بدأت وزارة المالية دراسة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات لوضع حد أدني لها في إطار توجه عام لزيادة الأجور، وذلك لتحديد التكلفة التي ستتحملها الخزانة العامة. ووضعت الوزارة أساسا لتحديد للمعاش الأساسي يصل إلي 18% من متوسط صافي الأجور علي المستوي القومي ليكون الحد الأدني للمعاش 123.60 جنيه تضاف عليه طاقة الزيادات المحددة لأصحاب المعاشات من بينهم أصحاب معاش السادات والعمالة غير المنتظمة وأصحاب الأعمال، ويعاد تقدير المعاش في الأول من يوليو من كل عام مالي بقرار من وزيري المالية والتخطيط. وأكدت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين علي العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ل«روزاليوسف» أن المؤمن عليهم المشرفين علي الخروج للمعاش سيستفيدون من زيادة قيمة المعاشات.. وأشارت إلي أنه يخرج سنويا 8 آلاف مؤمن عليه للمعاش سواء مبكراً أو وفاة أوعجزاً وهو ما سيدفع بتعديلات في القانون الحالي تبعا للنظام الجديد.