حماية الطفل مسئولية الأسرة و«الطفولة والأمومة» نايم فى العسل

صور يومية تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى أو تعلق على حوائط المترو ومحطات السكة الحديد والميادين العامة لأطفال مفقودين يعلن ذووهم عن اختفائهم بأشكال متعددة ومن مناطق مختلفة وروايات عن حالات اختطاف مفزعة بدأت تبث الرعب فى قلوب الآباء والأمهات وصلت إلى حد التحذير من الخروج بأكثر من طفل حتى لا ينشغل الوالدين بطفل عن آخر وتكون النتيجة اختفاءه والبدء فى رحلة البحث عنه الظاهرة التى تنتشر بشكل سريع فى المجتمع المصرى.
فى البداية أشار اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إلى حدوث تغير فى طبيعة وأسباب جريمة الاختطاف فى الآونة الاخيرة، فهى انتشرت بصورة كبيرة بعد أن كانت جريمة نادرة الحدوث ويكون الدافع لها الانتقام أو طلب فدية من الأهل لكنها الان أتخذت شكلًا آخر وهو استغلال الأطفال سواء فى التسول أو بيع الأعضاء البشرية والسبب الرئيسى فى هذا التحول يرجع إلى الحاجة إلى المال، وأكد أن الأسرة هى خط الدفاع الأول لحماية الطفل والحد من انتشار هذه الجريمة، فالأمر يحتاج مزيدا من الرعاية والانتباه من الوالدين قائلاً: «كثيرًا ما نجد الأم تنشغل فى المول أو الهايبر ماركت بمناظرة البضائع فيما يبعد عنها الطفل أمتارًا قليلة ويتم استقطابه و تخديره واختطافه، وأيضاً فى النوادى يجب ألا يغيب الطفل عن عين والدته حتى إن وجد مربية معها فقد يتم الاتفاق مع تلك المربية وشرائها بالأموال من جانب تلك العصابات وكذلك عدم ترك الأطفال للخروج أو اللعب فى الشارع بمفردهم حتى انتهاء هذه الموجة».
وشدد اللواء مجدى على ضرورة تشديد رقابة الأمن الخاص بالمستشفيات لحماية حديثى الولادة من الاختطاف ويكون عن طريق إعطاء كل أم وطفلها رقم محددًا من قبل المستشفى ولا يسمح بخروج الطفل إلا فى حالة التأكد من ارتداء الأم نفس الرقم الذى يرتديه الطفل فى معصمه.
كما طالب بالإبلاغ الفورى فى حال الاشتباه فى أى متسول يصطحب طفلاً لا يتناسب شكله مع مرافقه واتخاذ موقف إيجايى من خلال الإمساك به وتسليمه إلى الشرطة للتأكد من هوية الطفل، فتكرار هذا الامر سيخيف المتورطين والمتسولين بالأطفال وسيساعد فى الحد من تلك الظاهرة، موضحاً أن التقاط صور للأطفال المشتبه فى اختطافهم ونشرها عبر «فيس بوك» غير مُجد فى كثير من الأحيان.
وفيما يخص الجانب الأمنى أكد اللواء مجدى أنه يجب على الشرطة الاهتمام بملاحقة العيادات والمستشفيات الخاصة التى تكون معروفة لدى الجهات الأمنية بإجرائها عمليات سرقة الأعضاء البشرية والقبض على الأطباء الذين يجرون مثل تلك الجرائم وتشديد العقوبة على الخاطفين وتجار الأعضاء البشرية. من وجهة نظر مغايرة بعض الشىء ترى دعاء عباس، المحامية ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل و الأسرة أن الحديث عن حالات اختطاف أطفال بغرض الاتجار فى الاعضاء البشرية الذى بدأ الحديث عنه فى الأيام القليلة الماضية ليس له أساس قانونى، ولم يثبت فعلياً حتى الآن وذلك من واقع البلاغات التى تقدم لهم، مشيرة إلى أن انتشار جريمة اختطاف الأطفال أعقبت ثورة 25يناير نظراً للانفلات الأمنى، وكانت بغرض طلب فدية من بعض الأهالى ولكن تطور الأمر وأصبحنا نرى الكثير من الحالات التى تكون بغرض استخدام هؤلاء الأطفال فى التسول.
وأوضحت دعاء أن هناك قصورًا فى التشريع الخاص بعقوبة الخاطف الذى يصدر عليه حكم بالسجن 5 سنوات وقد تصل للبراءة تبعاً لسير القضية، لذلك نطالب بتغليظ العقوبة حتى لاتقل عن 15 سنة، وإذا اقترنت بهتك عرض تصل إلى المؤبد حتى يكون هناك رادع لكل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة الاختطاف.
وطالبت بتغيير القانون الذى ينص على عدم أحقية الأهل بتحرير محضر اختفاء إلا بعد مرور 24ساعة وهى مدة طويلة حتى يبدأ الأمن فى التحرك للبحث عن الشخص المتغيب، متسائلة أين دور مجلس الأمومة والطفولة لمواجهة هذه الجريمة؟ وقالت:«خط نجدة الطفل يكتفى بالرصد والتوثيق ووضع سياسات لحماية الطفل ولكن عليه مراقبة وتطبيق قانون الطفل بشكل فعلى، فهناك تراجع فى دوره، فالمجلس جهة تابعة للدولة له سلطة وتداخله يجب أن يكون فوريًا».
وحسبما ذكرت هناك ما يسمى بلجان حماية الطفل التى تشكل بكل محافظة وهى تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى و الداخلية و يشارك بها جمعيات المجتمع المدنى ودورها النزول إلى الشوارع لبحث حالات الأطفال المتسولين ولكن هذا لم يحدث على أرض الواقع وعلى الحكومة إلغائها أو تغييرها إن لم يكن لها دور حقيقى لحماية الأطفال. وتنصح دعاء كل أسرة بالاهتمام بأطفالها وتوعبة الأبناء بعدم التعامل مع أى غرباء كما على المجتمع نبذ كل من يتسول مصطحبًا طفلاً ومقاطعتهم حتى لا يساهم بدون وعى فى انتشار جريمة اختطاف الأطفال.