في ورشة عمل نزاهة الانتخابات

مقبل شاگر: 07 خطا تليفونيا لتلقي شگاوي الانتخابات ممثل اللجنة العليا: نعمل بحيادية..الداخلية: 42 مليون ناخب يختارون النواب

جانب من مناقشات ورشة العمل أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان دور المجلس مهم في العملية الانتخابية باعتباره همزة الوصل بين المؤسسات المعنية بمراقبة ومتابعة العملية الانتخابية مشيرا الي ان المجلس اتخذ خطوات جادة في مجال المتابعة الميدانية للانتخابات من خلال التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية حيث تم اعداد كوادر من المراقبين لمتابعة ورصد العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليات بمقر المجلس لمتابعة احداث العملية الانتخابية وتلقي شكاوي المواطنين حول اي تجاوزات والاسراع بحل المشكلات التي ترد الي المجلس.. وأكد شاكر علي الدور المهم للاعلام في متابعة سير العملية الانتخابية وذلك من خلال اقامة مركز اعلامي مجهز داخل المجلس لرصد فعاليات العملية الانتخابية وتخصيص 07 خطا ساخنا لتلقي الشكاوي جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي اقامها المجلس تحت عنوان »نزاهة العملية الانتخابية في سياق المراجعة الدورية الشاملة« التي عقدت أمس بحضور المستشار محمد زكي موسي عضو اللجنة العليا للانتخابات والمستشار سامح الكاشف عضو الامانة العامة للجنة واللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين والسفير محمود كارم أمين عام المجلس القومي لحقوق الانسان ونجلاء عرفة مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وحسام بدراوي رئيس وحدة المراجعة الدورية بالمجلس القومي لحقوق الانسان ومني ذو الفقار مقررة الورشة.
انتخابات حيادية
ومن جانبه اكد المستشار محمد زكي موسي ان اللجنة العليا للانتخابات تحرص علي اقرار منظومة عمل متكاملة للخروج بانتخابات نزيهة موضحا ان اللجنة العليا للانتخابات في تشكيلها لا تنتمي لاي اتجاهات حزبية أو تيارات سياسية وهو ما يضمن الخروج بانتخابات حيادية واشار الي ان اللجنة ستوالي نشر اخبارها من خلال الموقع علي الانترنت والصحف المصرية. واشار الي انه تم التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان لتوفير جميع الضمانات اللازمة لمراقبة الانتخابات علي المستوي المحلي وسيتم توفير التصاريح اللازمة للمراقبين قبل الانتخابات باسبوع مشددا علي ان اللجنة اتخذت اجراءات صارمة لمنع التزوير وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في الانتخابات القادمة.
تفادي القصور
أعرب مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين عن أمله في انتخابات تشريعية نظيفة في ضوء الدور المهم الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الانسان.
واشار مكرم الي الملاحظات التي اخذها علي انتخابات مجلس الشوري وما شابها من أوجه قصور وكيف يمكن تفاديها في انتخابات الشعب القادمة.
وقام نقيب الصحفيين بعرض تقرير بما ورد من توصيات بشأن العملية الانتخابية بتقارير المجلس عن الانتخابات والذي اكد علي ضرورة تفعيل واحترام احكام القانون ومحاسبة المخالفين وخاصة فيما يشوب العملية الانتخابية من عنف ورشاوي انتخابية واستخدام الشعارات الدينية وكذلك تعديل التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية ، واجراء التعديلات الدستورية المطلوبة لضمان دستورية النظم الانتخابية لتكون بالقوائم النسبية بالاضافة الي دراسة اصدار تشريع ينظم اعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني علي الانتخابات وايضا تعديل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية. اكد مكرم محمد احمد ضرورة التزام وسائل الاعلام بالحيدة والموضوعية ومراقبة الانفاق الدعائي للمرشحين واتاحة كشوف الناخبين للجهات المعنية قبل الانتخابات بوقت كاف والفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم واعادة النظر في تقسيم الدوائر. وفيما يتعلق بالجانب الاعلامي اكد نقيب الصحفيين علي ضرورة تحقيق استقلالية وسائل الاعلام عن الدولة واعادة النظر في القواعد المنظمة لعمل التليفزيون والاذاعة المملوكين للدولة وتطوير النصوص التشريعية المنظمة لاداء وسائل الاعلام وتضمين الصحف المملوكة للدولة في الالتزام بالقوانين والمعايير المتعلقة بالاعلام والانتخابات وتطوير ميثاق الشرف الصحفي والعمل علي نشره وتعميمه لتوسيع نطاق الاسترشاد بمبادئه من جانب الصحفيين. كما قام د. حسام بدراوي بعرض تقدير لما ورد من توصيات بشأن العملية الانتخابية في آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان والذي جاء فيه بتوصيات المجلس القومي لحقوق الانسان المتعلقة باصلاح النظام الانتخابي من حيث الاهمية باعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات النيابية والمحلية.
تأمين الإنتخابات
ومن جانبه اكد اللواء رفعت قمصان مساعد أول وزير الداخلية لشئون الانتخابات ان وزارة الداخلية تلتزم بجميع المواد القانونية المنظمة للانتخابات في المقام الاول لتأمين جميع اطراف العملية الانتخابية وتأمين المقار الانتخابية محددة وقائمة علي التصدي للخروج عن الشرعية. وأوضح ان عملية التصويت تستلزم ان يكون الشخص مقيدا بالجداول الانتخابية ويمكن استخدام بطاقات الرقم القومي أو أي اثبات شخصية أو ورقة ثبوتية أو من خلال تعرف مندوب المرشحين عليه شرط ان يكون مقيدا بالجداول موضحا ان اجمالي ما تم قيده في الجداول الانتخابية 42 مليونا و054 ألفا و614 مواطنا بما يمثل 46٪ من اجمالي المواطنين. واضاف انه تم تزويد جميع اقسام ومراكز الشرطة بكشوف الناخبين حتي يتمكن أي مواطن من التعرف علي مكان اللجنة التي سيدلي بصوته امامها كما اكد علي حق كل مرشح في الحصول علي كشوف الناخبين الخاصة بدائرته عن طريق مديرية الامن التي يتبعها علي اسطوانة مدمجة مقابل مبلغ 001 جنيه .