قال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ووكيل المجلس الاعلى للصحافة الدكتور حسن عماد مكاوى فى تصريحات ل"التحرير"، أن دستور مصر المعمول به حاليا أورد فى نصوصه 3 موادا تتضمن تنظيم مهنة الصحافة ووسائل الإعلام بكافة أشكالها وصورها ووسائلها وهى المواد"211 و212 و213" والتى سيتحدد وفقا لها تنظيم كافة وسائل الإعلام سواء المطبوعة أو المسموعة أو المرئية، مضيفا أن المادة "211" من الدستور الجديد والتى تنص على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، تختص بتنظيم كافة وسائل الإعلام سواء المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو الإليكترونية وهى تشمل كافة أنواع وسائل الإعلام بصورها وأشكالها وما يندرج تحت ذلك الإطار، أما المادة "212" والتى تنص على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، فهى تهتم بتنظيم شئون الصحف القومية فقط والتى ستحل بديلا عن المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى وستكون له الصلاحيات الكاملة التى كان يمتلكها مجلس الشورى والأعلى للصحافة، فى حين أن المادة "213" والتى تنص على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية، فهى معنية بشئون الإذاعة والتلفزيون "الحكومى" وستحل بديلا عن وزارة الإعلام وإتحاد الإذاعة والتلفزيون مكاوى أضاف فى تصريحات ل"التحرير"، أنه الدستور الجديد لم يتضمن أليه محددة بتشكيل تلك الهيئات أو المجالس أو إختيار أعضائه سواء أكان بالإنتخاب أو التعيين ومن أى الجهات، وهى بمثابة أمر غامض فى الدستور – على حد قوله، منوها أن الجماعة الصحفية، ينبغى عليها أن تفكر فى مقترحات مشروعات قوانين عن تشكيل تلك الهيئات والمجالس بحيث تضمن إستقلالية تلك الهيئات عن الحكومة أو الرئاسة أو الأحزاب أو مصالح القوى السياسية بحيث تضمن إستمراريتها دون أى عقبات حكومية عماد أوضح ل"التحرير"،أن تلك التجربة معمول بها فى كل دول أوربا وبعض بلدان أسيا، ولكن كل دولة هى من تحدد خصوصيتها وفق أمرين تعتمد عليهما، الأول هو أن تتيح لوسائل الإعلام أكبر قدر من الحرية، والأمر الثانى ضمان الإستقلالية عن كافة السلطات، مضيفا أن دول أوربا تطبق ذلك النموذج فى بلدانها ولكن يختلف حول كيفية الإختيار من دولة لأخرى، منوها أنه لابد حينما يتم الإختيار فى مصر أن يتم إختيار الشخصيات وفقا لمعيار الكفاءة والخبرة، كما أنه ينبغى أن ينص على مادة تضمن عدم عزله من قبل رئيس الجمهورية حتى يضمن الإستقلالية التامة عن أى تدخل من قبل الدولة، مشددا أن الجماعة الصحفية كان عليها أن تبدأ فى التفكير والعمل فى تقديم مشروعات قوانين حول ذلك الأمر منذ الموافقة على الدستور المستفتى عليه، على أن تتقدم به إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور نظرا لعدم وجود برلمان حاليا من أجل مناقشة المقترحات التى سيتم تقديمها، والتى قد تكون على سبيل المثال إنشاء مفوضية للإعلام خلال فترة 5 أشهر على أقصى تقدير تقوم بصياغة المقترحات النهائية للتوصل إلى أليات واضحة ومناسبة لإختيار تلك الهيئات بشكل حقيقى وواضح.
