وزير المالية فى مؤتمر صحفى بمركز كبار ممولى الضرائب: ارتفاع حصيلة الضرائب إلى 160 مليار جنيه

أكد الدكتور المرسى حجازى وزير المالية ارتفاع اجمالى حصيلة الايرادات الضريبية بنهاية موسم تحصيل الضرائب امس إلى نحو 160 مليار جنيه منها 110 مليارات جنيه حصيلة مركز كبار الممولين، كما بلغت حصيلة الاقرارات الضريبية حتى أمس نحو 9 مليارات جنيه بزيادة مليار جنيه على الموسم الماضي.
وكشف الوزير عن بدء تلقى اقرارات مالية بقيمة الزيادة التى قد يكون حصل عليها العاملون بالجهاز الادارى للدولة عن الحد الاقصى للاجور من بعد غد الخميس وحتى نهاية مايو المقبل، لافتا إلى أن الاقرارات تقدم فى الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية والموجودة بكل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الادارة المالية، بحيث يقدم معها شيكات بقيمة هذه الزيادة والتى تزيد على 35 ضعف الحد الادنى للاجر.
وبالنسبة لملف اوراسكوم، أكد الوزير أن الملف فى النيابة العامة حاليا حيث ننتظر قرارها حول وجود أو عدم وجود تهرب ضريبى فى ضوء الاقرار الضريبى المعدل الذى قدمته الشركة، مشددا على حرص الحكومة على حل النزاع والخلاف وديا.
وحول إدارة مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، اشار الوزير إلى أنه أوكل مهمة إدارة المفاوضات إلى مستشاره الاقتصادى الدكتور عبد الله شحاتة، مشيدا بجهود هانى قدرى مساعد الوزير المسئول السابق عن إدارة الملف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير أمس بمركز كبار ممولى الضرائب عقب الجولة التى تفقد خلالها عمليات تقديم الاقرارات والتيسيرات التى يقدمها المركز ومصلحة الضرائب للممولين، خاصة منظومة سداد الضرائب الكترونيا، وشارك فى المؤتمر الصحفى السيد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ومصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية ومحمد النحاس رئيس القطاع التنفيذى وأسامة توكل رئيس مركز كبار ممولى الضرائب.
وقال الوزير أن المجتمع الضريبى ساند الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة حيث حافظ ممولى الضرائب على معدلات نمو الايرادات العامة وساعدوا على عدم تراجعها خلال العامين الماضيين ليرتفع اجمالى الايرادات الضريبية من 170.4 مليار جنيه عام 2009/2010 إلى نحو 207.4 مليار جنيه العام المالى الماضى ونأمل أن ترتفع إلى 266.9 مليار جنيه للعام المالى الحالى، وهذا النمو تحقق رغم تراجع النشاط الاقتصادى فى عدد من القطاعات الرئيسية مثل السياحة والمقاولات والاستثمار العقارى.
ووجه الوزير الشكر لقيادات مصلحة الضرائب ولجميع مأمورى الضرائب فى انحاء الجمهورية الذين يبذلون أقصى جهد لتحصيل حقوق الخزانة العامة من الضرائب المختلفة،ورغم دعوات البعض لضمهم لطابور المعتصمين والمضربين والمحتجين والرافعين لمطالب فئوية رفضوا هذا العبث بمقدرات مصر وفضلوا التواجد هنا اليوم بمركز كبار الممولين وبكل المأموريات والمناطق الضريبية كى يؤدى كل منهم الأمانة والواجب تجاه مصر.
وقال: إن موسم الضرائب الحالى الذى ينتهى اليوم شهد عدة مظاهر ايجابية ليست غريبة عن المجتمع المصرى، لعل أهمها الروح التى دفعت عدداً من الشركات والأفراد للتسابق وسداد قيمة الضرائب المستحقة عليهم قبل انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية، وهو الامر الذى شهدناه من اول موسم ضريبى فى ظل ثورة 25 يناير مازالت الأرقام تؤكد استمراره فكل التقارير الاسبوعية التى تلقيتها عن الأداء كانت تعكس زيادة ملحوظة فى عدد الإقرارات المقدمة والأهم فى حصيلتها، بجانب الزيادة الملحوظة فى ضرائب المرتبات وضرائب المهنيين والشركات فالكل حقق زيادة وبصورة كبيرة تعكس تكاتفهم لدعم مصر.
وأضاف: إن من المظاهر التى أود التوقف عندها ايضا الطفرة التى تحققت فى عدد وسائل دفع الضرائب بصورة الكترونية فلأول مرة تدخل مكاتب البريد فى النظام بحجم 350 مكتباً ينتظر أن يرتفع عددهم إلى 1200 فرع بنهاية العام الحالى، ايضا ارتفع عدد فروع البنوك المشاركة إلى 1850 فرعًا، وكلها تعمل فى منظومة للدفع الإلكترونى يشرف عليها البنك المركزى ووزارة المالية ممثلة فى مركز الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى وهذه المنظومة حققت نجاحا يلمسه الجميع، حتى صارت مثالا وتجربة تفخر بها مصر ويطلب الاستفادة منها بعض اشقائنا الافارقة وبعض الدول العربية.
