موسم تمويلي ساخن جداً

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة تعكف المنظمات الحقوقية حالياً علي طرح العديد من أفكار المشروعات المعنية بالمراقبة والمشاركة السياسية للفوز بمنح الجهات الخارجية واللافت هذا العام هو تسابق المنظمات علي ابتكار أفكار غير تقليدية إرضاء لتلك الجهات والتي اشترطت هذا لقبول هذه الأفكار بدءاً من المفاجأة التي فجرها مؤتمر المركز العربي لاستقلال القضاء الذي عقد مؤخراً بعنوان «الإشراف والرقابة القضائية بين الإلغاء ونزاهة الانتخابات» والممول من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية المعروفة بال«MEPI» حيث أوصي بإنشاء ما يسمي بلجنة «ظل» لمتابعة أعمال اللجنة العليا للانتخابات مروراً بإنشاء مرصد قانوني لتسهيل عملية الترشيح في الانتخابات وتقديم الاستشارات اللازمة وحتي الحرص علي طرح أفكار تقليدية للتوعية بالمشاركة السياسية.
«لجنة الظل»
وفي هذا السياق قال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء أن الهدف من تشكيل لجنة «الظل» هو تفعيل مفهوم المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية المقبلة من خلال متابعة ومراقبة أعمال اللجنة العليا للانتخابات وهو الأمر الذي يساعد علي انضباط العمل فيما يتعلق بأجواء الانتخابات مشيراً إلي أن المركز اتخذ هذه المبادرة للبدء في تشكيلها علماً بأنه لم يتم بعد وضع المعايير الخاصة بذلك مضيفاً أنها ستضم في عضويتها أشخاصاً مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة.
«المراقبة الموازية»
وتباينت آراء النشطاء حول جدوي هذا التنظيم ففي الوقت الذي اعتبره البعض ضروريا كفكرة جديدة تساهم في ضمان الشفافية في العملية الانتخابية إلا أن البعض الآخر يري أن هذه اللجنة تؤدي لخلق ما يسمي بالثنائية في العمل بعيداً عن الهدف الأساسي من مطالب المنظمات الحقوقية والخاصة بنزاهة الانتخابات المقبلة.
وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن إخضاع العملية الانتخابية بكل مكوناتها للمراقبة مسألة في غاية الأهمية نافياً أن تكون هذه اللجنة تنظيماً موازياً والذي لابد أن ينشأ بالقانون.
«ثنائية في العمل»
واختلف معه في الرأي سعيد عبدالحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان قائلاً أن الفكرة يمكن أن تؤدي لخلق التعددية والثنائية في العمل في حين أن من الأفضل أن يتم الدفع في اتجاه اللجنة العليا للانتخابات لإحداث التوازن متسائلاً: كيف ستساهم هذه اللجنة الجديدة علي سبيل المثال في حملة نزاهة العملية الانتخابية أو في دفع المواطنين للمشاركة مطالباً بإعادة النظر في تشكيل اللجنة للانتخابات.
«اللجان الفرعية للانتخابات»
وعلي الرغم من أن صلاح سليمان مدير مؤسسة النقيب للتدريب يري أن الفكرة جيدة إلا أنه قال إن عمل اللجنة العليا للانتخابات في حدود اختصاصها التي خولها لها القانون تقوم بإجراءات صحيحة في الأغلب الأعم أما اللجان الفرعية الموجودة في الدوائر فهي التي يقع عليها العبء الأكبر حيث إن سلطاتها المستمدة من القانون تجعلها تختص بعملية التصويت والفرز وإعلان النتائج وهذا ما تصاحبه الانتهاكات وبالتالي هي الأولي بالرعاية مشيراً إلي أنه لا مانع من التنسيق مع مثل هذه اللجان المبتكرة لضمان المزيد من عملية المشاركة المجتمعية والسياسية.
«مرصد قانوني للعملية الانتخابية»
وكشف محمد محيي مدير جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة أنه سيقوم بتنفيذ مشروع جديد بتمويل من فريدوم هاوس الشهيرة ببيت الحرية الأمريكي لمتابعة تسجيل المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة قائلاً لروزاليوسف إن المشروع يستهدف إنشاء مرصد قانوني لتقديم خدمة قائمة علي فكرة المساعدة القانونية في تجهيز الأوراق للهيئة العليا المشرفة علي الانتخابات والنظر في الطعون وتقديم الاستشارات القانونية أثناء العملية الانتخابية.
وأضاف محيي إن فكرة إنشاء لجان الظل جيدة في حد ذاتها في إطار تفعيل دور المجتمع المدني والعمل علي إعداد التقارير اللازمة داعياً لضرورة التعاون معها لضمان الحيادية علي حد تعبيره.
«المراقبة الإعلامية»
من جانبه قال شادي طلعت مدير مركز الحق أنه سيقوم بمراقبة أداء الصحف المحلية وكيفية تناولها للموضوعات المتعلقة بالانتخابات قائلاً إن المركز قد سبق أن اشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في المراقبة علي انتخابات الشوري في 2007 مشيراً إلي أن اللجنة العليا للانتخابات كانت لديها مشكلة في التعامل مع الشكاوي الواردة إليها مضيفاً أن مثل هذه اللجان المعروفة بلجان الظل من المفترض أن تكشف عن جميع هذه الإشكاليات وتساهم في حلها علي قدر المستطاع.
«التوعية بالمشاركة»
فيما كشف ماجد سرور مدير «عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني» عن تنفيذ مشروع جديد يستهدف تفعيل التوعية بالمشاركة السياسية رافضاً الافصاح عن تفاصيله حتي تأتي الموافقة من الجهة المانحة قائلاً إن أي مبادرات حقوقية تسعي للعمل علي الإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية لابد من التعاون معها في إطارها الصحيح معتبراً أن الاتجاه لإنشاء مثل هذه اللجنة ربما يرجع لعدم استجابة الدولة لمثل هذه المطالبات.