قال وزير المالية، د.عمرو الجارحي، إن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ واجهت فيه الحكومة عددا من التحديات، وهناك بعض البنود لم تتحقق بالشكل الذي كان محددا بالموازنة، ما أثر بالسلب عليها. وأضاف الجارحي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة الدائم، الأربعاء 30 مارس أن عجز الموازنة سيكون ١١.٥٪ في موازنة ٢٠١٥ / ٢٠١٦. وأوضح، أن الوزارة تستهدف تخفيض عجز الموازنة بشكل فعال خلال العام المالي القادم ل٩.٩٪، من خلال تطبيق بعض القوانين التي أرسلت لمجلس النواب ومطروحة للمناقشة. وحول قانون القيمة المضافة، قال الجارحي، إن القانون تم إرساله للبرلمان لمناقشته، وأن الحكومة تستهدف إجمالي إيرادات ٦٢٧ مليار جنيه، وإجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة ٩٣٦ مليار جنيه. وأعرب الجارحي، عن سعادته بروح التعاون والتفاهم بالحكومة للانتهاء من مشروعات قوانين ملحة لإزاحة معوقات الاستثمار، مشيرا إلى جهود البنك المركزي، في هذا الشأن.