"التضامن" تنفي خضوع هيئة التأمينات الاجتماعية لقانون الخدمة المدنية

نفت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي خضوع هيئة التأمينات الاجتماعية لقانون الخدمة المدنية واكدت أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى مستقلة طبقاً لحكم المادة 17 من الدستور وكذا نص المادة 11 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 حيث تقضى بأن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ،
وأوضحت الوزيرة انه ومنذ إنشاء الهيئة في عام 1994 وقد صدر لائحة إجراءات التحقيق والجزاءات وكذا لائحة المحفوظات وتم الإنتهاء من إعداد مشروعات اللائحة المالية ولائحة بدلات الإنتقال والسفر و اللائحة الداخلية للهيئة وجارى العمل في لائحة شئون العاملين بالهيئة وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المختصة لإصدار هذه اللاوائح.
كما أنه بناء على توجيهات مجلس الوزراء بإعداد التعديلات اللازمة في القوانين للتوافق مع الدستور فقد تم إعداد مشروع قانون للتوافق مع ما جاء بالنص الدستورى وضرورة إستقلال أموال التأمينات وإداراتها من خلال هيئة مستقلة.
وأكدت والي انه قد صدرت تعليمات لهيئه التامينات الاجتماعيه للوقوف علي تعديل لائحه شئون العاملين وهو ما يتم العمل عليه خلال هذه الفترة وإصدارها بأقصى سرعة ممكنة
واعربت والي عن تقديرها لجميع موظفي التامينات الاجتماعيه نظرا لما تلمسه من مجهودات حقيقيه تنعكس علي مستوي الخدمه المقدمه لكبار السن و دعتهم الي المزيد من العمل و الاجتهاد لان مستوي تقدم الامم يبدأ من خدماتها المقدمه للفئات الضعيفه بالمجتمع للوصل ببلادناالي مصاف الدول المتقدمه