عشري تعلن التوافق على 101 مادة من مشروع قانون العمل الجديد

أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري توافق ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والاتحادات والنقابات المستقلة ، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي علي 101 مادة من مشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقد بوزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري ، والذي جري علي مدى 6 جلسات من المناقشات خلال الشهور الثلاثة الماضية وحتى أمس ، وذلك بين الاختلاف في الرؤى على بعض المواد ، والاعتراض أحيانًا والشد والجذب أحيانا أخرى علي إعادة الصياغة، وحذف ورفض تعديل بعض المواد.
وناقشت جلسة الحوار السادسة أمس من المادة 76 حتى 101 من مشروع القانون بعد أن تم التوافق خلال الجلسات الخمس السابقة على 75 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار و 10 تعريفات وأحكام عامة ، ليصبح إجمالي المواد التي تم التوافق عليها 101 مادة ، تمهيدا للتحضير لجلسات الحوار المقبلة خلال أيام ، وحتى الانتهاء من مواد المشروع التي تقترب من 270 مادة.
وقالت الوزيرة في بيان صحفي للوزارة : إن التعديلات ألزمت صاحب العمل أن ينشئ ملفاً لكل عامل يذكر فيه على الأخص أسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجرة وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك.
كما ألزمته أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقاً لما تقرره لائحة المنشأة وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ، ونسخة من نموذج التأمينات الاجتماعية رقم (1) الخاص ببداية خدمته.
ونصت علي عدم جواز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك ، وعلى صاحب العمل أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية أو المحكمة العمالية حسب الأحوال.
كما ألزمت التعديلات صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، وبإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون ، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.