العشري: إعادة صياغة بعض المواد.. وتم التوافق علي9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام

تبدأ اليوم جلسة الحوار المجتمعي السادسة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد بوزارة القوي العاملة والهجرة, برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري, وبحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر,
والاتحادات والنقابات المستقلة, وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي.
وأوضح بيان لوزارة القوي العاملة, أنه من المقرر أن تبدأ المناقشة من المادة76 من مشروع القانون بعد أن تم التوافق علي75 مادة من المشروع منها9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.
وقالت وزيرة القوي العاملة الدكتورة ناهد عشري, إن هناك مواد تم الاتفاق علي تعديلها في أثناء النقاش ودار الحوار بشأنها وهي المواد من3 إلي6 من مواد الإصدار,5 و6 من مواد التعاريف والأحكام العامة, والمواد من15 إلي18, و22 و29 و32, و34 و36 و44 و61 و.66
وأضافت أنه تم طرح مواد للحوار وستتم إعادة صياغتها وطرحها للنقاش مرة ثانية, وهي المادة41 من القانون الحالي12 لسنة2003 بأن يتم تعريف القوة القهرية التي يستحق العامل فيها نصف أجرة من صاحب العمل, وإعادة صياغة المادة55 وهي مستحدثة ليتم تغير لفظة جهة إدارية إلي جهة طبية ويعاد صياغتها وطرحها للنقاش مرة ثانية, والمادة56 من قانون العمل الحالي بحيث يتم إعادة صياغتها بحيث يكون التأمين الصحي هو السلطة المختصة بتوقيع الكشف الطبي علي العامل علي أن يكون ذلك بموافقته وعلي حساب الشركة. وأشارت إلي أنه تت إعادة صياغة المادة58 من القانون الحالي وسيقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مقترح التعديل بشأنها, فضلا عن المادة64 من نفس القانون يتم إرجاء دراستها لمرة أخري.
وتابعت الوزيرة: هذه نصوص المواد التي تم الاتفاق عليها والتي طالب ممثلو العمال أو أصحاب الأعمال بتعديلها, مؤكدة أن الوزارة تقبل أي تعديل أو مقترح من خلال الحوار, لأننا لا نفرض قانونا بعينه علي طرفي العملية الإنتاجية كما يزعمون وقد وضعنا مقترح مشروع قانون قابل للتعديل علي جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية.