سلماوي: إنشاء المجلس الوطني للإعلام والصحافة

على الرغم من أن دستور 2014 نص على إنشاء مجلس وطني لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، ليحل محل وزارة الإعلام، إلا أنها بقيت ولم يتم تفعيل المجلس، في حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى، فما هو مصيرها في وزارته الثانية؟.
قال رئيس اتحاد الكتاب والمتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور محمد سلماوي، إن وجود المجلس الوطني لتنظيم شؤون الصحافة والإعلام، يعني بالضرورة إلغاء وزارة الإعلام، باعتبار أن دستور 2014 نص صراحة على أن المجلس المشار إليه منوط بتنظيم الإعلام، ولكن تفعيله يحتاج إلى صدور تشريع ينظم عمله.
وكشف سلماوي، الذي يشغل أيضا منصب وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس الأعلى يعد الآن مشروع قانون للمجلس الوطني لتنظيم الصحافة والإعلام، تمهيدا لإقراره من مجلس النواب المقبل.
وأضاف "لا يعني ذلك عدم وجود وزير دولة للإعلام، ممكن أن يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الدولة على سبيل المثال".
وتنص المادة 211 من دستور 2014 على أن "المجلس الوطني لتنظيم الإعلام، هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها".
قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إن الدستور الجديد مهد لإلغاء وزارة الإعلام بنصه على تشكيل مجلس وطني لتنظيم شؤون الإعلام والصحافة، بجانب إنشاء هيئة عليا تدير شؤون الصحافة وأخرى للإعلام المرئي والمسموع.
وتنص المادة 212 من الدستور، على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وأوضح السيد، في تصريح ل"رويترز"، أنه يجب صدور تشريع أولا ينظم عمل هذه الجهات، ممكن أن يصدره الرئيس الحالي، باعتباره صاحب الحق في التشريع في هذه المرحلة، أو يصدره مجلس النواب القادم.
وتنص المادة 213 من الدستور على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها باداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
وأضاف السيد "لحين صدور هذا التشريع، يمكن أن تستمر وزارة الإعلام، تحت مسمى وزارة الدولة لشؤون الإعلام، ويطلق على من يتولاها، وزير دولة".
وأكد المستشار نورالدين علي عضو الجمعية التأسيسية، التي صاغت دستور 2012، أن النص الوارد في دستور 2014 بإنشاء مجلس وطني لتنظيم الإعلام، لايعني من الناحية الدستورية والقانونية إلغاء وزارة الإعلام.
وأضاف "توجد كثير من الهيئات والمجالس تمارس عملها داخل الوزارات المختلفة، دون أن يترتب عليها إلغاء الوزارة نفسها".
وتابع "من الناحية السياسية، يتعين على المشرع إصدار قانون ينظم عمل المجلس المشار إليه، تمهيدا لإلغاء وزارة الإعلام، حتى يتم تحرير الإعلام الحكومي الحالي، ليكون ملكا للشعب بحق، وليس مجرد كلام".