حقوقيون‏:‏ المراقبة الوطنية علي الانتخابات تحتاج لتطوير أدواتها

كتب حسين بهجت‏:‏ تخلت هيئة المعونة الأمريكية وهيئات المجتمع المدني الدولية المانحة للمنظمات الحقوقية المصرية‏,‏ عن تمويل ائتلافات المجتمع المدني المصرية التي كونتها من أجل مراقبة الانتخابات البرلمانية في نوفمبر المقبل‏,‏ بينما تجدد الجدل بين الحقوقيين حول دقة تقارير ومهنية المراقبين وقدرتهم علي تغطية كل اللجان الانتخابية التي يصل عددها إلي عشرات الآلاف‏,‏ بالإضافة إلي قول بعضهم إنه لا جدوي من المراقبة حيث إن الحياة السياسية لا توجد بها قوتان سياسيتان قادرتان علي التنافس‏.‏
وأكد عدد من الناشطين أنه لا يمكن لأي ائتلاف تغطية دوائر انتخابات مجلس الشعب التي يبلغ عددها‏222‏ دائرة‏,‏ بالإضافة إلي‏64‏ دائرة في كوتة المرأة الجديدة‏.‏
وأشاروا إلي أن كل الائتلافات مجتمعة غير قادرة علي تغطية عدد الدوائر‏,‏ وما نأخذه عبارة عن عينات عشوائية يتم القياس عليها‏.‏
ولم تحصل أي ائتلافات مراقبة انتخابات من الجهات المانحة إلا ائتلافين‏,‏ الأول تشارك فيه ثلاث منظمات حقوقية وحصل علي تمويل من الاتحاد الأوروبي‏,‏ وهي مركز القاهرة لحقوق الإنسان الذي يديره بهي الدين حسن الصحفي والناشط الحقوقي‏,‏ والجمعية المصرية للمشاركة الاجتماعية ويديرها الدكتور مجدي عبدالحميد‏,‏ وجمعية نظرة لدراسات حقوق الإنسان‏,‏ ويهدف إلي تدريب‏500‏ مراقب سيتم توزيعهم علي‏30‏ دائرة من‏286‏ دائرة‏,‏ بالإضافة إلي الائتلاف الذي تديره الجمعية المصرية للتطور الديمقراطي بالاشتراك مع ما يقرب من‏30‏ منظمة وجمعية أهلية‏.‏
وقال أيمن عقيل الناشط الحقوقي ومدير مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان‏:‏ إن عدد المراقبين لا يكفي لتغطية اللجان الانتخابية علي مستوي الجمهورية التي تبلغ عشرات الآلاف‏,‏ مضيفا أن أدوات المراقبين ضعيفة وتحتاج إلي تطوير‏.‏
علي العكس تماما قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي‏:‏ إنه يري أنه لا جدوي من مراقبة الانتخابات‏,‏ مرجعا ذلك لعدة أسباب أولها أن عملية المراقبة علي الانتخابات تحتاج إلي حالة سياسية نشيطة وتشترط التكافؤ بين القوي السياسية‏.‏
وأضاف أن مصر لا توجد بها قوي سياسية متساوية وغير قادرة علي المنافسة‏,‏ كما أن ما يحدث لدينا من جانب المعارضة لا يعبر عن النضج السياسي‏,‏ بالإضافة إلي الخلط بين العملين السياسي والحقوقي‏,‏ وهذا يضر بالمراقبة‏,‏ ويضعف تقارير الائتلاف الحقوقية‏.‏
ووصف نجاد عمل مراقبي ائتلاف مراقبة الانتخابات بالهواة‏,‏ مشيرا إلي ضرورة أن يعملوا أولا علي تنفيذ الجداول الانتخابية‏.‏
وقال‏:‏ إن مراقبة الانتخابات أصبحت موضة بين منظمات المجتمع المدني‏.‏
وطالب الناشط الحقوقي محمد عبدالله خليل بضرورة تضمين مشاريع المراقبة برامج للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات لأن المشاركة هي الهدف الأساسي والرئيسي من المراقبة‏.‏
بينما طالب حافظ أبوسعدة‏,‏ الناشط الحقوقي ومدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان‏,‏ بأن تكون مراقبة الانتخابات عمل تطوعي غير ممول‏,‏ وأن تعمل علي أسس ومعايير محددة لتتجاوز فكرة الانتماءات السياسية لدي المراقبين‏.‏