وزيرة التضامن تنفي خضوع «التأمينات الاجتماعية» لقانون الخدمة المدنية

نفت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، خضوع هيئة التأمينات الاجتماعية لقانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مستقلة طبقاً لحكم المادة (17) من الدستور، وكذلك نص المادة (11) من قانون التأمين الاجتماعى رقم (79) لسنة 1975.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات لها، الأربعاء، أنه تقضي المادة (17) من الدستور بأن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، وله إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشؤون العاملين، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وأوضحت الوزيرة أنه منذ إنشاء الهيئة في عام 1994، وقد صدر لائحة إجراءات التحقيق والجزاءات، وكذلك لائحة المحفوظات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروعات اللائحة المالية ولائحة بدلات الانتقال والسفر واللائحة الداخلية للهيئة، موضحة أنه جاري العمل في لائحة شؤون العاملين بالهيئة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المختصة لإصدار هذه اللاوائح.
وتابعت أنه «بناء على توجيهات مجلس الوزراء بإعداد التعديلات اللازمة في القوانين للتوافق مع الدستور، فقد تم إعداد مشروع قانون للتوافق مع ما جاء بالنص الدستورى، وضرورة استقلال أموال التأمينات وإداراتها من خلال هيئة مستقلة».
وأكدت «والي» أنه قد صدرت تعليمات لهيئة التأمينات الاجتماعية، للوقوف على تعديل لائحة شؤون العاملين، وهو ما يتم العمل عليه خلال هذه الفترة، وإصدارها بأقصى سرعة ممكنة.
وأعربت «والي» عن تقديرها لجميع موظفي التأمينات الاجتماعية، نظرا لما تلمسه من مجهودات حقيقية تنعكس على مستوى الخدمة المقدمة لكبار السن، داعية إلى المزيد من العمل والاجتهاد، لأن مستوى تقدم الأمم يبدأ من خدماتها المقدمة للفئات الضعيفة بالمجتمع، للوصل ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة.