تعديلات على «قانون الطفل» لمنع احتجاز البالغين

فى أول خطوة لوزارة التضامن الاجتماعى للتوافق مع الدستور الجديد، أعلنت الوزيرة غادة والى عن تعديلات لقانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996 بهدف نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 سنة بدلا من 21 سنة، باعتبار أن من تجاوز سنة 18 عامًا يعتبر بالغًا ولا يعد طفلاً، ما يتفق مع الدستور والمادة رقم 112 من ذات القانون والتى نصت على عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد.

وأضافت أن هذا القانون الذى تقدمت به الوزارة جاء بعد التشاور مع وزارة الداخلية والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ومن شأنه الحد من العنف داخل المؤسسات العقابية ويأتى فى إطار تحقيق المساواة والعدالة واستنادًا للدستور والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أنه سيتم استشارة المجالس القومية المستقلة فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.