اتجاه لزيادة دعم رجال الأعمال ب6 مليارات جنيه لتنشيط الصادرات

تتجه الحكومة إلى زيادة مخصصات دعم الصادرات لرجال الأعمال إلى 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة مقارنة ب3 مليارات جنيه حاليا فى بلد يعانى من الفقر وتوحش فيه الغلاء وعجز كبير فى الموازنة العامة للدولة تجاوز 300 مليار جنيه وهو ما دفع حكومة شريف إسماعيل للتفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض ب12 مليار دولار على مدار 3 سنوات رغم أن ديون مصر الخارجية قد سجلت 53 مليار دولار والدين الداخلى وصل إلى 2.5 تريليون جنيه وهو أمر مخيف.
وبحسب تقرير لصندوق دعم الصادرات التابع لوزارة الصناعة والتجارة فإن إجمالى ما حصل عليه رجال الأعمال فى 13 عاما منذ إطلاق برنامج المساندة التصديرية فى عام 2002-2003 بلغ حوالى 30 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن عدد رجال الأعمال المستفيدين من الدعم وصل إلى حوالى ألفى رجل أعمال فى مختلف القطاعات الصناعية منها الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية ومواد البناء.
ويوضح التقرير أن اكبر القطاعات المستفيدة من الدعم هى الصناعات النسيجية والملابس والحاصلات الزراعية والغذائية ثم الهندسية والكيماوية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سجلت فيه تجارة مصر الخارجية حوالى 100 مليار دولار فى نهاية العام الماضى منها 20 مليار دولار صادرات سلعية وبترولية مقابل 80 مليار دولار واردات ليصل بذلك العجز فى الميزان التجارى الى 60 مليار دولار.
ويرجع هذا العجز الكبير فى الميزان التجارى إلى زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج خاصة السلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والزيوت واللحوم والألبان فضلا عن زيادة مستلزمات الإنتاج الصناعى ولجوء الشركات إلى استيرادها من الخارج.
ويصرف الدعم التصديرى على أساس 8 دولارات لكل 100 دولار تصدير فى حالة الاعتماد على مستلزمات مستوردة فى حين يمنح رجل الأعمال الذى يعتمد على الخامات المحلية الصنع على 10 دولارات فقط لكل 100 دولار تصدير وهو الأمر الذى دفع عددًا كبيرًا من رجال الأعمال الكبار خاصة العاملين فى مجال الصناعات النسيجية إلى الاستيراد بشراهة من دول جنوب شرق آسيا وهو ما يعنى أن الدعم يصل إلى جيوب منتجى دول شرق آسيا.
وتحركت الحكومة مؤخرا ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة لإقرار قواعد جديدة للدعم التصديرى.
تشمل 7 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقًا لمعايير واضحة يتم التنسيق فى شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات على أن يقوم اتحاد الصناعات بتقديم برامج لتعميق الصناعة لكل برنامج مستفيد.
أما المحور الثانى فيتضمن البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية (خط روسيا ،البحر الأسود، خط إيطاليا، أوروبا من خلال فينسيا، خط ممباسا، تنزانيا، خط غرب أفريقيا (كوت ديفوار)، ومساندة ضمان الصادرات للدول الأفريقية، وبرنامج لمساندة المعارض، إنشاء معمل إضافى لمتبقيات المبيدات، إنشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.
فى حين يتضمن المحور الثالث تنمية الصعيد والمناطق الحدودية بحيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية حيث يستفيد من الصندوق حاليًا حوالى 100 شركة من محافظات الصعيد ومستهدف زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق.
أما المحور الرابع فيشمل زيادة الصادرات حيث يستهدف هذا المحور تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع فى الصادرات مع منح نسبة إضافية من المساندة الأساسية على الزيادة المحققة فى الصادرات على أن يحصل المصدر الصغير على نسبة أكبر من المصدر الكبير.
فيما يتضمن المحور الخامس تنمية صادرات المشروعات الصغيرة ويهدف هذا المحور إلى خلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين على نحو يؤدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام وتتمثل العناصر الأساسية لتحفيز المصدرين الصغار على منح المصدر الصغير نسبة إضافية 2% على النسبة الاساسية للمساندة ومنحه 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة فى حالة حصوله عليها ومساندة مشاركة المصدر الصغير فى المعارض الخارجية بنسبة 80% من التكلفة.
وشمل المحور السادس تعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة بحيث يتم منح المصدر إلى الدول الإفريقية نسبة 2% إضافية على النسبة الأساسية للمساندة وتحمل 50% من تكلفة الشحن لإفريقيا هذا بالإضافة إلى منح المصدر إلى الأسواق الجديدة نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية للأسواق الجديدة خاصة أسواق روسيا والصين ودول أمريكا الجنوبية بينما يشمل المحور الأخير رفع جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.