ممثلو العمال وأصحاب الأعمال يتفقون على 76 مادة فى مشروع قانون العمل

فى الحوار المجتمعى الرابع..

توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالى، خلال 4 جلسات للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة، برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشرى على 76 مادة من مشروع قانون العمل الجديد منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.
وتم الاتفاق على تحديد تعريف الأسباب القهرية فى المادة (40) التى يستحق العامل فيها نصف أجرة من صاحب العمل، وإعادة صياغة 4 مواد هى: (55) و(58) و(66) و(68)، وتقديم مقترح من اتحاد عمال مصر على المادة (60)، ورفض المادة (43) فى التعديل، والإبقاء على صياغتها فى القانون الحالى 12 لسنة 2003.
وقالت "عشرى"، فى بيان لها اليوم: "إنه لا يوجد تشريع وضعى يمكن أن يطلق عليه وصف تشريع عادل، ولكن يمكن أن يقال إن هناك تشريعا عليه توافق، وهو ما نسعى إلى تحقيقه الآن من خلال جلسات الحوار الاجتماعى للتوافق بشأنه تمهيدا لإصداره والعمل به".
وأكدت أن الوزارة لا تضع قوانين، ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرة إلى أن الوزارة وسيط بين أصحاب الأعمال والعمال فى المشروع المطروح للحوار المجتمعى، مؤكدة أن أننا نقبل أى تعديل أو مقترح يصل للوزارة حول المشروع، لأننا لا نفرض قانونا بعينه على رجال الأعمال أو العمال".