مدونة أخلاقية مهنية للتغطية الإعلامية للانتخابات العامة

نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السبت الماضي مؤتمرا تحت عنوان «الإعلام والانتخابات في مصر» مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث تجري الأولي هذا العام، والثانية في العام المقبل.
من هنا رأي المركز ضرورة صياغة مدونة أخلاقية مهنية للتغطية الإعلامية للانتخابات، يتم طرح تصور لبنودها، ويدور حوله نقاش من قبل المعنيين، من أكاديميين وإعلاميين وصحفيين، أملا في التوصل إلي نموذج متكامل يحتكم إليه في تغطية الانتخابات العامة في وسائل الإعلام.. بالفعل أعد الكاتب الصحفي صلاح عيسي مسودة يطرح فيها نموذجا لهذه المدونة، نوقشت في المؤتمر، وقد أكد في تقديمه علي أهمية وجود مثل تلك المدونة، بعدما كشفت تقارير الرصد التي تعدها المنظمات المعنية - بما فيها مركز القاهرة - عن غياب التقاليد المهنية عن التغطيات الإعلامية لوسائل الإعلام المصرية - المسموعة والمرئية والمقروءة.
يتضح هذا الغياب - علي سبيل المثال - من خلال تجاهل معظم الصحف القومية للمادة 55 في القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والتي تنص علي أنها صحف مستقلة عن السلطة التنفيذية وجميع الأحزاب، وأنها منبر للحوار بين كل الآراء والاتجاهات السياسية، مع ذلك تنحاز تلك الصحف لمرشحي الحزب الحاكم بشكل مباشر، وأحيانا أخري بطريق غير مباشر من خلال شن حملات تشهير ضد المنافسين من الأحزاب الأخري.
أشار صلاح عيسي إلي أن الصحافة المصرية رغم أنها أول من حظي بلائحة ملزمة لآداب المهنة عام 946
------------------------------------------------------------------------
، وينظمها ميثاق شرف صادر عام 1996، من أصل خمسة مواثيق، إلا أن جميعها اتسم بالعمومية، ولم يوازها مواثيق شرف نوعية تتعلق بأدبيات النشر في المجالات المتخصصة مثل أدبيات نشر الخبر، وأدبيات النشر عن الجريمة، وأدبيات نشر الإعلان، ونشر المحاكمات والتعامل مع المصادر، وكذلك تغطية الحملات الانتخابية.
يستند مشروع المدونة الذي أعده الكاتب صلاح عيسي علي ما ورد من نصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تتعلق بهذا الموضوع، فضلا عن القوانين المنظمة للانتخابات والصحافة، والتقاليد المهنية المعمول بها في الدول الديمقراطية، وتطبيق القواعد المهنية العامة الواري في ميثاق الشرف الصحفي علي الحالة الانتخابية، كما تمت الاستفادة من رصد الأخطاء التي وقعت فيها الصحافة المصرية سابقا في تغطيتها للانتخابات بشكل عام.
بالطبع دعا صلاح عيسي للتوصل إلي شكل للالتزام الطوعي بهذه المدونة، سواء باعتماد نقابة الصحفيين ونقابة الإذاعيين، أو محطات التليفزيون والإذاعة والصحف لما ورد فيها كأساس يتم الالتزام به في تغطية الانتخابات، لكن ذلك الالتزام الطوعي، لا ينفي -كما يري عيسي - ضرورة تعديل بعض القوانين المنظمة للصحافة والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، بحيث تتضمن نصوصا قانونية ملزمة، في نفس الوقت يشدد علي أن عدم اتخاذ هذا الإجراء لا يبرر عدم التزام الصحفيين بتقاليد مهنتهم وأدبياتها، ولا يجب أن يكون هذا الالتزام مشروطا بإصلاح وإزالة العقبات القانونية والعرفية التي تقف أمام حرية الصحافة أو تسمح بالتدخل في نزاهة العملية الانتخابية.
