الحكومة تطارد المتهربين من الضرائب

تعتزم مصلحة الضرائب نشر موظفيها فى الشوارع والمناطق التجارية والعشوائيات على حد قولها للبحث عن المتهربين ضريبيا والمخاطبين بإحكام جميع القوانين الضريبية.
وقال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة من أجل الحصر الميدانى للمخاطبين بقوانين الضرائب وغير المسجلين بالمصلحة، حيث تم إصدار تعليمات للمأموريات للعمل بالحصر على الطبيعة، بالإضافة للحصر المعلوماتى بحيث تفرغ المأمورية مجموعة من العاملين لمعاونة إدارة الحصر بها، لمدة أسبوع شهريًا ابتداء من أول نوفمبر ولمدة 3 شهور لحصر المجتمع الضريبى على الطبيعة خاصة العشوائيات وغير الملتزمين بالقانون، كما تم الحصول على بيان العملاء لبعض كبار الممولين بمعرفة الحصر المركزى وتوزيعهم على المأموريات الجغرافية للعمل على حصر المجتمع الضريبى وتحصيل مستحقات الدولة.
وقال إنه يتم حاليا تطوير الإدارة الضريبية وتهيئة بيئة العمل بالمصلحة عن طريق تكنولوجيا المعلومات وتنقية البيانات فى ملفات ضرائب الدخل وتوحيد رقم التسجيل فى كل المصالح الإيرادية، موضحا أن تنقية البيانات يؤدى إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها، ومنع فتح أكثر من ملف واحد فى جهات متعددة.
وقال مطر: إن الفحص المميكن لملفات الممولين أنه تم بالفعل وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف، ويستخدم الفحص المميكن فى معرفة صحة البيانات الواردة فى الملفات ذات الاقرارات الصفرية والملفات التى لا تلتزم بتقديم اقرار.
وأشار إلى أنه يتم تجربة البرنامج فى 4 مأموريات من الضرائب العامة لتعميمه، كما يتم حاليا وضع برنامج يختص بتجميع كافة بيانات المتعاملين مع المصالح الايرادية، وتقوم بذلك وزارة المالية من خلال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بالتنسيق مع مساعد الوزير والتكنولوجيا المعلومات، وهذا البرنامج يقوم بتجميع كل البيانات عن الممول واقراراته فى الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة الحالية، وكذلك البيانات الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وإقرارات الصادرات والواردات، وكافة التعاملات الأخرى الواردة للمأمورية عن الممول، بالإضافة إلى اقرار الممول لضريبة الدخل والبيانات المقدمة عن حجم تعاملاته والبيانات المتعلقة بالنشاط، بحيث يتم استخدام كل ذلك فى اتمام الفحص المميكن.
وحول الحصر فى ظل التحول للضريبة على القيمة المضافة أوضح مطر أنه نظراً لما استحدثه قانون القيمة المضافة من عمومية للخضوع للسلع والخدمات وخصم الضريبة على جميع المدخلات بخلاف الاعفاءات للسلع والخدمات الاساسية (جدول الاعفاءات)، فقد تم من خلال ملفات الممولين بضرائب الدخل حصر الحالات الجديدة التى تخضع للضريبة لأول مرة، وتم اخطار المأمويات الجغرافية بها كل فيما يخصه، وذلك من خلال الحاسب الآلى بضرائب الدخل،حيث تم،اضافة (130 ألف مسجل ) وجار العمل على تسجيلهم وتوعيتهم بأحكام القانون بمعرفة إدارات مساعدة المسجلين.
التفاصيل ص6