«الضرائب» تحصر ملفات الممولين الذين يخضعون ل«القيمة المضافة» لأول مرة

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة حصرت ملفات الممولين بضرائب الدخل، للحالات الجديدة التي تخضع لضريبة القيمة المضافة لأول مرة، وتم اخطار المأمويات الجغرافية بها كل فيما يخصه، وذلك من خلال الحاسب الآلي بضرائب الدخل، حيث تم، إضافة (130 ألف مسجل) وجاري العمل على تسجيلهم وتوعيتهم بأحكام القانون بمعرفة إدارات مساعدة المسجلين، بحسب بيان من المصلحة اليوم.
وقال مطر أن المصلحة ما هي إلا جهة تنفيذ للقانون ولا تملك تعديل التشريع، وبالتالي فما نقوم به في مواجهة اعتراض البعض على التسجيل في القيمة المضافة والخضوع للقانون، وذلك من خلال عقد اجتماعات معهم لشرح القانون، ومعرفة طبيعة كل نشاط من هذه الأنشطة أو الخدمات على حدة لوضع طرق مبسطة لاحتساب الضريبة وتحصيلها طبقا لطبيعة كل نشاط وخدمة على أن يتم مراعاة ذلك في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي يتم إعدادها حاليًا.
وأوضح أنه جاري اعداد هذه اللائحة لقانون القيمة المضافة والتي كان من المفترض أن تصدر في غضون شهر من صدور القانون طبقا لنص المادة التاسعة من مواد اصدار القانون، وحرصا من المصلحة ووزارة المالية على إصدار لائحة تنفيذية واضحة ولا تحتاج بعد صدورها إلى تعليمات تفسيرية أو كتب دورية، ومن أجل ذلك فإن أعدادها يستغرق وقت لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أنه سوف يؤخذ في الاعتبار مراعاة كافة الأنشطة الخاضعة للضريبة، حيث يتم حاليا عقد لقاءات مع ممثلي الأنشطة وتم بالفعل لقاء أصحاب حوالي 20 نشاط خاضع للضريبة، وأخذ كافة مقترحاتهم ومطالبهم حولها وما يمكن أخذه في الحسبان عند صياغة اللائحة، وسيتم عرضها على المجتمع الضريبي لابداء ملاحظتهم عليها، واصدارها بما يحقق المصلحة للجميع.
وبالنسبة للحصيلة الضريبية قال رئيس المصلحة أنه مقارنة بالعام المالي الماضي فمعدلات نموالحصيلة أفضل، حيث حققنا 100% حتى نهاية سبتمبر من المستهدف تحقيقه بالنسبة للضريبة العامة علي المبيعات، و97% من المستهدف في الضريبة علي الدخل، وذلك بخلاف الموارد السيادية الممثلة في ايرادات قناة السويس، البنك المركزي، الهيئة العامة للبترول، أما فيما يتعلق بحصيلة ضريبة القيمة المضافة يبدأ أثر ظهورها في الاقرارات التي ستقدم حتى 30 نوفمبر.
وأوضح مطر أنه تم عقد لقاءات مع الممولين المتضررين وممثليهم من المحاسبين القانونين لمعرفة وجهة نظرهم في حل أزمة فروق العملة، وتم وضع مقترح من المصلحة تم تقديمه لنائب وزير المالية، وجاري دراسته بمعرفة الوزارة لإصدار القرار المناسب بشأنه لحل هذا الخلاف.
وقال مطر بشأن المنازعات الضريبية أن المأموريات بدأت في تلقي الطلبات وفقا للنماذج المعدة لذلك، وجاري تشكيل اللجان التي نص علي تشكيلها القانون لنظر كافة المشاكل والخلافات الموجودة لدى لجان التوفيق والتظلمات العليا التي كانت مشكلة في ظل ضريبة المبيعات، ولجان الطعن الموجودة حاليا والتي تنظر طعون ضرائب الدخل، وكذلك الطعون أمام المحاكم التي لم يصدر فيها حكم بات واللجان الداخلية أيضا.
أوضح أن المنازعات الضريبية تشمل الأفراد والشركات فى منازعات جنائية ومدنية، مشيرا إلى أن الممول والمسجل الذي يرغب في الإستفادة من القانون عليه أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع الضريبى والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع، وعندما يتقدم بطلب للتصالح سوف يتم النظر فى الطلب من قبل اللجنة المختصة التى تقوم ببحث النزاع ووضع الحلول له وإذا كان الحل مرضيًا للممول، فسيتم عمل محضر أعمال صلح ويرسل منه صورة للمحكمة بحيث يكون قرارًا بوقف النزاع، فتقوم المحكمة بإصدار حكمًا بإنتهاء النزاع صلحًا.