وأوضح أن مصر ما تزال تواجه ازمة اقتصادية أدت لايجاد فجوة تمويلية فى الاقتصاد نقدرها بنحو 14.5 مليار دولار، وهذه الفجوة لا تتعلق بعجز الموازنة وانما بحجم التمويل الذى يحتاجه اقتصادنا الوطنى كى يحقق معدلات نمو ايجابية تساعد فى ايجاد 800 ألف وظيفة جديدة التى نستهدفها العام المالى المقبل حتى نخفف من حدة البطالة التى تزايدت فى الآونة الاخيرة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي. واشار إلى أن اهم مؤشر لأى اقتصاد هو حجم الايرادات الضريبية المتولدة واتجاهها، وهل يتصاعد ام يتراجع حيث يشير هذا إلى مدى قدرة الاقتصاد على النمو المستمر، ولهذا نحن لا نبحث فى المؤشرات التى يظهرها موسم تقديم الاقرارات عن حجم حصيلة بقدر ما نبحث عن هذه القدرة، بجانب رصد أي اشارت عن تراجع آداء القطاعات الاقتصادية كى نتدخل لمساندتها، وهو ما حرصنا عليه بالنسبة لقطاع السياحة وايضا الاستثمار العقارى حيث أصدرت تعليمات واضحة للتيسير على الشركات بهذين القطاعين وتقديم أي مساعدة لها، ايضا تم ايقاف أي إجراءات لمطالبتها بمتآخرات ضريبية وذلك إلى حين تعافيها تماما من الازمة الراهنة.
واكد أن الفترة الاخيرة شهدت عددا من المغالطات التى نود الرد عليها مثل الحديث عن افلاس مصر أو تعثرها اقتصاديا، بجانب عودة انفجار المطالب الفئوية مرة اخرى أو عدم قدرتنا على الانفاق على الاجور أو توفير السلع الاساسية، لافتا إلى أن الوضع المالى لمصر كما توضحه نتائج التنفيذ الفعلى لبرامج الموازنة العامة للعام المالى الحالى ترد على هذه المغالطات. وقال إنه يكفى أن نعلم أن حجم الانفاق على الاجور خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى بلغ 102.7 مليار جنيه بزيادة 23.9% على ذات الفترة من العام المالى السابق، كما ارتفع الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 22.3% ليصل إلى 116.7 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق على شراء السلع العامة بنحو 12.7% لتسجل 24.4 مليار جنيه وعلى الخدمات بنحو 12.2% لتسجل 16 مليار جنيه، ايضا ارتفع الانفاق على الاستثمارات بنسبة 13.9% لتسجل 21 مليار جنيه.
وقال إن أرقام أداء الموازنة تظهر ايضا ارتفاع اجمالى الايرادات العامة بنحو 5.4% لتسجل 208.2 مليار جنيه وهو ما يعود بالاساس إلى نمو اجمالى الايرادات الضريبية بنسبة 17.9% مما فاق اثر تراجع الايرادات غير الضريبية التى انخفضت بنسبة 20%.
واضاف أن مؤشرات الموازنة تظهر ايضا استمرار النمو فى جميع الايرادات الضريبية حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 15.9% لتسجل 63 مليار جنيه وضرائب المبيعات بنسبة 19.1% لتسجل 66 مليار جنيه كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 22.9% لتسجل 11.9 مليار جنيه والجمارك بنسبة 12.2% لتسجل 12 مليار جنيه.
وبالنسبة للانفاق العام قال الوزير إنه ارتفع بنهاية مارس الماضى إلى 382.5 مليار جنيه بزيادة 23% وهو معدل اعلى من الزيادة فى الايرادات العامة مما ادى إلى تزايد عجز الموازنة العامة ليسجل 175.9 مليار جنيه تمثل 10.1% من الناتج المحلى الاجمالى لمصر.. وقال إن استمرار هذا التصاعد فى عجز الموازنة العامة يفرض علينا ضرورة الاسراع فى تنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن عدم تنفيذ تلك الاصلاحات يعنى أن يتجاوز العجز حاجز ال 230 مليار جنيه وهو امر لا شك سيكون له تبعات على الوضع الاقتصادى وقدرة الجهاز المصرفى على تمويل عجز الموازنة والاهم تمويل مشروعات القطاع الخاص وايضا تزايد مخاطر انفجار معدلات التضخم وما تسببه من آثار سلبية على جميع شرائح المجتمع خاصة اصحاب الدخول الثابتة من العاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالقطاع الخاص وايضا اصحاب المعاشات، وهو امر نبذل اقصى جهودنا فى الحكومة حتى لا يحدث.
من جانبه اشار ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إلى أن كل العاملين بالضرائب بذلوا جهداً غير عادى فى الموسم الحالى للاقرارات دعما لمصر ولاقتصادها وهو ما انعكس على زيارة الحصيلة بصورة قد تصل إلى 20% مقارنة بحصيلة العام الماضي.