إجراءات جديدة لحصر المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب

أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أنه يجري تطوير الادارة الضريبية وتهيئة بيئة العمل بالمصلحة عن طريق تكنولوجيا المعلومات وتنقية البيانات في ملفات ضرائب الدخل وتوحيد رقم التسجيل في كل المصالح الايرادية. موضحاً ان تنقية البيانات يؤدي الي تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها علي الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها. ومنع فتح أكثر من ملف واحد في جهات متعددة.
وعن الفحص المميكن لملفات الممولين قال مطر إنه تم بالفعل وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف. ويستخدم الفحص المميكن في معرفة صحة البيانات الواردة في الملفات ذات الاقرارات الصفرية والملفات التي لا تلتزم بتقديم اقرار.
وأشار إلي أنه يتم تجربة البرنامج في أربع مأموريات من الضرائب العامة لتعميمه. كما يتم حاليا وضع برنامج يختص بتجميع كافة بيانات المتعاملين مع المصالح الايرادية. وتقوم بذلك وزارة المالية من خلال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بالتنسيق مع مساعد الوزير وتكنولوجيا المعلومات. وهذا البرنامج يقوم بتجميع كل البيانات عن الممول واقراراته في الضريبة العامة علي المبيعات والقيمة المضافة الحالية. وكذلك البيانات الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة. واقرارات الصادرات والواردات. وكافة التعاملات الأخري الواردة للمأمورية عن الممول. بالاضافة الي اقرار الممول لضريبة الدخل والبيانات المقدمة عن حجم تعاملاته والبيانات المتعلقة بالنشاط. حيث يتم استخدام كل ذلك في اتمام الفحص المميكن.
وأوضح ان هذا من شأنه ان يؤدي الي توفير الوقت لكل من المصلحة والممول. والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية. وانجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت. وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد علي بيانات واقعية فعلية. وتقليل الاحتكاك بين الممول المأمور. والحصول علي بيانات باقي الممولين الواجب تسجيلهم بوضع ملفات لهم وحصرهم والزامهم بالقانون. والتحقق من قيام العملاء والموردين للممول بالاقرار وسداد الضريبة عن تلك التعاملات التي تمت مع الممول. مشيراً إلي أنه خلال ثلاثة شهور علي الأكثر سيتم الانتهاء من البرنامج ومراجعته وتطبيقه عملياً.