اتفاق «دعم مصر» و«المصريين الأحرار» يحسم الموافقة على مشروع الموازنة

تصوير - مايسة عزت

طالب أعضاء بمجلس النواب بفتح ملف الصناديق الخاصة وضرورة الاستفادة من المبالغ الموجودة بها فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وقال النواب إن هذه الصناديق بمثابة الباب الرئيسى للفساد فى عدد كبير من الوزارات والهيئات، الأمر الذى يتطلب ضرورة وجود خطوات جادة للتعامل مع هذه الصناديق، منتقدين عدم إشارة وزارة المالية إلى هذه الصناديق فى الموازنة الحالية 2016/2017.
وقال النائب سمير غطاس: إن تمرير مشروع الموازنة العامة للدولة تحت القبة تم على طريقة الصلح العشائرى بين نواب دعم ونواب حزب المصريين الأحرار، لافتًا إلى أن نواب المصريين الأحرار اعلنوا اعتراضهم من قبل على الموازنة، واعتبر علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أن هذه الموازنة لا تليق بشعب مصر وتم تأجيل الموافقة عليها.
وأشار غطاس إلى أنه تم الأتفاق بعد ذلك بين دعم مصر والمصريين الأحرار على تمرير مشروع الموازنة بالاتفاق مع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الأمر الذى يعد بمثابة أتفاق عشائرى على مشروع الموازنة.
وكان البرلمان قد وافق على غلق باب المناقشة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى الجلسة العامة أن مشروع الموازنة لابد أن يرسل لمجلس الدولة وفقًا للمادة 190 من الدستور بعد مناقشته فى مجلس النواب ولذلك يجب أن يحصل على موافقة نهائية قبل 30 يونيو 2016.
وأخذ مجلس النواب الرأى النهائى على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، ووافق المجلس خلال جلسته العامة أمس الأول على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، من حيث المبدأ بعدما أغلق باب المناقشة بشأنه.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى: إنه عدل بعض الأرقام فى الموازنة نظرًا لضيق الوقت وتم الموافقة عليها من رئيس الجمهورية وتم إرسالها لمجلس النواب فى 2 إبريل، ما يؤكد أنه لم يكن هناك تأخير من قبل الحكومة فى إرسال الموازنة.
وأضاف الجارحى أن الموازنة العامة للدولة والوضع الاقتصادى يمر حاليًا بدرجة من الصعوبة ويواجه تحديات ليست سهلة بأى شكل من الأشكال، مؤكدا أن الموازنة عندما وضعت كانت تهدف لخفض العجز الذى كنا نعانى منه فى السنوات السابقة.
وأكد وزير المالية أن العجز فى الموازنة فى ضوء نشاط اقتصادى ضعيف فى السنوات التى تلت 25 يناير حيث كانت نسبة النمو لا تتجاوز 1.5% ما جعل هناك صعوبة كبيرة فى الاقتصاد وتم اللجوء للإقراض يصل فى نهاية العام الحالى إلى 2.6 تريليون جنيه، لافتًا إلى أنه لابد من تنمية جانب الإيرادات أو المصروفات للتغلب على عجز الموازنة.
وأوضح الجارحى بالنسبة للإيرادات متوقع تحصيل ضرائب تصل إلى 433 مليار جنيه ومن ضمن القرارات التى تساعد فى زيادة الإيرادات قانون القيمة المضافة وإذا تمت الموافقة عليه سنتحصل على هذا الرقم، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للوصول إلى قاعدة أكبر من الضرائب من خلال استخدام وسائل حديثة للوصول على قدر أكبر من الممولين الذين يعرفون بالاقتصاد غير الرسمى.