«تحسين الصحة» ببورسعيد يتعرض لحملة مشبوهة

شهدت محافظة بورسعيد خلال ال72 ساعة الماضية حالة من الغليان فى الأوساط المجتمعية وداخل أروقة مديرية التضامن الاجتماعى بناء على تكليف الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسعيد، عقب ما تناقلته بعض الصحف والمواقع عن وجود فساد بمؤسسة تحسين الصحة بحى المناخ ببورسعيد ووجود وقائع اعتداءات جنسية بين أطفال الدار.
كان محافظ بورسعيد ووزيرة التضامن الاجتماعى قد أمرا بتشكيل لجان تحقيق عاجلة للوقوف على حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام والصحف عن وقائع انتهاك لحقوق الطفل يجرمها القانون 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الخاص بحماية الطفل.
ومع بدء التحقيقات والدفع بلجان التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى اقتحمت «روزاليوسف» أسوار الدار وسياجها الأمنى لتقف على حقيقة الأزمة وكشفها بالمستندات أمام الرأى العام.
تقول هالة عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تحسين الصحة: إن ردها سيكون أمام المحامى العام من خلال تقدمها ببلاغات ضد كل من تناولها وزوجها بالنشر فى وقائع ليس لها أساس من الصحة، وكذا كل من تناول المؤسسة ومجلس إدارتها بادعاءات غير صحيحة استغل خلالها أطفال الدار بما يخالف القانون وجرمه فى بابه الثامن بالمادة 116 مكرر «أ» والمادة 89 بالباب السابع.
وأوضحت عبدالمجيد أنها تسلمت الدار وبها 33 طفلًا يقيمون جميعا فى عنبر واحد معا بمختلف أعمارهم السنية بالمخالفة للقانون لوجود مبنى متكامل متوقف به الأعمال لمدة 4 سنوات وفى خلال 6 أشهر من استلام المجلس الجديد أعماله تم تجهيز المبنى بالكامل بطوابقه الثلاثة وتجهيزه بأحدث الأثاث والفرش ووسائل الترفيه وقاعات الدروس والاستذكار ومعمل كمبيوتر وأصبح هناك جناح للأطفال من سن 6 سنوات إلى 12 سنة وجناح للأطفال من فوق 12 سنة وحتى 16 وثالث لمن تجاوز ال16 سنة وجميعهم مجهز بكامل التجهيزات ولكل منهم مشرف مختص ومعاونون، بالإضافة إلى تجهيز مسجد بالدار وجناح الفتيات ودار الحضانة.
وتابعت: إن المشكلة التى أثيرت أمام الرأى العام وما احتوت عليه من ادعاءات كاذبة كانت بسبب إصرار مجلس إدارة الدار على تطبيق القانون على أحد الأولاد ممن تجاوزا سن 18 سنة ولم يكمل تعليمه وتسبب فى عدد من المشاكل الكبيرة بالدار مع اخوته ومشرفيه.
وأوضحت عبدالمجيد: عندما يصل الأمر إلى إرسال أحد أبناء الدار ممن تجاوز سن الرعاية وحاول المجلس الجديد احتواءه بناء على طلب شقيقه وإقراره الكتابى لحين تحديد موقفه النهائى من استكمال تعليمه ما بعد الدبلوم الفنى، رسائل خادشة للحياء لإحدى العاملات بالدار وزوجها ما تسبب فى مشكلة كبيرة حرر الزوج والزوجة بلاغًا بقسم شرطة المناخ برقم 2833 بتاريخ 29 نوفمبر 2015، ماذا يفترض من مجلس الإدارة أن يتصرف؟.
ولفتت رئيس مجلس الإدارة إلى أن المجلس القديم أوضح أكثر من مرة بناء على تقرير المشرفين بضرورة خروج الابن مثير الفتنة والمحرض على كل هذه الإدعاءات بمعاونة شقيقه من الأم نظرًا لكونه ضبط فى واقعة سرقة تحرر بها بلاغ بقسم شرطة المناخ لسرقة عدد من مواتير الغسالات ومحاولة الخروج بها من الدار لبيعها، بالإضافة إلى اضطراب سلوكه وتحريضه الأبناء على التمرد والعصيان.
