خبراء: العدالة الضريبية وتأمين احتياجات الفقراء مسئولية الحكومة

الضرائب: التنمية الاقتصادية لن تتحق إلا من خلال تطبيق العدالة الضريبية
الفقي: 18% من الأموال خارج القطاع المصرفي والتحصيل الإلكتروني يخفض عجز الموازنة
سرحان: بيانات الممولين آمنة
حققت مصلحة الضرائب خلال العام 2009 وحتي العام الجاري نحو 400 مليار جنيه جراء تطبيق الحصيلة الضريبية، غير أن الوضع الراهن لم يكن مواتياً لتحقيق ما تطلبه وزارة المالية، نظراً لتراجع معدلات النمو علي مدار السنوات اللاحقة لثورة 25 يناير، لتستمر معاناة الفقراء في المحاولة للحصول علي أبسط حقوقهم تتمثل في حياة كريمة.
"الضرائب" ذكرت أن حالات التهرب الضريبي المتزايدة لم يتم وضع حصر رسمي لها، خصوصاً وأن القطاع الاقتصادي غير الرسمي غير محصور ضريبيا، في الوقت الذي تساهم الإيرادات الضريبية بنصيب الأسد من الإيرادات العامة للموازنة، تغطي إيرادات الجهات السيادية و ضرائب الدخل التي تفرض علي موظفي الدولة والتي تستقطع من المنبع بنحو 70%، في الوقت الذي تشكل فيه ضرائب المبيعات نحو 30% فقط، الأمر الذي يجعل هناك فجوة في استمرار سداد البسطاء للضريبة بدون وجود مردود يذكر في الخدمات العامة، و تهرب الفئات القادرة لأداء الضريبة، وبين وفاء الحكومة بإلتزاماتها لتطبيق العدالة الإجتماعية التي تظل دوما تكررها ليل نهار بدون تحقيق أي شئ علي أرض الواقع
الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أكد ل" البديل"، أنه لن تتحق العدالة الاجتماعية إلا من خلال تطبيق العدالة في فرض الضرائب علي المواطنين بحسب قدراتهم، وبما يضمن الحياة الكريمة لمحدودي الدخل.
وقال عبد القادر أنه بدون أية إيرادات ضريبية لن تقدر الحكومة في تدبير إلتزاماتها تجاه الفقراء سواء تحسين الخدمات الصحية و التعليمية وغيرها.
وذكر عبد القادر، أن الضرائب بوجه عام تشكل أكثر من 70% من الإيرادات العامة للموازنة العامة للبلاد، موضحاً أنه لا يمكن إنكار أن المواطنين ممن يسددون الضريبة لا يشعرون بتحسن الخدمات مما يزيد من إحساسهم بعدم وجود جدوي لدفع تلك المستحقات، إلا أنه ينبغي عليهم دفع تلك الإلتزامات والمطالبة بحقوقهم.
وطالب عبد القادر، بضرورة اصلاح المنظومة الضريبية إن كانت الدولة ترغب في تحقيق الاستثمار وتحسين مستويات الاقتصاد، موضحاً ان هناك أكثر من 35% من الحصيلة مفقودة داخل القطاع غير الرسمي.
وقال عبد القادر إن عمليات المدفوعات الإلكترونية تعتبر حلاً أمثل لحصر المجتمع الضريبي باعتباره تعمل في اطار القانون 201 لسنة 2014 الجديد، من خلال توريد مستحقات الممولين بشكل لحظي بدون أي وقت وجهد، موضحاً أن المصلحة حققت أكثر من 400 مليار جنيه للخزانة العامة في 6 سنوات منذ تطبيق تلك الأداة الجديدة، فالممول يدفع الضريبة المقررة عليه من مكتبه أو عبر فروع البنوك ومكاتب البريد المتعاقد معها، مما يقلل الوقت والجهد.
ووصف عبد القادر امتناع بعض الممولين عن تقديم الاقرارات الضريبية، ب"الجريمة"، وبالتالي يتم دفع مقابل تأخير عن تقديم تلك الاقرارات اعتبارا من اليوم التالي لاستحقاق الأجل، موضحا أن خلال ال6 شهور الأخيرة زادت نسبة التحصيل الإلكتروني بنسب كبيرة
من جهته قال الدكتور فخري الفقي، استاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسي الخبير الاقتصادي السابق بصندوق النقد الدولي، إن حجم النقود خارج الجهاز المصرفي عام 2011 حتي 2014، زادت بشكل كبير، لتصل إلي 18.5% من إجمالي السيولة، نظراً للاحداث التي مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، متوقعاً تتناقص تلك المعدلات خلال الفترات المقدمة بواقع 17.5%، مما يعد خطوة إيجابية ويدعم فكرة الدفع الإلكتروني، مما يعني أن الاقتصاد في طريقه للتقدم والنمو.
وأشار الفقي إلي أن أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، والتي من المتوقع أن توفر حصيلة بنحو 460 مليار جنيه، وهو ما يقلل من عجز الموازنة وتقليل مزاحمة الحكومة للقطاع المصرفي بدون توفير تمويل للعجز الحكومي والذي يستهلك 60 حتي 70% يصل لتدبير العجز، مقابل 30% فقط توجه للقطاع الخاص.
وأوضح الفقي أنه في حالة وصول نسبة التحصيل الالكتروني بنسبة 10% سيقابلها معدلات نمو بنسبة 1%، مشيراً إلي وجود علاقة ايجابية فمع زيادة التحصيل المذكور يقلل من عمل الاقتصاد غير الرسمي ويخفض معدلات الفساد وزيادة مؤشرات النمو الاقتصادي، باعتبارها من ضمن الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي.
وأضاف ان هناك اختلالات مالية، بداية من عجز الموازنة، والسيولة التي تضغط علي الأسعار، وميزان المدفوعات، بالاضافة ل15 منظومة تعداها الزمن، ينبغي تفكيكها واعادة هيكلتها بداية من الأجور وقطاع الأعمال العام ومنظومة الضرائب، والأسعار وغيرها.
وطالب الفقي بضرورة اعادة تشكيل الخدمات الاجتماعية ورعاية محدودي الدخل لتحقيق التقارب بين فئات المجتمع
وعلي نفس السياق أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية e-finnanecالمسئولة عن تشغيل منظومة المواد البترولية والتحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك، أن الآلية الجديدة تتلاءم مع النظم المالية والمحاسبية بإشراف من الحكومة بالتعاون مع البنوك وتضمن تشفير البيانات الخاصة بالممولين و بما يراعي الأمن القومي للبلاد.
وتابع سرحان، إن عملية التحصيل الإلكتروني، ووفقا لقواعد البيانات، تساعد متخذي القرار علي اختيار القرارات المناسبة، مؤكدا أن تلك الخدمة تقدم عبر 3439 فرع بنكي (مصر، الأهلي) و 1405 مكتب بريد.