والي: تعديلات بقانون الطفل لنقل من تجاوز 18 عاما للسجون العمومية

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التزام الدولة بقانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل وقالت: "صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996 ".
وتهدف التعديلات الجديدة، إلي نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 سنة بدلا من 21 سنة باعتبار أن من تجاوز سنه 18 عاما يعتبر بالغا ولا يعد طفلا، وهو ما يتفق مع الدستور والمادة رقم 112 من ذات القانون والتي نصت على عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد.
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية لها اليوم الخميس إن هذا القانون الذي تقدمت الوزارة بعد التشاور مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة من شأنه الحد من العنف داخل المؤسسات العقابية ويأتي في إطار تحقيق المساواة والعدالة واستنادا للدستور والاتفاقيات الدولية في إطار ما نص عليه الدستور من وجوب أخذ رأي المجالس القومية المستقلة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.