وزيرة التضامن: حبس الأطفال بدء من 18 عاما بالسجون العمومية تنفيذا لأحكام الدستور

أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996 يهدف إلى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 سنة بدلاً من 21 سنة، باعتبار أن من تجاوز سنة ثمانية عشرة عاما يعتبر بالغاً ولا يعد طفلا وهو ما يتفق مع الدستور والمادة رقم 112 من ذات القانون والتي نصت على عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد.
وأضافت الوزيرة أن هذا القانون الذي تقدمت الوزارة بعد التشاور مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة من شأنه الحد من العنف داخل المؤسسات العقابية، ويأتي في إطار تحقيق المساواة والعدالة واستنادا للدستور والاتفاقيات الدولية، وأيضا إعمالا لما نص عليه الدستور من وجوب أخذ رأي المجالس القومية المستقلة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.