"مستقبل الاعلام فى ضوء دستور 2014".. ندوة ب"اعلام القاهرة"

نظمت كليه الاعلام جامعه القاهرة مؤتمر صحفى تحت عنوان "مستقبل الاعلام الاذاعى والتليفزيونى فى ضوء دستور 2014" ، وقد ركز هذا المؤتمر على مناقشة مواد الدستور المرتبطة بالاعلام المرئي والمسموع بصفة خاصة والاعلام بصفة عامة وآليات تطبيق هذه المواد وتم عرض دور المجلس الوطنى للاعلام .
وأكد دكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الاعلام، أن هذا المؤتمر جاء فى توقيته المناسب فى ظل التحول الذى تعيشه مصر حاليًا، مضيفًا أن مصر تمر بمرحلة صعبة جدا وعلى الرغم من أن الشعب المصرى استطاع خلال ثورتيين من التخلص من الاستبداد والحكام الظالميين إلا أنه لم يستطيع حتى الأن أن يبنى مصر.
وأشار "مكاوى" إلى أن هناك قدر من الارتجال والعشوائية فى الاعلام وأن المواد الثلاثة الموجودة فى الدستور تضمن حرية الاعلام ولكن لم يفكر أحد فى كيفية تفعيلها على أرض الواقع، فهذه المواد تنص على أنشاء ثلاث مجالس، فالماده 211 تنص على انشاء المجلس الاعلى للاعلام وذلك للتنظيم الاعلامم المرئى والمسموع والصحافة الخاصة والحكومية والصحافة الكترونية ، والمادة 212 تنص على انشاء الهيئة الوطنية للصحافة فهى بديل عن المجلس الاعلى للصحافة والصحف القومية ، والمادة 213 تنص على انشاء الهيئة الوطنية للاعلام المسموع والمرئي والرقمى القومى فقط .
وأوضح مكاوى ان الاشكالية قائمة على كيف سيتم الغاء وزاره الاعلام واتحاد الاذاعة والتليفزيون ، لذلك لابد من اجتماع الخبراء والمختصون لكى يضعوا تصورات حول هذه الكيانات حتى تصبح وسائل الاعلام أكثرا قدرا من الحرية مع الاحتفاظ بعادات وتقاليد الشعب المصرى .
ومن جانبه، أكد رونالد مينا رودس المدير الاقليمى لمؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، أن الاعلام المصرى يواجه تحديات كثيرة وان الاعلاميين والصحفيين يحتاجون إلى تدريب مكثف لكى نصل إلى حرية الاعلام فى مصر، مشددًا على ضرورة وجود مسؤلية من قبل الاعلاميين فالديمقراطية لا تعنى الفوضى وانما تحتاج الى مسؤلية حتى لا تصل للفوضى وأكد على دور كليه الاعلام فى تعليم وتثقيف وتنشئة الاعلاميين القادرين على مواجهة التحديات .
وأكد الاستاذ عصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعه والتليفزيون أن الاعلام المصرى وخاصة الاعلام العام كان لهما دور كبير فى قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وأضاف أن دستور 2014 يتضمن إلى حد كبير حرية الاعلام بشكل يرضى طموح الاعلاميين ولكنه متخوف من عدم مراعاة بعض التفاصيل التى قد تضيع كل شئ .
وأوضح "الأمير" أنه لابد أن تختلف اختصاصات المجلس الأعلى للاعلام عن الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام المسموع والمرئي حتى لا يحدث تضارب بين الهيئتين ولابد من أنشاء نقابة للاعلام المرئي والمسموع وتوفر له الأطر والمزايا التى تسمح له بالحرية والتقدم ولابد من التأمل بموضوعية وأن يكون هناك حد أدنى للاعلانات حتى لا تؤدى إلى الفوضى.