وزير المالية أمام البرلمان: لم نتأخر فى إرسال الموازنة للمجلس

قال وزير المالية عمرو الجارحى إنه قام بتعديل بعض الارقام فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 وتم الموافقة عليها من رئيس الجمهورية وتم إرسالها للمجلس فى 2 أبريل مما يؤكد انه لم يكون هناك تأخير من قبل الحكومة فى إرسال الموازنة.
وأضاف ، خلال الجلسة العامة للتصويت على مشروع الموازنة، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة والوضع الاقتصادى يمر حاليا بدرجة من الصعوبة ويواجه تحديات ليست سهلة بأى شكل من الأشكال، مؤكدا ان الموازنة عندما وضعت كانت تهدف لخفض العجز الذي كنا نعانى منه فى السنوات السابقة .
وأكد وزير المالية ان العجز فى الموازنة فى ضوء نشاط اقتصادى ضعيف فى السنوات التى تلت 25 يناير حيث كانت نسبة النمو لا تتجاوز ال1.5% مما جعل هناك صعوبة كبيرة فى الاقتصاد وتم اللجوء للإقراض والذي يصل فى نهاية العام الحالى إلى 2.6 تريليون جنيه لافتا إلى انه لابد من تنمية جانب الإيرادات اولمصروفات للتغلب على عجز الموازنة .
واوضح بالنسبة للأيرادات متوقع تحصيل ضرائب تصل إلى 433 مليار جنيه ومن ضمن القرارات التى تساعد فى زيادة الإيرادات قانون القيمة المضافة واذا تم الموافقة عليه سنتحصل على هذا الرقم مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى الوصول إلى قاعدة أكبر من الضرائب من خلال إستخدام وسائل حديثه للوصول غغلى قدر اكبر من الممولين الذين يعرفون بالاقتصاد الغير رسمى .
وأكد ان هناك عدد كبير من النقد الغير متداول والذى يستخدم بحجم كبير سواء الانشطة التجارية لذلك سنعمل على تحسين الغدارة الضريبية بشكل كبير لتحقيق ما تحققه الدول الاخرى من تحصيل نسب كبيرة من الضرائب لافتا غلى ان النسبة الحالية من الضرائب تمثل 13% وتابع ان ما بتحصل منهم من المجتمع الضريبى ما يقرب من 10% حيث ان باقى النسبة يتم تحصيلها من وزارات حكومية وجهات سيادية .
واضاف أنه من المهم ان نعمل على دفع النشاط الأقتصادى لاننا بدون نشاط اقتصادى مكثف ودور كبير للقطاع الخاص لن نستطيع تحقيق نسب كبيرة فىا لنمو تصل غلى 6و7 و8 % فى الاعوام القادمة وهو ما نستطيع ان ننجزه اذا كان هناك تعاون كبير بين المممولين ومصلحة الضرائب وقدر كبير من الإحترافية والشفافية .
واشار إلى ان الدولة نجحت فى تنفيذ مشروعات عملاقة تجهز لعملية التنمية الاقتصادية الكبيرة فمنذ عامين لم يكن لدينا ما يكفى من المواد البترولية اللازمة للصناعة كما أن هناك تطور فى مشروع قناة السويس وشبكة طرق مؤكدا ان هناك مشروعات كبيرة .
وكشف ان الاقتصاد المصرى يعانى من عجز فى الميزان التجارى فى البضائع الذى وصل الى عجز يصل إلى 35 و 36 مليار دولار هذا إلى جانب العجز فى السياحة مما أثر علىأمرين هو النشاط الاقتصادى وميزان المدفوعات وادى هذا كله إلى عجز فى الموارد الدولارية ووجود سعرين وهو الذى يلقى بظلاله على الاستثمار فى مصر مما يتطلب العمل الجاد وجذب الاستثمارات الخارجية .