فى ظل الأزمة الحالية التى تمر بها مصر أصبح بشكل «ملح» عودة منصب وزير الإعلام ومع عدم شغل المقعد فى وزارة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اثير الجدل كثيرا حول خلو المنصب فى ثلاث وزارات متعاقبة رغم عدم إلغاء وزارة الإعلام، فى حين يطالب العديد بتعيين وزير للإعلام خاصة فى تلك المرحلة المفصلية التى يمر بها الإعلام المصرى، على أن تكون مهمته الأساسية هى إدارة عملية التحول من وزارة الاعلام إلى المجلس الوطنى للإعلام وهيئاته التى نص عليها الدستور المصرى فى المواد 211، 212 و213. وما أثار الجدل مرة أخرى تصريحات وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى مؤخرا خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى فى برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد وتأكيده أن الدستور لم يأت بنص يلغى وجود وزير الإعلام، وان سلطة وزير الإعلام متواجدة بحكم قانون صدر سنة 1979، بالإضافة إلى تصريحات الإعلامية سناء منصور وعتابها ان الدستور لم ينص على وجود وزارة للإعلام. «روز اليوسف» طرحت الموضوع على خبراء إعلام وناقشتهم حول مدى صحة ذلك وانها ليست مخالفة للقانون أو الدستور، وأنه بتشكيل المجلس الوطنى للإعلام تكون موجودة وغير مخالفة للدستور، ومدى امكانية عودة منصب وزير الإعلام فى ظل وجود وزارة للإعلام ولكن بدون وزير، فى التحقيق التالى: فى االبدابة قال أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى إن وجود وزارة الإعلام غير مخالف للدستور لان الدستور لم يحدد سوى وجود وزارتين هما وزارة الدفاع والخارجية، وبالتالى فلا وجود لإلغاء وزارة الإعلام او غيرها ال33 وزارة القائمة، وبالتالى فالدستور لا ينفى وجود وزارة للإعلام حتى مع تشكيل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية لإدارة المؤسسات الصحفية القومية يمكن أن يعين منصب وزير للإعلام بمهمة محددة وصلاحيات محددة وفق ما يرى رئيس الجمهورية. وشدد هيكل على أهمية عودة وزارة الإعلام لإعادة الضوابط المهنية، معتبرا أن إلغاءها كان خطأ فادحا، وأضر بماسبيرو والإعلام، ولم يجلب أى فائدة، لمجرد أن النخبة يرددون أن الدول المتقدمة لا تقيم وزارات للإعلام فى حين أن تلك الدول تحمِّل الملف الإعلامى لوزارات أخرى كالثقافة أو الاتصالات، وأن تجربة 2011 لإلغاء الوزارة أُكِّدت فشلها، فكيف تمت إعادتها فى 2014 و 2015؟ وأن تكرار إلغاء الوزارة أفقدها قيمتها وأهميتها. وكشف هيكل أن المعترضين على وجود الوزارة، هم من لا يرغبون فى وجود رقابة أو محاسبة على ما يفعلون، ما يتيح لهم اختراق القوانين ومواثيق الإعلام، ورأى أن أقل ما يمكن أن يحدث لمعالجة موقف إلغاء الوزارة، تفعيل المواد 211 و212 و213 من دستور 2014 المتعلقة بهيئات الإعلام، مشددا على اهمية وجود وزير للإعلام، خاصة ان الدستور لم يتضمن أى مادة تشير إلى خلو الحكومة من حقيبة للإعلام. وأكد الدكتور صفوت العالم أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الدستور لم ينص فى مواده على إلغاء وزارة الإعلام بل جاءت مواده 211-212-213، لتنظيم وإنشاء عدد من المجالس وهى الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة، مشيرا إلى أن الدستور لم ينص مباشرة على إلغاء وزارة الإعلام. وأضاف العالم: إن العبرة ليست بعودة الوزارة أو إلغائها بل يتعلق الأمر بعلاقة النظام السياسى والوزارة وما يطلبه المسئولون من عودتها، وهل ترغب الدولة فى أن تكون مسيطرة على الإعلام أم تترك له الحرية الكاملة للتغطية؟، وهل سيستقيم الأداء الإعلامى ويخرج من حالة الفوضى التى حلت على أغلب البرامج أو الفضائيات والتى تحتاج الى ضابط وقوانين لكى يتم تجاوزها. وأكد الدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ورئيس لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والانتخابية: ان الدستور لم ينص على الغاء وزارة الإعلام ، مشيرا الى ان الدستور شرع تشكيل مجلس وطنى للإعلام يقوم باختصاصات وزارة الاعلام بحيث يتم ضبط الأداء الإعلامى فى ظل ما نراه من تشابك واختلافات كثيرة على الساحة الإعلامية ما جعل الأمر يشبه الفوضى التى تحتاج إلى تنظيم. وقال الدكتور مكاوى: إن وزارة الإعلام لم تلغ رسميا بل تم الاستغناء عن منصب وزير الإعلام فقط بينما هيكل الوزارة قائم كما هو، مشيرا إلى ضرورة عودة المنصب واختيار شخص ما لإدارة الوزارة وتنظيم العملية الإعلامية فترة ما يمكن بعدها تنفيذ مواد الدستور الخاصة بإنشاء المجلس الوطنى للإعلام. وأوضح مكاوى أن عدم وجود مسمى وزارة للإعلام فى عدد من دول العالم، لا يعنى بالضرورة عدم وجودها تمامًا، بل تتخذ أسماء وصيغًا مختلفة، مشددًا على الحاجة لإعادة الإعلام الحكومى والقومى إلى سابق عهده، وتخليصه مما لحق به معوقات، وهذا يحتاج إلى إدارة مؤهلة قادرة تتسم بالحسم والقدرة على الإبداع والالتزام بالمصالح القومية للبلاد.
