والى: 65 مليوناً لتطوير 418 وحدة اجتماعية.. والصعيد له أولوية

أكدت ‬غادة ‬والى ‬وزير ‬التضامن ‬الاجتماعى ‬أن ‬تطوير ‬الوحدات ‬الاجتماعية ‬يعد ‬من ‬أولويات ‬عمل ‬الوزارة ‬باعتبارها ‬أحد ‬أهم ‬آليات ‬عمل ‬الوزارة ‬حيث ‬سيتم ‬دعم ‬هذه ‬الوحدات ‬الاجتماعية ‬بجميع ‬الإمكانات ‬والاحتياجات ‬من ‬الكوادر ‬البشرية ‬المدربة ‬والوسائل ‬التكنولوجية ‬الحديثة ‬بهدف ‬تقديم ‬خدمات ‬اجتماعية ‬جيدة ‬تحقيق ‬معدلى ‬السرعة ‬والدقة ‬لمستحقيها.‬ت
تجاء ‬هذا ‬خلال ‬استعراض ‬الوزيرة ‬للموقف ‬الحالى ‬لخطة ‬الوزارة ‬العاجلة ‬للانتهاء ‬من ‬تطوير ‬ورفع ‬كفاءة ‬418 ‬وحدة ‬اجتماعية ‬تابعة ‬للوزارة ‬على ‬مستوى ‬13 ‬محافظة ‬بتكلفة ‬قدرها ‬65 ‬مليون ‬جنيه.‬
توأكد ‬التقرير ‬أن ‬محافظات ‬الصعيد ‬على ‬رأس ‬أولويات ‬خطة ‬التطوير، ‬حيث ‬تستأثر ‬عشر ‬محافظات ‬منها ‬بنحو ‬74٪ ‬من ‬أعداد ‬الوحدات ‬التى ‬سيتم ‬تطويرها ‬بواقع ‬309 ‬وحدات ‬اجتماعية، ‬بتكلفة ‬تناهز ‬50 ‬مليون ‬جنيه، ‬حيث ‬من ‬المقرر ‬تطوير ‬47 ‬وحدة ‬فى ‬محافظة ‬قنا، ‬تليها ‬45 ‬وحدة ‬فى ‬بنى ‬سويف، ‬و ‬43 ‬وحدة ‬فى ‬الفيوم، ‬و ‬37 ‬وحدة ‬فى ‬أسيوط، ‬و ‬36 ‬بالجيزة، ‬و ‬29 ‬فى ‬المنيا، ‬و ‬21 ‬فى ‬سوهاج، ‬و ‬17 ‬فى ‬الأقصر ‬و ‬15 ‬فى ‬أسوان، ‬و ‬19 ‬بالوادى ‬الجديد.‬
تتوأضاف ‬التقرير: ‬أن ‬نصيب ‬الوجه ‬البحرى ‬يتمثل ‬فى ‬تطوير ‬99 ‬وحدة ‬اجتماعية ‬فى ‬3 ‬محافظات ‬حيث ‬سيتم ‬تطوير ‬19 ‬وحدة ‬بالبحيرة ‬و ‬40 ‬بالقليوبية ‬و ‬40 ‬بالشرقية ‬بتكلفة ‬تصل ‬إلى ‬15 ‬مليون ‬جنيه.‬
تمن ‬جانبه ‬أكد ‬المهندس ‬ثروت ‬عبدالحميد ‬محمد ‬مستشار ‬وزارة ‬التضامن ‬للمشروعات ‬الهندسية ‬أنه ‬من ‬المنتظر ‬الانتهاء ‬من ‬أعمال ‬التطوير ‬عمليات ‬التطوير ‬ورفع ‬الكفاءة ‬الوحدات ‬الاجتماعية ‬بجميع ‬المحافظات ‬بنهاية ‬العام ‬المقبل.‬
من ‬جهة ‬أخرى ‬نفت ‬غادة ‬والى ‬وزير ‬التضامن ‬الاجتماعى ‬خضوع ‬هيئة ‬التامينات ‬الاجتماعية ‬لقانون ‬الخدمة ‬المدنية، ‬مؤكدة ‬تأن ‬الهيئة ‬القومية ‬للتأمين ‬الاجتماعى ‬مستقلة ‬طبقًا ‬لحكم ‬المادة ‬17 ‬من ‬الدستور ‬وكذا ‬نص ‬المادة ‬11 ‬من ‬قانون ‬التأمين ‬الإجتماعى ‬رقم ‬79 ‬لسنة ‬1975 ‬حيث ‬تقضى ‬بأن ‬مجلس ‬إدارة ‬الهيئة ‬القومية ‬للتأمين ‬الاجتماعى ‬هو ‬تالسلطة ‬العليا ‬المهيمنة ‬على ‬شئونها ‬وتصريف ‬أمورها، ‬وله ‬إصدار ‬القرارات ‬واللوائح ‬الداخلية ‬المتعلقة ‬بالشئون ‬المالية ‬والإدارية ‬والفنية ‬للهيئة ‬وشئون ‬العاملين ‬وذلك ‬دون ‬التقيد ‬بالقواعد ‬والنظم ‬الحكومية.‬
وأوضحت ‬الوزيرة ‬أنهتومنذ ‬إنشاء ‬الهيئة ‬فى ‬عام ‬1994 ‬وقد ‬صدر ‬لائحة ‬إجراءات ‬التحقيق ‬والجزاءات ‬وكذا ‬لائحة ‬المحفوظات ‬وتم ‬الانتهاء ‬من ‬إعداد ‬مشروعات ‬اللائحة ‬المالية ‬ولائحة ‬بدلات ‬الإنتقال ‬والسفر ‬واللائحة ‬الداخلية ‬للهيئة ‬وجارالعمل ‬فى ‬لائحة ‬شئون ‬العاملين ‬بالهيئة ‬وسيتم ‬اتخاذ ‬جميع ‬الإجراءات ‬اللازمة ‬بالتنسيق ‬مع ‬الوزارات ‬المختصة ‬لإصدار ‬هذه ‬اللوائح.‬