وهذا هو النص المقترح للمدونة:
أولاً: مبادئ عامة
1- يؤمن الإعلاميون بأن التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية تستهدف تأكيد كل الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،. والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبالذات النصوص ذات الصلة المباشرة بالانتخابات العامة، ومن بينها الفقرة الأولي من المادة الحادية والعشرين من الميثاق، التي تكفل لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة، أو بواسطة ممثلين يختارون اختيارًا حرًا، والفقرة الثالثة من المادة نفسها التي تنص علي أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، وعلي أن الشعب يعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية، تجري علي أساس الاقتراع السري، وعلي قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.. ومن بينها كذلك الفقرة الأولي من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقر لكل مواطن بالحق في تسيير الحياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية، والفقرة الثانية من المادة نفسها، التي تضمن لكل مواطن، أن ينتخب وأن ينتخب في انتخابات دورية أصلية وعامة، وعلي أساس من المساواة، علي أن تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السري، وأن تضمن التعبير عن إرادة الناخبين.
2- يؤمن الإعلاميون بأن دورهم في التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية، ليس مجرد التزام منهم بالنص الوارد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بشأن حق كل إنسان استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة، ولكنه يستهدف- كذلك- إثارة اهتمام الرأي العام بالانتخابات العامة، باعتبارها حقًا وواجبًا، وحفز اهتمام المواطنين علي المشاركة فيها بالتصويت والترشيح، ويؤمنون فضلاً عن هذا بأنهم أداة الرأي العام للرقابة علي نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
3- يتمسك الإعلاميون في تغطيتهم للانتخابات العامة بكل الحقوق التي تكفلها لهم القوانين العامة، وقانون الصحافة، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات الرئاسية، وميثاق الشرف الصحفي، ويلتزمون بكل الواجبات التي تفرضها عليهم هذه القوانين والمواثيق طبقًا للتفصيل الوارد في هذا الإعلان.
4- ينبغي علي الوسيلة الإعلامية، أن تميز بشكل واضح بين الإعلان والتحرير وبين الخبر والرأي، فيما يتعلق بالتغطية للحملات الانتخابية، ولا يجوز لها أن تنشر مواد إعلانية انتخابية تحت غطاء تحريري، حتي لو لم يكن لها صلة مباشرة بالانتخابات، ولا يجوز لملاك الصحف ووسائل الإعلام، أن يتقاضوا بشكل مباشر أو غير مباشر، أي دعم مالي من الأحزاب والشخصيات التي تخوض المعارك الانتخابية، أثناء المدة التي تفصل بين فتح باب الترشيح وإعلان النتائج النهائية للانتخابات،، ويشمل ذلك نشر إعلانات تجارية لمشروعات أو شركات اقتصادية، يساهم فيها مرشحون للانتخابات.
5- تلتزم الصحف، علي اختلاف أنواعها، عند نشر نتائج استطلاعات للرأي العام حول موقف الناخبين من المرشحين، أن تبرز بشكل واضح، في عناوينها وفي متن تقاريرها، عدد أفراد العينة التي شاركت في الاستطلاع والجهة التي أجرته، وتاريخ إجرائه، وألا تنشر وتبث هذه النتائج، بصورة توحي بأنه أجري علي مجمل الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم، ويجب أن تكون الجهة المعدة لذلك الاستطلاع أو الاستبيان شخصية اعتبارية متخصصة ومستقلة وغير حزبية.
6- تلتزم الصحف القومية والجهات الإعلامية الخاصة والمستقلة، فيما تنشره عن المعركة الانتخابية بالحياد التام بين كل الأحزاب والمرشحين الذين يتنافسون في هذه الانتخابات، وتساوي بينهم في فرص الإعلام عن أشخاصهم وبرامجهم، ولا تميز بينهم فيما تنشره من صور أو عناوين أو وسائل للإبراز، أو في أسعار ما تنشره من إعلانات ولا يجوز لها، أن تجري- خارج هذا النطاق حوارات مع أحد من المرشحين، علي مشارف أو أثناء الحملة الانتخابية حتي لو كانت الانتخابات هي موضوع تلك الحوارات.
