعيها لكافة الملاحظات ووجهات النظر التي يقدمها المجتمع المدني و الهيئات المتخصصة لتطوير الاداء الضريبي بما يدعم الاقتصاد القومي، موضحا أن " الضرائب" سبق و قامت بتعديل نماذج تقديم الاقرارات الضريبية بعد مشاورات مع جمعية الضرائب المصرية و اتحاد الصناعات و الغرف التجارية، من اجل التيسير علي الممول. وشدد "مطر" علي أن مصلحته تدعم فكرة مشاركة الممول بنفسه في تقديم اقراره بشكل طوعي ودعم الثقة مع الادارة الضريبية، موضحا أن مصلحته تركز علي دعم الشفافية و الثقة بين كل الفئات المكلفة و المخاطبة بالضريبة. وذكر رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك مساع لتقليص قضايا النزاع مع الممولين و الموجود بالمحاكم و توجيهها ل لجان فض المنازعات و التصالح بالمصلحة، معتبرا ان تلك الاجراءات تدعم الثقة مع الممولين وتزيد من الحصيلة. واعلن مطر عن حصر مشاكل ضريبة المبيعات أثناء التطبيق لتعديلها في قانون القيمة المضافة، مشيرا إلي أن مزايا التشريع الجديد يتمثل في وجود لائحة قبل صدور القانون من أجل والتي يتم تناولها بصوره شبه مستمرة و استقبال التوصيات علي اللائحة . وأشار "مطر" إلي عدم وجود خوف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، خصوصا و ان السلع التي يستهلكها محدودي الدخل معفية من تلك الضريبة بمعني ان أكثر من 80% من نفقاته علي المواد الضرورية لن تخضع ل"القيمة المضافة". وأكد رئيس الضرائب، أن تطبيق القيمة المضافة يعني تقليل ظاهرة الازدواج الضريبي و توحيد اجراءات قانون الضريبة علي الدخل.