وأكدت عبدالمجيد أن المجلس اتخذ قرار تسليم الابن المحرض لأخيه بناء على قرار منى الشيمى القائم بأعمال مدير مديرية التضامن فى بورسعيد فى نهاية نوفمبر الماضى بعد تحقيق موسع بالمديرية والتى طالبت خلاله مجلس الإدارة نصا باتخاذ اللازم نحو خروج الابن من المؤسسة لعدم انطباق الشروط وتم تسليمه لشقيقه بالمحضر رقم 2842 لسنة 2015 فى 2 ديسمبر 2015 الجارى.
واستنكرت رئيس مجلس الإدارة الاتهامات الموجهة عبر المواقع والصحف لأمين صندوق الجمعية بادعاء ضبطها تبيع ملابس استولت عليها من الدار أمام مصانع الاستثمار، خاصة أنها سيدة مرموقة فى المجتمع البورسعيدى، قائلة: «لو عاوزين ناخد فلوس التبرعات كنا تركنا الوضع كما هو عليه بدون ترميم أو تطوير، والتى تكلفت مايقرب من 300 ألف جنيه بدلًا من الاستيلاء بحسب الادعاءات على 50 ألفاً.
ونفت هالة عبدالمجيد ما أثير حولها من استغلال أبناء الدار فى الدعاية الانتخابية لزوجها مرشح حزب المصريين الاحرار، معللة تواجد عدد منهم فى بعض الصور الفوتوغرافية فى أماكن الحملة الانتخابية بأن زوجها مجدى عمار كان يخوض الانتخابات بنفس الدائرة التى تقع بها الدار وكان له العديد من المقرات يعلمها القاصى والدانى ومن بينهم الأبناء والذين كانوا يمرون عليها أثناء ذهابهم وإيابهم من المدرسة والدروس، فهل جرم أن يطلب طفل أن يلتقط صورة مع أمه أو أبيه؟، وهل كان من الأفضل أن ننهر الأبناء ونرفض تصويرهم فيشعروا أنهم منبوذون فى المجتمع، متحدية أن يكون هناك صورة أو دليل أو اعتراف لطفل سبق وأن طلبنا منه توزيع دعاية انتخابية.
وفجرت رئيس مجلس الإدارة مفاجإة من العيار الثقيل بعدد من الرسائل المرسلة من الابن المستبعد والمحرض على الفتنة وصاحب الفيديوهات التى أثارت الرأى العام و التى التقطها، يطلب منها خلالها معاونتها فى حملة زوجها الانتخابية وتقديم العون لها وجلب عدد من الباصات للعمل فى الحملة وهو مارفضته جملة وتفصيلا وفق الرسائل، لافتة إلي أن هناك رسائل لشقيق الأبن المحرض يطلب منها الموافقة علي تركه الدار ونقله إلي أخري، حيث إنه لم يعد يحتمل نظرات زملائه وتأنيبهم له ردا على ما اقترفه اشقاؤه وأمه معها بالزور والافتراء وتهديده الأبناء للتسجيل فى الفديوهات التى تم تناقلها عن طريق وسائل الاعلام لنقل أخبار كاذبة عن الدار والعاملين.
وأبدت رئيس المجلس أسفها بما طال إحدى بنات الدار من ادعاء بتعرضها للاعتداء الجنسى والذى أحيلت على إثره للطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها لإثبات عذريتها، ما يؤثر سلبيًا علي حالتها النفسية، مرحبة بالتعاون مع أى لجان للتحقيق فى الواقعة، مستنكرة تنصل مديرية التضامن الاجتماعي من الواقعة برمتها خاصة وأنها صاحبة القرار بإخراج الابن من الدار وتسليمه لذويه عن طريق قسم الشرطة.
وشددت هالة عبدالمجيد على أنها قد اتخذت قرارًا بتقديم استقالتها من موقعها عقب رد اعتبارها وأسرتها وزملائها بالمجلس والعاملين بالدار واتخاذ القانون مجراه تجاه كل من أجرم فى حق الدار وأبنائها واستغلهم بمايخالف القانون، من قبل لجان التدخل السريع لوزارة التضامن ولجان تفتيش المحافظة بقرارات وزيرة التضامن ومحافظ بورسعيد.