7- تستثني الصحف الحزبية من الالتزام بنص المادة السابقة، وفي الحالة التي تقرر فيها جهة إعلامية مستقلة الانحياز إلي مرشح من المرشحين، أو إلي حزب من الأحزاب، عليها أن تشير إلي ذلك بوضوح كلما تطلب الأمر، وليس من حق الصحف القومية، وقنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أن تتمتع بهذا الاستثناء، وعليها أن تلتزم بالنص الوارد في المادة 55 من قانون تنظيم الصحافة، فتحافظ علي استقلالها تجاه السلطة التنفيذية وكل الأحزاب السياسية، وأن تلتزم بالحياد بين كل المتنافسين.
8- في الحالة التي تقرر فيها الجهة الإعلامية المستقلة، الانحياز إلي مرشح من المرشحين أو إلي حزب من الأحزاب المتنافسة، عليها أن تشير إلي ذلك بوضوح كلما تطلب الأمر، وفي حالة نشرها لإعلانات مجانية أو برامج أو مواد تحريرية تدعم بها هذا الترشيح عليها أن تشير إلي نفسها باعتبارها الجهة الداعمة.
9- انحياز الجهة الإعلامية لأي من المرشحين أو الأحزاب المتنافسة في الانتخابات لا يعطيها الحق في القيام بحملات تشويه أو افتراء شخصي أو سياسي ضد منافسيه وفي كل الأحوال تلتزم كل الجهات الإعلامية بصيانة الحقوق المقررة في مواثيق الشرف المهنية وفي القانون العام في التعامل مع المختلف معهم من حيث الحماية ضد التشهير وصيانة الحق في الخصوصية وحصر الخلاف في إطار سياسي موضوعي.
10- تتوقف كل الجهات الإعلامية عن نشر أو بث كل مواد الدعاية الانتخابية للمرشحين قبل 48 ساعة من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات كما تتوقف عن إجراء أو نشر نتائج استطلاعات الرأي حول موقف الناخبين من المرشحين ولا يشمل ذلك كل المواد المتعلقة بالانتخابات التي تخرج عن نطاق الدعاية للمرشحين.
ثانيا: الحقوق
1- من حق الصحفي الذي يكلف بتغطية الانتخابات العامة، أن يحصل علي نسخ من كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات والتقارير الصادرة عن العملية الانتخابية وتطوراتها من الجهة المشرفة التي تنظم العملية الانتخابية فور صدورها منذ فتح باب الترشيح وحتي إعلان النتيجة وعلي الجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإعلامية التي يعمل بها حسب الأحوال أن تزوده بما ييسر له أداء مهمته بالكفاءة المهنية المطلوبة وفي التوقيت الملائم لذلك دون تمييز بين صحيفة أو أخري.
2- يجب علي جهة العمل أن تزود الصحفي بالأوراق الثبوتية التي يتطلبها أداؤه لمهمته وأن تستصدر الترخيصات المطلوبة من الجهات المعنية له ولمعاونيه من المصورين وغيرهم وأن تزودهم بزي يسهل تمييزه من بعيد حتي لا يتعرض لأية معوقات أو أذي أثناء أدائه لواجبه المهني وعلي جهة العمل أن تنسق مع الجهات الإدارية المختصة بما يكفل أمن الصحفي.. وعلي الجهات الإعلامية أن تتضامن فيما بينها لاستصدار قرارات إدارية من الجهة المختصة التي تنظم عمل الصحفيين بما يضمن عدم تعرضهم لأي تدخل تعسفي يحول دون أدائهم لمهمتهم.
3- من حق الصحفي أن يحضر المؤتمرات الانتخابية التي يعقدها المرشحون وأن يدخل المقار الانتخابية لكل المرشحين وأن يدخل الساحة الخارجية للجان الانتخابية العامة والفرعية وأن يدخل إلي داخل اللجنة أثناء التصويت وله الحق في حضور فرز الأصوات مع مندوبي المرشحين علي ألا يتواجد داخل اللجنة الانتخابية الفرعية أثناء التصويت أكثر من ثلاثة صحفيين في وقت واحد بالإضافة للعدد الكافي من الفنيين، وذلك بحسب اعتبارات المساحة والتزاحم داخل تلك اللجان.
4- علي جهة العمل أن تزود الصحفي بوسائل الاتصال والانتقال التي تمكنه من متابعة الانتخابات ومن إرسال تقاريره إلي الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها في وقت ملائم.
