رضوان: رفع الحد الأقصي للأجر التأميني من 1750 جنيها شهريا إلي 1925 جنيها لتحسين المعاشات

أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية قرارا وزاريا رقم (188) لسنة 2011 برفع الحد الأقصى المتغير الخاضع للتأمينات من 900 شهريا إلى 1050 جنيها شهريا، والأساسي من 850 إلى 875 شهريا، وبذلك يرتفع الحد الأقصى للأجر التأميني الخاضع للمعاش إلى 1925 جنيها بدلا من 1750 جنيها، وذلك اعتبارا من 1/7/2011، ويهدف القرار بشكل أساسي إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد؛ بحيث تكون المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التي كان يحصل عليها المؤمن عليهم قبل التقاعد، وبالتالي مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي توجه المجتمع المصري حاليا.
وقال رضوان في بيان صدر اليوم الجمعة، إن وزارة المالية تتبع سياسة التحريك التدريجي للأجور الخاضعة للتأمينات منذ عام 2008 وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد والتي نتجت عن عدم تحريكها خلال الستة عشر سنة الماضية منذ عام 1992.
وأضاف الدكتور رضوان أن إجمالي الأجر التأميني الخاضع في 30 /6 / 2008 كان يبلغ 1250 جنيها وكان الحد الأقصى لأي معاش يتم تسويته وقتها لايتعدى 950 جنيها، وحاليا بعد تحريك الحد الأقصي للأجر التأميني والذي سيتم على أساسه تسوية قيم المعاشات الجديدة اعتبارا من 1/ 7/ 2011 فسوف يبلغ الحد الأقصى للمعاش في مصر 1500 جنيه.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات خلال الأشهر القليلة الماضية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم أبرزها قرار زيادة قيم المعاشات بنسبة 15% من إجمالي المعاش اعتبارا من أول أبريل الماضي والتي استفاد منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق، وأيضا زيادة المعاشات التي تقل قيمتها عن 370 جنيه والتي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي في أول تطبيق لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010.
وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادة استفاد منها 7ر3 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وهم مجموع من تقل معاشاتهم عن 370 جنيها شهريا بتكلفة قدرها 4ر1 مليار جنيه لعام 2010.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة المالية بأن الوزارة بدأت في تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات منذ عام 2008 حيث تم رفعه من 1250 جنيها إلى 1400 جنيه في العام المالي 2008/ 2009، ثم ارتفع إلى 1550 اعتبارا من 1 / 7 / 2009، ثم إلى 1925 جنيها اعتبارا من 1 / 7 / 2011 ، وهذا كله يأتي بهدف تحسين معاشات الخارجين على المعاش خلال السنة الأخيرة والسنوات القادمة، بالإضافة الي الزيادات السنوية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتحسين معاشاتهم بصفة تدريجية منتظمة تتناسب مع مستويات أجورهم الحقيقية.
وأوضح المصدر بأنه بذلك يكون الحد الأقصي للأجر التأميني -الذي يحسب علي أساسه المعاشات- قد زاد منذ 1/7/2008 إلى 1/7/2011 بنسبة 54%، وهو ما ينعكس في تحسين مستويات دخول الخارجين الجدد على المعاش بصورة تدريجية، مشيرا إلى أن تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، وهي تكلفة الزيادة في الاشتراكات التأمينية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تعد الحكومة أكبر صاحب عمل في الدولة.
وأضاف المصدر أن هذه الجهود تنصب في إطار سعي وزارة المالية إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، من خلال خطة متكاملة أهم جوانبها التحريك التدريجي للحد الأقصى للأجور الخاضعة للتأمينات، ورفع الحد الأدنى للمعاش ومعالجة مشكلة المعاشات المنخفضة بالإضافة إلى تحسين أداء الخدمات التأمينية.