1.2 مليار جنيه لرفع الحد الأدني للمعاشات

في مجموعة من القرارات المبشرة لنحو 22 مليون صاحب معاش ومستحق أدرجت وزارة المالي 1.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمراعاة زيادة المعاش ورفع الحد الأدني المخصص له بما يتماشي مع وضع حد أدني للاجور وعلمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية تقوم حاليا بدراسات فيما يخص ذلك الحد الأدني للوصول بمعدل عادل يفي احتياجات أصحاب المعاشات.
وأكدت مصادر مسئولة أن وزارة المالية انتهت الي تحمل قيمة العلاوة الخاصة الجديدة للمعاشات بدلا من الصناديق التأمينية وذلك لعدم التأثير علي الوضع المالي لتلك الصناديق والتي تعاني من عجز اكتواري وذلك بعد الدراسة التي تمت حول مدي قدرة صندوقي التأمينات علي صرف 15% علاوة لجميع أصحاب المعاشات المختلفة.
أوضحت المصادر أن تكلفة العلاوة الخاصة بالموازنة الجديدة 3 مليارات جنيه تم إدراجها بالموازنة الجديدة حيث استفاد منها للمرة الأولي أصحاب المعاش الشامل ومعاش السادات والعمالة غير المنتظمة وهو ما رفع تكلفة العلاوة التي ستتحملها الخزانة العامة.
وفي ثالث قرار سار لاصحاب المعاشات علمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية ستراعي صرف فروق العلاوة الخاصة التي كانت مقررة لاصحاب المعاش بالقانون 115 لسنة 2008 والتي فرقت بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة حيث تم منحهم علاوة 20% في حين حصل العاملون علي 30% وكانت محل نزاع قانوني بالمحكمة الدستورية العليا ولم يصدر بها حكم حتي الآن.