5- يتمسك الصحفيون والإعلاميون بحقهم الوارد في المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، بعقاب كل من أهان صحفيا أو تعدي عليه بسبب عمله بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه طبقا للمواد 133 أو 136 و173/1 من قانون العقوبات حسب الأحوال وعلي الجهة الإعلامية أن تتولي الإبلاغ عن كل إهانة أو تعدٍ من هذا النوع فور وقوعها.
ثالثا: الواجبات
1- لا يجوز للصحفي الذي يرشح نفسه في الانتخابات أن يمارس مهنته منذ بدء فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتائج المعركة الانتخابية، ولا يجوز لمن يعمل بالصحافة المرئية أو المسموعة أن يمارس عمله خلال تلك الفترة حتي لو لم يكن لما يكتبه أو يقدمه من برامج صلة مباشرة بالعملية الانتخابية ولا يصادر ذلك حقوقه الأخري كمرشح وينبغي أن يعامل إعلاميا علي قدم المساواة مع غيره من المرشحين من دون انحياز.
2- لا يجوز للصحفي أن يغطي المعركة الانتخابية في الدائرة التي يقع بها موطنه الانتخابي أو المقيد اسمه في جداولها الانتخابية.
3- لا يجوز للصحفي الذي يغطي المعركة الانتخابية أن يعمل في الفريق الإعلامي لأي حزب من الأحزاب أو مرشح من الذين يخوضون المعركة الانتخابية ويستثني من ذلك الصحفيون العاملون في الصحف الحزبية.
4- لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات الانتخابية بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- يلتزم الصحفي الذي يغطي الانتخابات بالأصول المهنية في صياغة وتحرير تقاريره عن العملية الانتخابية من حيث دقة وتوثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلي مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا وممكنا كما يلتزم بألا ينشر تقارير أو أخبارًا ناقصة أو مبتورة أو يتعمد إخفاء جوانب من الحقيقة عن القارئ.
6- يلتزم الصحفي بالكشف عن كل أشكال الخروج عن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية علي نحو يؤثر في نزاهتها أو يؤدي إلي عدم دقة تعبيرها عن إرادة الناخبين ويشمل ذلك:
أ- سوء تنظيم العملية الانتخابية من حيث نقص الاستعداد اللوجستي الذي يضمن إجراءها بيسر ومن ذلك: عدم دقة جداول الانتخابات، أو تأخر فتح اللجان، أو فساد الحبر الفسفوري، أو عدم وجود صناديق أججية.. إلخ.
ب- استخدام الرشاوي العينية أو المالية لشراء أصوات الناخبين.
ج- استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية في الدعاية الانتخابية بشكل معلن أو غير معلن لجذب الناخبين أو تنفيرهم.
د- التعرض للحياة الخاصة إلا فيما له صلة بالوظيفة العامة أو السب والقذف والطعن في الأعراض لأي من المرشحين.
ه- استخدام المباني الحكومية أو إمكانيات الجهات الإدارية أو المحليات في الدعاية لأحد المرشحين، أو تقديم تسهيلات لنقل أنصاره.
و- توزيع الخدمات الحكومية عن طريق أحد المرشحين.
ز- وضع عقبات تحول دون وصول الناخبين والمرشحين، ومندوبيهم ومراقبي الانتخابات التابعين لمنظمات المجتمع المدني إلي اللجان الانتخابية، وتمنعهم من الدخول إليها.
ح- قيام بعض الناخبين بالإدلاء بأصواتهم جهرا.
ط- طرد مندوبي المرشحين من لجان التصويت أو لجان الفرز، أو وضع عراقيل مفتعلة للحيلولة بينهم وبين ممارسة مهمتهم.
ي- استخدام أي شكل من أشكال العنف البدني أو اللفظي ضد أنصار المرشح المنافس، أو مندوبي المرشحين أو مراقبي الانتخابات التابعين لمنظمات المجتمع المدني.
ك- المبالغة في نفقات الدعاية الانتخابية علي نحو يوحي باستخدام المال للتأثير علي إرادة الناخبين أو ينطوي علي مظاهر مخالفة للقرارات والقوانين المنظمة للإنفاق علي الدعاية الانتخابية.