زيادة قيمة المعاشات المنخفضة.. نهاية يونيو

تنتهي وزارة المالية من الدراسات الخاصة بالحد الأدني للمعاشات والتي تم لرفع قيمة المعاشات المنخفضة وتحديد قيمة المعاش الاساسي نهاية الشهر الجاري.
وعلمت «روزاليوسف» من مصادر مسئولة بالوزارة أنه تمت مخاطبة وزارة التخطيط لتحديد متوسط الأجور علي المستوي القومي الذي سيتم علي أساسه تحديد قيمة المعاش الاساسي للعام المالي الجديد.
أشارت المصادر إلي أنه سيتم علي أساس البيانات الواردة من وزارة التخطيط زيادة المعاشات المستحقة لاصحاب الأعمال ومعاش السادات ومعاشات المصريين العاملين في الخارج وهو ما سينضوي عليه تحسين قيمة المعاشات المستحقة التي تصرف لهم خاصة أن اقل معاش كان يصرف قبل عام 2010 كان 58 جنيها تمت زيادته إلي 123.6 جنيه مع توقعات بارتفاع ذلك الحد الأدني تبعا لمستوي الدخل القومي.
أوضحت المصادر أن قيمة الزيادة ستتحدد علي أساس 33% من قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بكامل قيمة المعاش مضافا إليها الزيادات وما قد يكون قد استحق من معاشات استثنائية لافتة إلي أنه سيتم استبعاد اعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل والولد العاجز عن الكسب والمنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الحالي وكذلك منحة العمال المقدرة ب10 جنيهات.
لفتت المصادر إلي أن الزيادة ستحسب علي أساس معادلة وستكون لمن يقل معاشه كذلك عن 330 جنيها بنسب مختلفة بما يضمن تحسن الاحوال المعيشية لهم.
وعن المستحقين للمعاش سيتم توزيع الزيادة المقررة للمعاشات المنخفضة من تاريخ استحقاق المعاش أو اقرار الزيادة كل بنسب استحقاقه في المعاش الاصلي.
وستدخل الزيادة المقررة للمعاشات المنخفضة في تحديد معاش صاحبه عند توزيعه علي المستحقين وعند تحديد نصيب المستحق في حالات رد المعاشات، ألمحت المصادر إلي أن الزيادة تحدد كذلك حدود الجمع بين المعاش والدخل ومنحة الوفاة ونفقات الجنازة ومنحة زواج البنت أو الاخت.
كما تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الخاصة بنسبة الاشتراك في التأمين المرضي وجزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادا للديون المستحقة.
وفيما يتعلق بأثر الحد الادني للاجور علي منظومة المعاشات كشفت مصادر بالوزارة عن أن الخزانة العامة ستتحمل قيمة الزيادة التي ستحدد علي أساسها الحد الأدني للاجور علي المعاشات حيث إن الصناديق التأمينية محددة بمزايا واشتراكات فعلية ولا يجوز اخلال المركز المالي للصناديق التأمينية.