والى : تعديل قانون أحكام الطفل بعد التشارور مع الداخلية والمجلس القومى لللامومة والطفولة

أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أنه قد صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996 يهدف نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الي السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 سنة بدلا من 21 سنة باعتبار أن من تجاوز سنة ثمانية عشرة عاما يعتبر بالغا ولا يعد طفلا وهو ما يتفق مع الدستور والمادة رقم 112 من ذات القانون والتي نصت علي عدم جواز إحتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد
وأضافت الوزيرة أن هذا القانون الذي تقدمت الوزارة بعد التشاور مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة من شأنه الحد من العنف داخل المؤسسات العقابية ويأتي في إطار تحقيق المساواة والعدالة واستنادا للدستور والاتفاقيات الدولية .في إطار ما نص علية الدستور من وجوب أخذ رأي المجالس القومية المستقلة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.
أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أنه قد صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996 يهدف نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الي السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 سنة بدلا من 21 سنة باعتبار أن من تجاوز سنة ثمانية عشرة عاما يعتبر بالغا ولا يعد طفلا وهو ما يتفق مع الدستور والمادة رقم 112 من ذات القانون والتي نصت علي عدم جواز إحتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد
وأضافت الوزيرة أن هذا القانون الذي تقدمت الوزارة بعد التشاور مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة من شأنه الحد من العنف داخل المؤسسات العقابية ويأتي في إطار تحقيق المساواة والعدالة واستنادا للدستور والاتفاقيات الدولية .في إطار ما نص علية الدستور من وجوب أخذ رأي المجالس القومية المستقلة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.