نشطاء يطالبون بقانون منظم للتمويل الأجنبي للمراقبة

لأول مرة في تاريخ المراقبة علي الانتخابات المصرية، طالب عدد من نشطاء المجتمع المدني بضرورة سن قانون لتنظيم عملية التمويل الاجنبي لمشروعات المراقبة علي الانتخابات القادمة لضمان النزاهة والشفافية أثناء تنفيذها مؤكدين أن المفهوم الصحيح لعملية المراقبة علي العملية الانتخابية هو المتابعة، جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الانسان أمس الاول بعنوان النظم الانتخابية.
وفي هذا السياق قال الناشط اليساري فريد زهران مدير مركز المحروسة إن عملية تمويل مشروعات المراقبة تحتاج لاصدار قانون خاص وواضح حتي لا تتكرر مهزلة انتخابات 2005 من تبادل الاتهامات بين النشطاء فيما بينهم مقترحا أن يتضمن قانون أحقية المنظمات في متابعة الانتخابات علي هذه الفقرة.
وشهدت الجلسات الأخيرة من المؤتمر أجواء ساخنة حيث رفض الحضور ما أسموه بأسلوب تمرير القوانين في إشارة لقانون مباشرة الحقوق السياسية مطالبين بتصحيح تطبيق مفهوم متابعة الانتخابات بدلا من المراقبة، وقال المحامي عصام الإسلامبولي إننا لا نريد قوانين يتم سلقها مشيرا إلي دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في دراسة القوانين المطروحة علي الساحة وإبداء الرأي بشأنها.
في حين لفت عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلي تصاعد دور الأحزاب السياسية في متابعة الانتخابات المقبلة قائلا إن البرلمان المقبل هوالذي سيضع دستور مصر الجديدة ولذلك يجب علي الاحزاب اختيار أفضل عناصرها حتي لا تترك الفرصة لعناصر الحزب الوطني المنحل للهجوم عليها علي حد تعبيره.
وأوصي المجلس في ختام ورشة العمل بضرورة الاشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة بنسبة 75% و25% للنظام الفردي علي عكس ما طالب به مؤتمر الوفاق الوطني وحظر استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية.