تشريع مجلس الدولة يقر تعديلات قانون الطفل ويرسله لمجلس الوزراء تمهيدا لإصداره

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
يهدف التعديل المقترح إلى إحالة الأطفال المحكوم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن ثمانى عشرة سنة بدلا من إحدى وعشرين سنة.
واستند مشروع التعديل على الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هومن لم يتجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية.
ويكرس مشروع التعديل المقترح مبدأ المساواة، بحسبان أن من بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، وإرتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن، يحجز على ذمة التحقيق، أو تنفذ عليه العقوبة فى أحد السجون العمومية، باعتباره بالغا وليس طفلا.
وأشار المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، إلى إرسال مشروع القرار بقانون المقترح بصيغته المعدلة التى أقرها قسم التشريع إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره.
وأوضح المستشار العجاتى، فى خطابه المرسل لرئيس مستشارى مجلس الوزراء أن المشروع خلا من أخذ رأى المجلس القومى للأمومة والطفولة، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس المشار إليه قبل إصدار القرار بقانون المعروض.
وشدد على أن الدستور أوجب أخذ رأى المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للأمومة والطفولة وتم الإشارة لذلك بديباجة المشروع.
وأضاف المستشار العجاتى، أن المذكرة الإيضاحية لوزارة التضامن الاجتماعى أوضحت أن الهدف من التعديل المقترح، هو احتجازالبالغين مع الأطفال فى مكان واحد، باعتبار أن من تجاوز سنة ثمانية عشر عاما يعتبر بالغا، ولا يعد طفلا، وهو ما يتفق مع حكم المادة 80 من الدستور والمادة 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وأكد أن نص المادة المشار إليها من القانون تضمن"عدم جواز إحتجاز الأطفال أو حبسم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد"، وأنه من باب الملاءمة يتعين تعديل نص المادة 110 من القانون فيما قضت به من انتهاء التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين.
وأوضح، أنه من التدابير المقررة فى المادة 101 من القانون فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهوما يعنى بقاء المحكوم عليه بذلك التدبير داخل المؤسسة ممن تجاوز سن ثمانية عشر عاما مع غيرة من الأطفال، بالمخالفة للدستور والقانون.
وأكد المستشار العجاتى، مراعاة قسم التشريع بمجلس الدولة، لهذه المفارقة عند إعداده المشروع بقانون المعروض بتعديل السن لتكون ثمانية عشر عاما بدلا من واحد وعشرين عاما.
ونصت المادة الأول من المشروع تعديل قانون الطفل بما يلى:
"يستبدل بعبارة الحادية والعشرين الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة واحدا وعشرين عاما الواردة بالمادة 141 من ذات القانون، عبارة ثمانية عشر عاما".
كما نصت المادة الثانية والأخيرة من التعديل على "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".